به گزارش گروه سیاسی یکتا ، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد، گفت: از زمان برگزاری نشست خبری قبلی (23 اردیبهشت 1402) تاکنون 7 مصوبه مجلس شورای اسلامی، یک اصلاح اساسنامه ارسالی از سوی دولت و 10 استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری در جلسات شورای نگهبان بررسی شده است.
وی درباره طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» گفت: اصلاح قانون انتخابات مطالبه ای بود که سال ها مطرح بود. این مصوبه در راستای سیاست های کلی انتخابات و حقوق مردم و داوطلبان تلاش هایی داشته است.
طحان نظیف تصریح کرد: اگرچه بارها به اصلاح قانون انتخابات تاکید کرده بودیم، اما این مصوبه را مانند هر مصوبه دیگری در شورای نگهبان بررسی کردیم که ایرادات و ابهامات متعددی به مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم که در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان عمده اشکالات برطرف شد و صرفاً چند مورد باقی مانده است که به زودی به مجلس منعکس خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برگزاری انتخابات تناسبی مجلس شورای اسلامی در تهران عنوان کرد: ما در مرحله قبل بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، نسبت به اصل برگزاری انتخابات تناسبی ایرادی نداشتیم، اما ابهاماتی داشتیم که در رفت و آمد آن ابهام نیز برطرف شد.
وی افزود: ما اکنون هیچگونه ایراد و ابهامی درباره برگزاری انتخابات تناسبی نداریم و با آن موافق هستیم. البته هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی انتخابات در مرحله قبل ایراداتی نسبت به این موضوع داشت، اما در این مرحله تاکنون نظری از مجمع دریافت نکرده‌ایم.
طحان نظیف در پاسخ به سوال دیگری گفت: ما در شورای نگهبان از چند طریق گزارش تخلفات انتخاباتی دریافت می کنیم؛ یکی از طریق ناظران مردمی است. روش دیگر که از دوره قبل در انتخابات مجلس آغاز شد و مثمرثمر بود سامانه «مردم ناظر» بود. مردم گزارش‌های متعددی از طریق این سامانه ارسال کردند. در این دوره نیز همین‌گونه خواهد بود و این سامانه قبل از انتخابات فعال خواهد شد و ارتقا هم خواهد یافت. بنا داریم سامانه‌های موجود را توسعه بدهیم تا مراجعات حضوری کاهش یابد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص مهمترین ایرادات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام درباره اصلاح قانون انتخابات اظهار داشت: تبیین ایرادات هیات عالی نظارت بر عهده خود هیات است. ما در جلسات آن ها حضور نداریم که مبنای ایرادات آن ها را بدانیم.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی در رابطه با استعفای مدیران برای داوطلبی نمایندگی مجلس گفت: حتی اگر طرح اصلاح قانون انتخابات تایید و به قانون تبدیل شود، بحث استعفای مدیران قطعاً شامل این دوره نخواهد شد و از دوره بعد اجرا می گردد. مبنا در بحث استعفای مدیران قانون فعلی است؛ خواه این مصوبه به انتخابات کنونی برسد یا نرسد.
طحان نظیف تصریح کرد: ما برای انتخابات پرشور، رقابتی و سالم حداکثر تلاش خود را می کنیم. در همه انتخابات سلایق مختلف بوده اند و نه منعی در گذشته برای شرکت در انتخابات داشتیم نه اکنون و هر جریانی که در چارچوب قانون عمل می کند می تواند در انتخابات حضور داشته باشد. درهای شورای نگهبان به روی اشخاص و جریانات سیاسی باز است.
وی افزود: شورای نگهبان برای شنیدن انتقادات و پیشنهادات گوش شنوایی دارد و مردم و جریانات سیاسی همواره از طریق رسانه‌ها و یا با حضور در شورای نگهبان نکاتشان را مطرح می‌کنند.
طحان نظیف یادآور شد: اگر مردم احساس کنند حضورشان پای صندوق‌های رأی اثرگذار است مشارکت هم خوب خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست خبری گفت: مصوبه واردات خودروی کارکرده در شورای نگهبان در حال بررسی است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر عینی‌تر شدن فرآیند بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات گفت: بخشی از عینی‌تر شدن فرآیند انتخابات به عینی‌تر شدن شرایط کاندیداها برمی‌گردد که مستلزم اصلاح قانون است. به طور مثال می‌توان برخی از عناوین کلی را به عناوین جزئی تغییر داد.
وی اضافه کرد: بخشی هم به اصلاح ساز و کارها برمی‌گردد؛ پیش‌بینی فرآیند «پیش ثبت‌نام» را می‌توان در این راستا دانست. گفتنی است این موضوع که در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نیز آمده با ابهام شورای نگهبان روبرو نشده و در صورت تبدیل این مصوبه به قانون، در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی (اسفند ۱۴۰۲) این مرحله اجرایی خواهد شد.
طحان نظیف درباره اینکه آیا لایحه واردات خودروهای کارکرده از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شده، اظهار کرد: این لایحه چهارشنبه هفته گذشته به شورای نگهبان ارسال شده است .
وی تصریح کرد: این لایحه در نوبت رسیدگی است از این رو بنده تا زمان بررسی لایحه نمی‌توانم درباره آن اعلام نظر کنم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره امکان مخالفت مجمع تشخیص و هیئت نظارت عالی با این لایحه خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه هنوز لایحه بررسی نشده است نمی‌توان درباره آن اعلام نظر کرد.
انتهای پیام /
