به گزارش گروه اقتصادی یکتا ، علی بابایی کارنامی با اشاره به مشکلات عدیده نظام مالیاتی سابق و وجود فساد مالی شدید در این حوزه، اظهار داشت: اصلاح قوانین و رویه‌های نظام مالیاتی کشور در دستور کار اصلی مجلس یازدهم و دولت سیزدهم بوده است، اولین رویکر مجلس در پرداختن به موضوع مالیات شفافیت حداکثری عملکرد فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف خرد و کلان است.
نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید قاطعانه از فرار مالیاتی برخی مشاغل خاص جلوگیری کرد، گفت: سازمان امور مالیاتی کشور باید با مافیایی که فرار مالیاتی را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند برخورد قاطع انجام دهد.
وی بیان کرد: از سوی دیگر باید به تعارض منافع برخی از کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور اشاره داشته باشیم، این وضعیت سبب شده است که کارشکنی‌هایی در ساختار نظام مالیاتی کشور شاهد باشیم، بنابراین ضرورت دارد که وزیر‌اقتصاد و امور دارایی به این مهم توجه ویژه داشته باشد.
بابایی کارنامی تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی از سوی دیگر نباید خیلی هم افراطی رفتار کند، بلکه باید فرهنگسازی و آموزش به مودیان را به عنوان یکی از محورهای کاری خود قرار دهد، زیرا سخت‌گیری بیش از حد و برخورد صفر و صدی هم جایز نیست.
نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از شاخصه‌های شفافیت، سلامت‌محور کردن فعالیت‌های نظام مالیاتی کشور از طریق عبور از ممیزی بودن فرآینده اخذ مالیات و حرکت به سمت هوشمند شدن مبتنی بر قانون سامانه مودیان مالیاتی است که امکان برخورد با فرار مالیاتی مشاغل خاص با درآمدهای میلیاردی را فراهم خواهد کرد که این موضوع، عدالت محور شدن فرآیند اخذ مالیات را به همراه خواهد داشت؛ نفس اجرایی شدن قانون سامانه مودیان مالیاتی و پایانه فروشگاهی مورد تأیید همه نخبگان و کارشناسان است.
وی افزود: ساماندهی دستگاه‌های پز هم یکی از مصادیق شفاف شدن، عملکرد فعالان اقتصادی کشور است، در دنیا نظارت و شفافیت بر روند مالی فعالان اقتصادی که عموماً به شیوه‌های الکترونیکی انجام می‌شود، محور ارزیابی سازمان‌های امور مالیاتی است، خوشبتانه ما زیرساخت‌های خوبی داریم و به راحتی می‌توانیم همه دستگاه‌های پز فعالان اقتصادی را رصد کنیم.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اقدامات تکمیلی مهم دولت در زمینه اصلاحات کلان اقتصادی، شفافیت جریان تراکنش و ساماندهی دستگاه‌های پوز حقیقی بوده است که نتیجه آن شفاف شدن داده‌های مالی موردنیاز برای شناسایی جریان کالایی است که اقدام بسیار مثبت و مهمی در جهت تکمیل داده‌ها و حرکت به سمت اخذ مالیات واقعی اقشار خاص با درآمدهای میلیاردی بوده است و از این نظر این حرکت کمک کننده مسیر هوشمندسازی نظام مالیاتی بوده است.
بنابراین گزارش همه صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم (مبلغ ۶۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می‌شود مشمول مقررات دستورالعمل تبصره ماده 100 بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهار نامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف هستند؛ بقیه مودیان مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد قانونی هستند.
پایان پیام/
