به گزارش گروه اجتماعی یکتا ، حجت الاسلام محمد مصدق، معاول اول قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت تبدیل استجازه رهبری برای برگزاری برخی دادگاه ها به قانون گفت: از سوی قوه قضائیه در این باره پیگیری صورت گرفته اما کار به سرانجام نرسیده است، در این خصوص شرمنده مقام معظم رهبری هستم.
وی ادامه داد: در یک برهه ای به خاطر ضرورت، مقام معظم رهبری اجازه دادند که بر اساس این اجازه برخی از موارد آیین دادرسی کیفری نادیده گرفته شود اما تاکید کردند که سریعا به قانون تبدیل شود اما نشد.
معاون اول قوه قضائیه افزود: پس از یکسال دوباره تمدید شد و اکنون یکسال دیگر گذشته است. البته قوه قضائیه وظیفه خود را انجام داده است، لایحه مربوط را تهیه کرده و این لایحه در نوبت رسیدگی در مجلس است و امیدواریم با قید فوریت طی چند ماه آینده به تصویب برسد.
سال 97 آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه، در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی درخواست کرد تا اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در نهایت 20 مرداد سال 97، موافقت مقام معظم رهبری با درخواست آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه برای برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی با شرایط ویژه، اعلام شد.
متن کوتاه موافقت رهبر معظم انقلاب خطاب به رئیس وقت دستگاه قضا به این شرح بود: با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید.
گفتنی است این استجازه مدت زمان دو ساله داشت که 20 مردادماه سال 99 به پایان رسید. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست مردادماه سال خبری خود در 27 خردادماه 99 در این باره گفته بود: "پیش‌بینی ما این بود که ممکن بود در مجلس تصویب نشود و بنای ما این بود که به دنبال اصلاح قانون باشیم. به همین دلیل اعتبار دو ساله مطرح شد و الان هم دنبال این موضوع هستیم. اگر چنانچه در مجلس فعلی تا قبل از پایان این دو سال یعنی تا 20 مرداد توانستیم قانون مجلس را بگیریم، نیازی به تمدید استجازه نیست اما اگر شرایط طور دیگری بود درخواست تمدید خواهیم کرد."
در نهایت لایحه مربوط به استجازه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید و بار دیگر با درخواست تمدید آن از رئیس قوه قضائیه، مقام معظم رهبری موافقت کردند و شهریور ماه سال جاری مدت استجاره به پایان می رسد و باید منتظر ماند و دید که آیا بالاخره استجازه به قانون تبدیل می شود؟
پایان پیام/
