به گزارش گروه اقتصادی یکتا؛ علیقلی ایمانی گفت: در جلسه روز گذشته شورای قیمت گذاری مباحث علمی، کارشناسی و قانونی مطرح شد، طبق اصلاحیه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مربوط به سال ۹۹ برمبنای ۴ فاکتور مهم قیمت گذاری محصولات باید انجام شود.
به گفته او، در مرکز پژوهش های اقتصادی وزارت جهاد با حضور کارشناسان و تعدادی از اعضا شورا پس از چکش کاری ها، نرخ پیشنهادی برای تصویب به شورا می رود که در جلسه روز گذشته وزیر جهاد هم نرخ ۱۷ هزارتومانی را قبول کردند، اما سازمان مدیریت و برنامه ریزی حتی به نرخ ۱۵ هزارتومان معترض بود که این نرخ به خاطر کمبود بودجه باید ۱۳ هزارتومان شود.
ایمانی ادامه داد: با توجه به آنکه اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس بر نرخ ۱۷ هزارتومان تاکید دارند، بارها اعلام کردند که اگر دولت منابع کافی در اختیار ندارد، لایحه دهد یا از دیگر مسیرها تامین کند چراکه مقام معظم رهبری قانون را خطاب قرار می دهند و بارها اعلام کرده اند که اگر قانون نباشد، مشکلات متعددی ایجاد می شود.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: علی رغم آنکه کشاورزان به اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم چشم امید دوختند، اما جلسه روز گذشته بدون نتیجه ماند. در حالیکه طبق فرمایشات مقام‌معظم رهبری امکان تولید هر محصولی که در داخل وجود دارد، حتی گرانتر از نرخ بازارهای جهانی هم باید در داخل تولید شود تا از واردات بی نیاز شویم.
او گفت: با توجه به اعتراض بنیاد ملی گندمکاران به نرخ، صورت جلسه را امضا نکردیم چراکه در تمامی جلسات و دفاعیات حقوق کشاورزان چیزی فراتر از قانون مطالبه نکردیم و انچه حق تولیدکننده است باید داده شود چراکه به رغم شرایط سخت اقلیمی در اکثر استان ها و وضعیت اقتصادی، حمایت از تولید باید مورد توجه قرار گیرد./باشگاه خبرنگاران جوان
