به گزارش یکتاپرس به نقل از همشهری آنلاین توقف آمار افزایشی طلاق در سال ۱۴۰۱خبر خوبی بود که از سوی مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه جوانان وزارت ورزش و جوانان اعلام شد. حجت‌الاسلام مهدی متقی‌فر با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰، ۲۰۴هزار و ۴۸۶واقعه طلاق در سراسر کشور به ثبت رسیده، گفت: در سال ۱۴۰۱طلاق ثبت شده در کشور ۲۰۴هزار و ۲۹۴واقعه بوده است و این تفاوت آمار بین ۲ سال به قدری کم بوده که می‌توانیم ادعا کنیم وضعیت افزایشی طلاق در کشور متوقف شده است.آمارها از مرکز آمار و وزارت ورزش و جوانان استخراج شده است.
نداشتن مهارت؛ عامل اصلی طلاق
داریوش عزیزمحمدی، کارشناس روانشناسی زوجین در گفت‌وگو با همشهری، عامل اصلی طلاق را بی‌مهارتی زوجین در زندگی زناشویی می‌داند و با اشاره به اینکه اگر ما همانند انجام هر کاری مثل رانندگی یا ... قبل از ازدواج خود را ملزم به شرکت در دوره‌های آموزشی مفصل می‌کردیم، آمار طلاق کاهش می‌یافت، گفت: «برگزاری دوره‌های آموزشی زندگی زناشویی و آموزش‌های قبل از ازدواج تنها راه اساسی برای پیشگیری از طلاق در کشور است. ما نمی‌توانیم زوج‌های جوان را با یک تا دو ساعت کلاس آموزشی بی‌کیفیت و ناکافی رهسپار زندگی مشترک کنیم.»
به گفته او :« خانواده‌ها و کارشناسان حوزه خانواده باید به امر ازدواج جوان‌ها عمیق‌تر و با حساسیت بیشتری نگاه کنند تا بتوانند با درک این موضوع جوان‌ها را فارغ از هرگونه تعصب بیهوده قبل از زندگی زیر یک سقف از همه لحاظ برای پذیرش این تغییر آماده کنند.»
کاهش آمار طلاق در کشور همواره یکی از اهداف مهم حوزه اجتماعی در کشور بوده و هست و مسئولان حوزه خانواده و کارشناسان این بخش سال‌های سال است آن را دنبال می‌کنند. از سال ۱۳۹۳ بعد از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، یکی از برنامه‌های اصلی و دغدغه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، عملیاتی کردن ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مبنی بر ایجاد و راه‌اندازی مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده به‌منظور ارجاع متقاضیان طلاق به این مراکز برای دریافت خدمات مشاوره روانشناسی، حقوقی، مذهبی و مددکاری، برای افزایش صلح و سازش است. بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، راه‌اندازی مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده و ارجاع دعاوی خانوادگی به این مراکز از وظایف قوه قضاییه است؛ اقداماتی که در این حوزه صورت گرفته به‌طور میانگین بیش از ۲۰درصد صلح و سازش را در بین دریافت‌کنندگان خدمات مشاوره به همراه داشته است که نشان می‌دهد این برنامه توانسته است اثربخشی لازم را داشته باشد. اکنون و پس از حدود ۹سال از اجرای این برنامه در کشور، در مراکز همه استان‌ها و شهرستان‌های بالای ۵۰هزار نفر جمعیت، مراکز مشاوره در مجاورت دادگاه خانواده استقرار یافتند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب یعنی گسترش مراکز مشاوره خانواده در همه بخش‌ها و حوزه‌های قضایی راه زیادی باقی مانده است.
