به گزارش گروه اقتصادی یکتا، عضو کارگری شورای عالی کار از درخواست نمایندگان کارگری برای برگزاری جلسه شورای عالی کار با موضوع بازنگری در حداقل دستمزد خبر داد.
آیت اسدی در مورد درخواست کارگران مبنی بر تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران در سال جاری گفت: با توجه به اینکه دولت در جریان تصویب حداقل مزد برای سال 1402 قول داده بودند که امسال به خاطر سیاست مهار تورم حداکثر نرخ تورم 20 درصد خواهد بود، اما در عمل تورم بیش از این رقم اتفاق افتاد، بنابراین نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تاکنون دوبار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار داده‌اند که هنوز با این درخواست موافقت نشده است.
وی افزود: البته از ابتدای سال تاکنون دو جلسه شورای عالی کار برگزار شده، اما موضوع بررسی مجدد حداقل مزد کارگران در آن مطرح نشده است.
اسدی این را هم گفت: طرف کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را دارند چون دولت به وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند حامل‌های انرژی؛ آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی عمل نکرد و همچنین قیمت تمام شده کالاهای اساسی برای تولیدکننده هم افزایش یافت.
اسدی در مورد اینکه حداقل دستمزد کارگران امسال چقدر از سبد معیشت را پوشش می‌دهد، گفت: حداقل مزد کارگران در هنگام تصویب حداقل مزد ، قادر بود تا یک‌دوم سبد معیشت را تعیین کند، اما اکنون به خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است.
اسدی همچنین گفت: سرکوب مزد کارگران باعث شده است، برخی کارگران ماهر از کار جدا شده یا در مشاغل کاذب مشغول شوند و یا عده‌ای از آنها به کشور همسایه مانند عراق، قطر، عمان و یاحتی افغانستان مهاجرت کنند و در حال حاضر کارفرمایان با کمبود نیروی کار ماهر روبه‌رو هستند.
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در حال حاضر نیروی کار از هزینه تمام شده در تولید به طور میانگین 5 درصد و در برخی موارد 10 درصد در مشاغل بزرگ هم 2 تا 4 درصد است.
به گفته وی، وقتی دولت قیمت یک کالا مانند انرژی یا نرخ خوراک و آهن یا سیمان را گران می‌کند، 100 قلم کالای دیگر در کنار آن گران می‌شود که باعث ایجاد تورم در کالاهای مصرفی می‌شود.
اسدی این را هم گفت: وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر برای اقتصاد افت می‌کند و کالاهای تولید شده توسط کارفرمایان خریداری ندارد.
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: تولیدکننده در صورتی می‌تواند به ادامه تولید مبادرت کند که بتواند کالای خود را صادر کند و بازار داخلی تنها نمی تواند تقاضای کالاهای تولید داخل را پوشش دهد.
وی گفت: کشور ترکیه برای کالاهای کارفرماهای خود در 90 کشور دنیا مذاکره کرده و کالاهای ترکیه‌ای بدون تعرفه وارد این بازارها می‌شود.
