به گزارش گروه سیاسی یکتا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح شنبه در جریان رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مواد ۳ و ۴ این قانون را تصویب کردند و بر این اساس، ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی را به دریافت موافقت اصولی از شورای ملی تامین مالی و اخذ مجوز تاسیس از دبیرخانه این شورا مشروط کردند.
«ماده ۳- ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و اخذ مجوز تاسیس از دبیرخانه شورا است. نظارت بر عملکرد شرکت‌های مزبور برعهده دبیرخانه شورا بوده و لغو یا تعلیق مجوز آن ها با پیشنهاد دبیرخانه و با تائید شورا می‌باشد.
تبصره ۱- شرکت‌های فعال در زمینه اعتبارسنجی که در حال حاضر مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارند، موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین می‌کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این قانون و مصوبات شورا اقدام کنند. درغیراینصورت، دبیرخانه موظف است از فعالیت آنها جلوگیری نماید و به منظور ابطال مجوز از طریق شورا اقدام نماید.
تبصره ۲- اشخاص می توانند گزارش اعتباری مربوط به خود را در صورت احراز هویت دریافت کنند. دریافت اطلاعات یا گزارش اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از شرکت‌های اعتبارسنجی توسط اشخاص ثالث، منوط به موافقت آن اشخاص است.
ماده ۴- ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی در اداره کل ثبت شرکت‌ها و ثبت هرگونه صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره آن بدون تائید دبیرخانه شورا ممنوع است.
تبصره - صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکت‌های اعتبار سنجی به صورت الکترونیکی ارسال شده و ضروری است حداکثر پس از سه (۳) روز کاری بررسی و تعیین تکلیف شود؛ در غیر این صورت صورتجلسه تایید شده قلمداد می شود.»
پایان پیام/
