به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، یکی از روزنامه در گزارشی به خروج مشکوک شکر از انبارهای شرکت نیشکر هفت‌تپه پرداخته است که بخش‌هایی از آن از نظر می‌گذرد.
رأی دادگاه به فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه و خلع ید مالکان آن
با اینکه ۵ روزی از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ابطال قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه گذشته، تا این لحظه خبری رسمی درباره جزئیات این جلسه رسانه‌ای نشده اما شنیده‌های غیررسمی حاکی از رأی دادگاه به فسخ قرارداد واگذاری این شرکت و خلع ید مالکان آن است.
جالب اینجاست این خبر به صورت رسمی اعلام و تایید نشده، با این حال قوه قضائیه و مجموعه مدیریت شرکت هفت‌تپه واکنشی به آن نشان ندادند و این ادعای مطرح‌شده را نه تایید کرده‌اند و نه رد. حالا که این خبر به صورت غیررسمی منتشر می‌شود، نگرانی‌هایی را درباره سرنوشت اموال و دارایی‌های این شرکت ایجاد کرده است.
افزایش بی‌سابقه آمارهای خروج شکر از شرکت
کارگران هفت‌تپه بر روند خروج شکر و محصولات تولیدی این مجموعه از انبارهای آن نظارت جدی دارند و تصاویر و فیلم‌هایی با مضمون افزایش بی‌سابقه آمارهای خروج شکر از شرکت را منتشر کردند. از آنجا که احتمالاتی برای صدور حکم خلع ید کارفرمای کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از سوی قوه قضائیه وجود دارد، آمار خروج شکر زرد از انبارهای این مجموعه طی روزهای اخیر بشدت بالا رفته و شاید گواهی بر ادعای تحرکات مشکوک از سوی مالکان هفت‌تپه باشد.
بررسی‌های اسناد خروج شرکت هفت‌تپه نشان می‌دهد از ۱۶ بهمن‌ماه ۹۹ به یکباره میزان خروج شکر زرد از انبارهای هفت‌تپه افزایش چشمگیری داشته و حدود ۱۱۰۴ تن برآورد شده و در ۱۷ بهمن‌ماه ۹۹ هم این رقم به ۱۵۰۸ تن رسیده و این در حالی است که ۳۰ دی‌ماه ۹۹ میزان خروج شکر از انبارها ۱۰۶ تن بوده و میزان خروج شکر از انبارها در ۶ و ۷ بهمن‌ماه ۹۹ به ترتیب ۲۱۰ و ۲۸۵ تن برآورد شده است.
چند نکته درباره میزان و جنس شکرهای خروجی از شرکت حائز اهمیت است. ابتدا اینکه بخش قابل توجهی از شکرها زرد است و هنوز فرآیند سفیدسازی روی آنها صورت نگرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برای اولین بار است که شکر به این شکل از هفت‌تپه خارج شده است.
موضوع بعدی درباره حجم خروجی شکر است؛ همواره از ابتدای آبان‌ماه فرآیند خروج شکر آن هم به صورت سفید از شرکت شروع شده و تا اردیبهشت‌ماه با یک نظم حجمی ادامه پیدا می‌کند. (بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ تن شکر سفید به صورت روزانه) اما با اضافه شدن شکر زرد به میزان خروجی شرکت رقم خروج شکر(مجموع سفید و زرد) ۱۴ برابر شده و به ارقامی بیش از هزار تن رسیده که امری غیرمعمول است.
گفتنی است شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه سال ۹۴ در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد و با توجه به اینکه تخلفات محرزی در نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری این مجموعه صورت گرفته بود، دیوان محاسبات کشور، شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و چندین نهاد و مقام مسؤول دیگر در گزارشات متعددی خواستار خلع ید مالکان این شرکت شدند.
بر این اساس، پس از کش و قوس‌های فراوان و با فشارهای دیوان محاسبات و گزارش تحقیق و تفحصی که در این باره تقریر کرد، در نهایت سازمان خصوصی‌سازی اواسط آبان‌ماه ۹۹ درخواست خلع ید از مالکان هفت‌تپه را به هیأت داوری ارسال کرد و سوم دی‌ماه ۹۹ هم جلسه بررسی فسخ قرارداد واگذاری این شرکت در وزارت دادگستری برگزار شد.
پیش از این سازمان خصوصی‌سازی و مسؤولان دولتی به کرات مخالفت خود مبنی بر خلع ید مالکان هفت‌تپه را اعلام کرده بودند. نتیجه جلسه هیات داوری نیز در کمال ناباوری تصمیم بر ابقای مالکان فعلی بود.
در این مقطع زمانی دیوان محاسبات روند احضار اعضای هیات واگذاری هفت‌تپه و هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی را شروع کرد که این اقدام باعث درک جدیت دیوان برای سازمان خصوصی‌سازی شد. با توجه به اینکه مطابق قانون، طرفین دعوی تا ۱۰ روز فرصت اعتراض به رأی هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه را داشتند، سازمان خصوصی‌سازی ۲۱ دی‌ماه ۹۹ به این رأی اعتراض کرد و دادخواست قانونی خود مبنی بر تقاضای رسیدگی و نقض و ابطال دادنامه صادره هیأت داوری را به دادگاه عمومی حقوقی تهران ارسال کرد. جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ابطال قرارداد واگذاری این شرکت هم ۱۴ بهمن‌ماه ۹۹ با حضور طرفین دعوی (سازمان خصوصی‌سازی و کارفرمای شرکت هفت‌تپه) برگزار شد.
منبع: روزنامه وطن امروز
انتهای پیام/
