به گزارش گروه اجتماعی یکتا؛ صندوق‌های بازنشستگی و به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری با توجه به اموالی که دارند و سهمی که از شرکت‌های دولتی دارند و همینطور حق بیمه‌ای که از کارمندان دریافت می‌کنند باید بتوانند با سرمایه گذاری درست و مدیریت سبد سرمایه بتوانند بدون اتکا به بودجه عمومی دولت، حقوق بازنشستگی اعضای خود را پرداخت کنند.
اما این روند طی سالیان اخیر به درستی اتفاق نیافتاده است و این یعنی پرداخت حقوق کارمندان دولت حتی بعد از بازنشستگی شان بر عهده مردم و از جیب بیت المال است. این اتفاق می‌تواند تبدیل به بحرانی عظیم در سالیان آینده شود. اتفاقی که در یونان رخ داد و باعث ورشکستگی اقتصادی کل این کشور شد.
در لایحه برنامه هفتم توسعه که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است رویکرد واقع بینانه‌ای نسبت به برنامه ششم توسعه اتخاذ شده است. به نظر می‌رسد شکست برنامه ششم توسعه و عدم تحقق اهداف آن در حوزه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی کشوری باعث شده است که در برنامه پنجساله هفتم توسعه هدف گذاری عملیاتی تری صورت پذیرد.
در این برنامه پیش بینی شده است که میزان وابستگی صندوق‌های بازنشستگی کشوری در پایان برنامه ۵ درصد کاهش یابد. شاید در نظر کاهش ۵ درصدی، هدف بزرگی و رقم چشم گیری نباشد. بررسی میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری طی سال‌های برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد حقوق این افراد به طور تجمعی طی سال‌های برنامه ششم ۱۶۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
بررسی این آمار‌ها نشان می‌دهد که دولت کار سختی برای تحقق هدف گذاری انجام شده برای کاهش ۵ درصدی وابستگی صندوق‌های بازنشستگی کشوری به بودجه عمومی دارد. چراکه در سالیان پیش رو مجبور ضمن افزایش حقوق بازنشستگان کشوری متناسب با تورم، هر سال حدود یک درصد از سهم این صندوق از منابع عمومی کاهش دهد.
از این رو احتمالا دولت و مدیران صندوق‌های بازنشستگی در سالیان پیش رو برای افزایش حقوق بازنشستگان کمتر دست و دلبازی کنند و به رقم‌های کمتری نسبت به تورم سالیانه رضایت دهند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تصویب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی در کمیسیون برنامه و بودجه گفت: براساس تنفیذ مواد ۱۲ و ۳۰ برنامه ششم توسعه در برنامه هفتم، دولت باید بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند.
حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به تصویب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: براساس تنفیذ مواد ۱۲ و ۳۰ برنامه ششم توسعه در برنامه هفتم، دولت، مکلف است بدهی‌های خود را به تامین اجتماعی در طی برنامه هفتم پرداخت کند.
وی تاکید کرد: با استهلاک بدهی‌های دولت ضمن ایجاد عدالت در حقوق ومزایای کارکنان تامین اجتماعی، اعم از شاغلین و بازنشستگان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز اجرایی شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در تبیین این موضوع اضافه کرد: از طرفی همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری حقی است اجتناب‌ناپذیر که وظیفه مجلس و دولت انقلابی است.
وی با بیان اینکه دولت باید پیشنهاد خود را در مورد نظام هماهنگ عادلانه به صورت لایحه به مجلس ارائه کند بیان کرد: برای توسعه عدالت اجتماعی و رفع مشکل کارکنان شاغل و بازنشسته برنامه نظام پرداخت از وضعیت کنونی به سوی عدالت محوری هدایت خواهد شد که بتوانیم عدالت در پرداخت را شاهد باشیم.
حاجی‌بابایی تاکید کرد: احساس تبعیض بیش از مشکلات معیشتی کارکنان دولت را رنج می‌دهد، این رویکرد می‌تواند نشاط و امیدآفرینی که از تاکیدات مقام معظم رهبری است را در میان کارکنان دولت و بازنشستگان جاری سازد.
وی گفت: جایگاه کارکنان دولت در جهش تولید و مهار تورم را نمی‌توان نادیده گرفت، با رضایت شغلی کارکنان شاغل و بازنشسته انگیزه آنها در انجام وظایف خطیر شغلی افزایش خواهد یافت و به یاری خدا شاهد تحقق اهداف پیش بینی شده در این حوزه خواهیم بود. / روز نو
