به گزارش گروه سیاسی یکتا؛ احسان ارکانی دبیر هیئت تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم (دولت روحانی)با اشاره به آخرین روند بررسی تفحص از این نهاد، اظهار کرد: کار بررسی تفحص از نهاد ریاست جمهوری دولت روحانی به اتمام رسیده و گزارش هیئت جهت ارزیابی به کمیسیون شوراها و امور داخلی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر رسیدگی به گزارش هیئت تفحص از نهاد ریاست جمهوری در نوبت دستور کار کمیسیون شوراها قرار دارد اما متاسفانه تاکنون به آن رسیدگی نشده است، افزود: برای تهیه این گزارش از نهادهای مختلفی نظارتی و امنیتی گزارش اخذ شده و جلساتی نیز با مسئولان مربوطه برگزار کردیم و در نهایت گزارش هیئت جمع‌بندی شد.
دبیر هیئت تفحص از نهاد ریاست جمهوری درباره محورهای این تفحص، گفت: اینکه معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته‌ای و سلطه بر گلوگاه‌های تولید رانت چه نقشی داشته‌اند؟ همچنین تحقیق و تفحص پیرامون نقش آقای حسین فریدون مشاور رئیس جمهور در مذاکرات هسته‌ای و پیامدهای نامطلوب مداخلات ایشان از جمله محورهای تفحص از نهاد ریاست جمهوری است.
ارکانی گفت: بررسی نقش رئیس دفتر آقای روحانی در انتصاب مدیران موسسات اقتصادی، کارخانجات، بانک‌ها و مراکز حساس و درآمدزا و همچنین بررسی نقش تیم اقتصادی دولت آقای روحانی بویژه معاون امور اقتصادی، آقای نهاوندیان در تزریق 18 میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع 60 تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت اما هیچ‌گونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت المال شد. از دیگر محورهای تفحص از نهاد ریاست جمهوری است.
طبق ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس، هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به صورت کتبی به هیات رئیسه مجلس تسلیم کرده و هیات رئیسه ظرف 48 ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذیربط جهت رسیدگى ارجاع می‌نماید.
کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب کرده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.
در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذیربط جهت رسیدگى ارجاع مى‌شود./ تسنیم
