به گزارش خبرنگار سیاسی یکتاپرس؛ قانون گذاری از وظایف اصلی قوه مقننه است و این وظیفه از طریق بررسی تصویب لوایح دولت و طرح های نمایندگان صورت می گیرد. یکی از مهمترین مشکلاتی که قوه مقننه با آن دست به گریبان است، مشکل تورم قوانین در کشور است که در ادوار مختلف مجلس برای آن راهکارهایی پیشنهاد شده و اما مشکل تورم قوانین همچنان پابرجاست.
میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس دهم در تاریخ ۱۴ تیر 98 با اشاره به اینکه در طول ۱۱۳ سال قانونگذاری در کشور حدود ۱۳ هزار قانون، تدوین و تصویب شده است، گفت: قوانین موجود باید تنقیح و پالایش شود که البته منظور از تنقیح قوانین، پالایش قوانین و بررسی قوانین متروکه و مانند آن و دسته بندی آن هاست.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تکیه بر کرسی ریاست مجلس یازدهم در چندین نوبت به مشکل تورم قوانین در کشور اشاره داشته و اخیرا هم در نشست جمع بندی سفر به سیستان و بلوچستان گفت: مشکل اصلی ما ضعف‌های نظارتی است. در قانونگذاری بیشتر با تورم قوانین و غیر اجرایی بودن قوانین یا معطل گذاشتن قوانین روبه‌رو هستیم و با نظارت به این موضوع رسیدگی می‌کنیم.
از آنجا که کارشناسان اقتصادی شفافیت و روشن بودن قوانین را مهمترین عامل برای اصلاح امور بیان می کنند که امکان برنامه ریزی دقیق را فراهم می کند و هرقدر قوانین با ثبات تر و شفاف تر باشند، به امنیت فضای کار در حوزه های مختلف خصوصا اقتصادی کمک می کنند.
علیرضا سلیمی درباره اقدامات مجلس یازدهم در حوزه تنقیح قوانین گفته است: پروژه تنقیح قوانین در مجلس دهم کلید خورد و مجلس یازدهم هم این مسیر را با جدیت و تلاش ادامه داده است. قوانین بر اساس 40 کد تقسیم بندی شده است، کارگروهی متشکل از افراد خبره، با تجربه و متخصص در محورهای مختلف مشغول به بررسی قوانین و کار تنقیح هستند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: وجود قوانین زائد، مترادف و دست و پاگیر نه تنها انجام کار مردم را تسهیل نمی‌کند بلکه گره‌های فراوانی در انجام امورات مردم ایجاد کرده است. البته باید توجه داشت که شناسایی این قوانین و تنقیح کار سخت و زمان بری است.
وی با اشاره به حجم قوانین دست و پاگیر، یادآور شد: قوانین مازاد تجمیع شده است. ما در همه موضوعات سلامت، صنعت، قضایی و حقوق و محیط زیست با انباشت قوانین زائد روبه‌رو هستیم که حتما باید منقح شود.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: انباشت قوانین در برخی حوزه‌ها موجب استناد دستگاه‌های اجرای به قوانین قدیمی و ناکارآمد شده است، لذا مجلس یازدهم در مسیر راهبری تقنینی این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.
همچنین حجت الاسلام حسن نوروزی با بیان اینکه مجلس دهم موضوع تنقیح قوانین را به طور ویژه در دستور کار قرار داد و حدود 2 هزار قانون در کمیسیون قضایی و حقوقی نسخ شد، گفت: در مجلس یازدهم این موضوع در دستور قرار گرفته است.
به گفته وی یکی از مشکلات نظام حقوقی ایران، وجود قوانین و مقررات فراوان، متعارض، کهنه و قدیمی است که موانعی را در اجرا ایجاد کرده است. بر اساس اصلاحات آیین نامه داخلی مجلس، در تمامی قوانین جدید بر نسخ تمامی قوانین همان موضوع اشاره می‌شود اما با این وجود هنوز قوانین متعددی در حوزه‌های مختلف وجود دارد که باید تنقیح شود.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس شورای اسلامی افزود: تصریح کرد: هیات رئیسه مجلس باید با جرأت و صلابت موضوعات مختلف را تفکیک و به کمیسیون‌های تخصصی مختلف اعلام کند تا پس از بررسی کار تنقیح قوانین انجام شود. متاسفانه ما با انباشت قوانین در حوزه قاچاق، شوراها و شهرداری‌ها، قضایی و حقوقی اعم از جزایی، کیفری و مدنی روبه رو هستیم که باید تنقیح شود.
نوروزی با بیان اینکه حداقل 7 هزار قانون دیگر در کشور وجود دارد که باید نسخ شود، گفت: خیلی از قوانین در گذشته می بایست نسخ می شد اما به این موضوع پرداخته نشد. این اقدام تاثیر قوانینی که در سال های اخیر تصویب شده را دو چندان می‌کند
انتهای پیام/
