به گزارش گروه اقتصادی یکتا،تامین مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر فرد است. بعضی از افراد در جامعه بیشتر از یک خانه دارند و درعین‌حال افرادی هم هستند که از نداشتن سرپناهی برای زندگی خود رنج می‌برند. این در حالی است که در سراسر کشور خانه‌های خالی و بلااستفاده وجود دارد که برآورد می شود تعداد آن ها به دو و نیم میلیون برسد.
در سال ۹۹ طرح مالیات بر خانه های خالی شورای نگهبان تصویب شد و کماکان در حال اجرا است. شورای نگهبان شرایطی را در نظر گرفته است که در صورت تطابق با آن‌ها، خانه موردنظر مشمول مالیات خانه خالی می‌شود. در ادامه به این شرایط اشاره می کنیم.
جمعیت شهری که خانه در آن قرار دارد، باید بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر باشد، خانه موردنظر نباید محل سکونت اصلی یا فرعی مالک باشد، باید یک سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن ملک یا خانه گذشته باشد که این مدت زمان در پروژه‌های انبوه‌سازی به بیش از ۱۸ ماه می‌رسد.
مسکن یک طبقه خانه ویلایی مسکن ویلایی
شرایطی مانند اینکه بر اساس تاریخ ثبت سند، حداقل چهار ماه از تاریخ خرید خانه گذشته باشد، خانه حداقل چهار ماه در اجاره نباشد و فرد مستاجر اقامتگاه اصلی داشته باشد نیز از دیگر شرایط است.
از دیگر شرایطی که شورای نگهبان مطرح کرده این است که خانه یا ملک نباید توسط مالک در سامانه معاملات املاک وزارت راه و شهرسازی برای فروش یا اجاره ثبت شده باشد. خانه‌ای که در صورت وقف بودن، بر اساس وقف‌نامه مشکلی برای اجاره رفتن نداشته باشد نیز جزو خانه های خالی محسوب می شود.
اخذ مالیات در ایران بر عهده سازمان امور مالیاتی است. اما این سازمان برای گرفتن مالیات از خانه های خالی نیاز به اطلاعاتی دارد که در اختیار وزارت راه و شهرسازی است.
مسکن
مجید گودرزی کارشناس اقتصادی و مسکن در گفت وگو با خبرنگار راه و مسکن خبرگزاری برنا درباره ضرورت در اختیار قرار دادن اطلاعات صحیح در مورد خانه های خالی توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی و اجرای قانون اعمال مالیات بر خانه های خالی اظهار داشت: چنانچه این قانون اجرایی شود و خانه های خالی مشمول مالیات شوند، گشایش بزرگی در حوزه مسکن در کشور خواهیم داشت. کارهای کارشناسی زیادی روی این موضوع صورت گرفته است و این امر بخش زیادی از نیاز جامعه به مسکن را پاسخ خواهد داد. اما مهم این است که نهادهای مختلف در همکاری با یکدیگر بتوانند این موضوع را پیش ببرند.
وی در ادامه گفت: ما در دولت قبلی تقریباً یک وقفه ی هشت ساله در حوزه ی ساخت و ساز در کشور داشتیم و به همین دلیل لازم است از طرق مختلف به ساماندهی موضوع مسکن در کشور بپردازیم.
نهضت ملی مسکن
این کارشناس اقتصادی و مسکن ادامه داد: با وجود حدود 2 و نیم میلیون مسکن خالی در کشور لازم است برای این موضوع چاره اندیشی های لازم را داشته باشیم. متاسفانه قانون اعمال مالیات بر خانه های خالی ضمانت اجرایی لازم را ندارد و به همین دلیل در اجرا به مشکل خورده است.
وی در ادامه گفت: می بینیم که وزارتخانه های مختلف الزامی به همراهی با سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون مورد بحث ندارند. مثلاً وزارت راه و شهرسازی که اطلاعات مربوط به خانه های خالی را در اختیار دارد، آن ها را به هر دلیلی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی دهد.
گودرزی ادامه داد: اگر قانونی مصوب شده است، باید ضمانت اجرایی داشته باشد و وزارتخانه ها به خاطر عدم اجرای وظایفشان مجازات شوند. نباید اجازه دهیم وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری ها از ارائه اطلاعات صحیح به سازمان امور مالیاتی طفره بروند.
مسکن
وی در ادامه گفت: حتی شاهد هستیم که شهرداری ها پایان کار خانه ها را صادر نمی کنند تا مشمول خانه ی خالی نشوند. بنابراین، تکمیل نشدن این خانه ها صرفه بیشتری برای صاحبانشان دارد. باید به این نابسامانی ها پایان دهیم و با ایجاد ضمانت اجرایی برای قانون اعمال مالیات بر خانه های خالی، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها را ملزم کنیم که اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. اخیرا رئیس سازمان امور مالیاتی نیز در زمینه اخذ مالیات اظهار نظر مثبتی داشتند که نشان از عزم این سازمان برای اخذ این مالیات مهم تنظیمی دارد.
وی در مورد این موضوع که وزارت راه و شهرسازی سامانه ای را در خصوص خانه های خالی ایجاد کرده است که بر اساس یک برهه ی زمانی 2 هفته ای اطلاعات خانه های خالی را ارائه می دهد و اینکه ضریب خطای این روش چقدر است، گفت: طی 116 سال گذشته که از تأسیس اولین مجلس ملی می گذرد، همواره جریانی در کشور از تصویب قوانین مدون در حوزه مسکن جلوگیری کرده است. این موضوع به عملکرد وزارتخانه ها هم تسری پیدا کرده است. به طوری که شاهد عملکرد نه چندان مساعد وزارت راه و شهرسازی در ارائه اطلاعات صحیح به سازمان امور مالیاتی هستیم.
مسکن
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی و نهادهای دیگر مانند شهرداری ها آمار درخت های یک شهر را هم دارند. بعید است که آمار خانه های خالی را نداشته باشند. اگر این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی دهند، باید مشکل را در جای دیگری جست و جو کرد.
این کارشناس اقتصادی و مسکن خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها موظف هستند اطلاعات صحیحی را در خصوص خانه های خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. اگر این اطلاعات را در اختیار ندارند، باید این موضوع را اعلام کنند و از روش صحیحی اطلاعات را جمع آوری کنند و اگر اطلاعات را در اختیار دارند، باید آن ها را بدون چون و چرا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای قانون اعمال مالیات بر خانه های خالی یک ضرورت است، اما باید در کنار این اقدام تمهیداتی بیندیشیم که با افزایش قیمت در حوزه مسکن روبرو نشویم. لازم است مجلس به موضوع ورود کند و برای قیمت گذاری در حوزه مسکن قانونگذاری داشته باشیم.
انتهای پیام/
