به گزارش گروه سیاسی یکتا ، هتاکی به قرآن کریم در سوئد خشم جهان اسلام و موج شدید محکومیت، به این اقدام شنیع که با چراغ سبز پلیس این کشور اروپایی به نام آزادی بیان انجام شد را به دنبال داشت و بسیاری از مسوولان و چهره های مختلف کشورمان نیز به این موضوع واکنش نشان داده و این موضوع را محکوم کردند. در همین راستا در گفت وگو با سید محمدمهدی غمامی عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) و معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به بررسی این موضوع و تناقضی که در غرب درباره آزادی بیان وجود دارد، پرداختیم.
دادگاه پادشاهی سوئد از قانون اساسی، فهم سیاسی و نامتعادل و تبعیض آمیز و انحرافی دارد
غمامی در ابتدا در این باره گفت: دادگاه در هر جامعه سیاسی مظهر عدالت و انصاف است ولی در سوئد، دادگاه پادشاهی با استناد به قانون اساسی، و با ادعای حمایت از آزادی بیان، در ژوئن۲۰۲۳ اجازه داد تا دو نفر افراطی در میدان "مدبورجارپلاتسن" در مرکز شهر استکهلم و در مقابل مسجد اصلی شهر، قرآن را با حضور پررنگ پلیس آتش بزنند. قبل از این هم یک شهروند دانمارکی -سوئدی در ژانویه ۲۰۲۳ و در مقابل سفارت ترکیه در سوئد، یک جلد قرآن را سوزاند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: قانون اساسی سوئد دربرگیرنده چهار بخش جدا از هم است که جزء چهارم آن قانون اساسی، آزادی بیان (Yttrandefrihetsgrundlagen ) نام دارد. هرچند آزادی بیان در این نظام حقوقی، آزادی اطلاع رسانی بوسیله گفتار و نوشتار یا تصویر و شیوه‌های دیگر و آزادی ابراز افکار و عقاید و احساسات تعبیر شده ولی همانند هر نظام حقوقی دیگری آزادی بیان مطلق را نپذیرفته و قیودی را برای ابراز آن در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده (۱۳) قانون اساسی، آزادی بیان و آزادی اطلاعات می‌تواند با توجه به امنیت ملی، تأمین معاش همگانی، نظم و امنیت عمومی، حیثیت اشخاص، حرمت زندگی خصوصی یا برای پیشگیری و بازداشتن از ارتکاب جرائم، محدود شود. به علاوه آنکه عوامل مهم دیگر هم به عنوان محدودیت آزادی بیان پذیرفته شده است که از مهمترین موارد ایجاد تنش اجتماعی و بیان تنفرآمیز است. کما اینکه ابتدا پلیس سوئد نیز به همین دلیل مانع این اقدام تحریک آمیز شده بود ولی دادگاه پادشاهی سوئد با رویکرد اسلام ستیزی و اهداف سیاسی (احتمالا با فشار جریانهای خواهان عضویت به ناتو)، تصمیم پلیس را ابطال می کند. در حالی که در سوئد بیان تنفر آمیز جنایت علیه دولت و نظم عمومی محسوب می شود (crime against the state and public order ) و در سال‌های اخیر با همین عنوان و به استناد قانون اساسی از جریانهای منحرف اخلاقی دفاع کرده و حتی کشیش پنطیکاستالیست را محکوم کرده است. بنابراین دادگاه پادشاهی سوئد از قانون اساسی، فهم سیاسی و نامتعادل و تبعیض آمیز و انحرافی دارد.
غمامی تاکید کرد: اظهارات و بیان تنفرآمیز (hate speech ) در هر کشوری که تابع قانون باشد ممنوع و مستلزم سانسور است. کما اینکه علاوه بر ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، وفق بند ۲ ماده ۲۰ میثاق حقوق سیاسی و مدنی که مقرر می دارد "هر گونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است." اظهارات تنفرآمیز، ضد حقوق بشر و قانونا ممنوع است.
وی اضافه کرد: بنابراین برای دول اروپایی که خود را از سایرین متعهدتر به شکل و محتوای حقوق بشر می دانند دفاع و ایجاد فرصت اقدامات و اظهارات تنفرآمیز همانند توهین به قرآن و پیامبر اکرم و مراجع مذهبی در هر شکلی غیرقابل قبول و نقض دولتی محسوب محسوب می شود. این الزامات هنجاری به شکل واضحی در اسناد اروپایی نیز تصریح شده است.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) یادآور شد: در ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق بشر اروپایی، از آزادی بیان صیانت شده ولی کمیته وزراء اتحادیه و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بطور مطلق و بدون آنکه بخواهد تعریفی ارائه دهد اظهارات تنفرآمیز را از شمول حمایت کنوانسیون خارج می کنند. کما اینکه در ۲۰۰۷ مجمع پارلمانی اتحادیه هم کشورهای عضو را به جرم انگاری این شکل از بیان مضر فرا می‌خواند. مهمتر آنکه طبق ماده ۱۷ کنوانسیون، هیچ حق و آزادی نباید مورد سوء استفاده و تعرض به سایر حقوق و آزادی ها قرار گیرد.
غمامی ادامه داد: اقدام دولت سوئد و سایر دولت‌های همراه وی همانند دانمارک و فرانسه در فهم متناقض گونه آزادی بیان، نقض اصل حاکمیت قانون شکلی و ماهوی، نقض اسناد بین المللی و اروپایی حقوق بشر بوده، و ضمن آنکه تناقض جدی نظر و عمل را نشان می دهد، برای جلوگیری از تجری مکرر، مستوجب پیگیری در مجامع بین المللی و منطقه ای است.
پایان پیام/
