ابطحی و داوری ادعای قوچانی را رد کردند | یکتاپرس
محمدعلی ابطحی و عبدالرضا داوری ادعای محمد قوچانی مبنی بر اینکه «شورای تدوین، گردآوری و مستند‌سازی آثار رئیس‌جمهور» چیز جدیدی نیست و در دولت آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد نیز بوده و مربوط به نهاد ریاست جمهوری است را رد کردند.
کد خبر: ۱۳۲۲۲
۱۶:۳۰ - ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

ابطحی و داوری ادعای قوچانی را رد کردند

به گزارش گروه سیاسی یکتاپرس، در حالی که محمد قوچانی مدعی است؛ «شورای تدوین، گردآوری و مستند‌سازی آثار رئیس جمهور» چیز جدیدی نیست و در دولت آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد نیز بوده و مربوط به نهاد ریاست جمهوری است؛ رئیس دفتر محمد خاتمی و یکی از نزدیکان به محمود احمدی‌نژاد به آفتاب یزد گفتند: «چنین تشکیلاتی نه در دوران آقای خاتمی بوده و نه در دوران آقای احمدی‌نژاد! »عبدالرضا داوری مدعی است این ساز و کار البته در دوران مرحوم هاشمی وجود داشته است.

ابطحی و داوری ضمن این که ادعای قوچانی را رد کردند خاطرنشان ساختند؛ « تدوین، گردآوری و مستند‌سازی آثار رئیس جمهور» جزئی از وظایف دفتر روسای جمهوری است که در همان حوزه‌ی روابط عمومی و اطلاع‌رسانی انجام می‌گرفته و تقریبا موضوع مرسوم و معمولی است و دفتر و دستک جداگانه‌ای نیز نداشته و لزومی نیز احساس نمی‌شده که در یک چارچوب خاص این گونه موارد عملیاتی شود.

اگرچه محمد قوچانی می‌گوید: در این شورا اصلا نه نامی از آقای روحانی است و نه آیت الله، بلکه این شورا مربوط به نهاد ریاست جمهوری می‌باشد که بنده از سال ۹۶ تا امروز این مسئولیت را برعهده دارم اما داوری بحث تدوین و آماده‌سازی کتابی را در همین راستا مطرح کرده و ادامه می‌دهد: این مسئله بسی بیشتر از آن چیزهایی است که تا هم اکنون در ادوار روسای جمهوری به عنوان بخشی از تاریخ و نیز عملکرد دولت‌ها گردآوری می‌شده است.

آن طور که مدارا می‌نویسد: در روزهای اخیر خبری منتشر شد که دفتر حفظ و نشر آثار روحانی راه‌اندازی شده که دبیری این شورا برعهده محمد قوچانی است. همچنین در خبر منتشر شده آمده است که، اولین پروژه‌ای که قوچانی به عنوان دبیر این شورا در دست اجرا دارد تدوین کتابی با عنوان (احیای امید)‌ می‌باشد که قرار است بر اساس مصاحبه با چهره‌های سیاسی مطرح، این کتاب در باب روحانی و خدمات وی تدوین شود.

در همین رابطه اگرچه ابطحی از جزئیات اظهار بی‌اطلاعی کرد اما داوری می‌گوید دامنه‌ی این همکاری بسیار وسیع‌تر از کارنامه و مستندسازی دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌تواند باشد.

این روزنامه در پایان می‌نویسد: اصل موضوع همان گریزگاه‌هایی است که به برخی مرحمتی‌ها جنبه قانونی می‌دهند تا در بزنگاه‌ها مجبور نباشند به دستگاه‌های نظارتی حساب پس بدهند! شاید بهتر باشد نهاد ریاست جمهوری شفاف بیان کند بودجه این شورا چقدر است و مقرر شده دقیقا چه خدمتی به جامعه کند؟

منبع: روزنامه یزد

انتهای پیام/

برچسب ها: اخبار سیاسی

این خبر را به اشتراک بگذارید:

ارسال نظرات
از اینکه دیدگاه خود را بدون استفاده از الفاظ زشت و زننده ارسال می‌کنید سپاسگزاریم.
نام:
ایمیل:
نظر: