به گزارش گروه اقتصادی یکتا ، و به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، «حمید امانی همدانی» با حضور در برنامه «سلام خبرنگار» که از شبکه خبر سیما پخش شد، توضیحاتی درباره ساز‌وکار تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و گزارشی از اقدامات سازمان برنامه و بودجه کشور در پرداخت مطالبات گندم‌کاران ارائه کرد.
امانی همدانی گفت: بر اساس قانون، محل تأمین منابع مالی خرید تضمینی گندم از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها تعیین شده که امسال، کاهش تحقق دارد و حدود ۶۵ درصد از منابع مورد نیاز، تاکنون تحقق یافته است. اما با تلاش سازمان برنامه و بودجه، از ابتدای فصل خرید گندم تاکنون، ۱۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته برای خرید گندم پرداخت شده است.
معاون تولیدی، فنی و زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه از پرداخت باقی‌مانده مطالبات گندم‌کاران از سوی دولت در موعد مقرر خبر داد و گفت: دولت نسبت به تعهدات خود در قبال کشاورزان عزیز پایبند است و منابع مالی مورد نیاز برای خرید تضمینی، در موعد مقرر، تأمین و پرداخت خواهد شد.
وی سپس به بیان توضیحاتی درباره ساز‌وکار تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در شورای قیمت‌گذاری گندم پرداخت و گفت: بر اساس قانون، این شورا تشکیل شده از ۹ عضو است که سازمان برنامه و بودجه هم یکی از اعضای آن است و شش عضو شورا، از نمایندگان تشکل‌های تولیدکننده گندم هستند.
امانی همدانی افزود: در شورای قیمت‌گذاری گندم، مباحث کارشناسی مختلفی درباره ساز‌وکار قیمت‌گذاری از سوی اعضا و تأمین منابع مالی مورد نیاز، طرح می‌شود که در نهایت، هرچه به تصویب اکثریت اعضا برسد، با تأیید وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود و لازم‌الاجراست.
معاون تولیدی، فنی و زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: براساس قانون مصوب سال ۱۳۹۹، چهار معیار هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده، نرخ تورم، قیمت‌های جهانی و رابطه مبادله، برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، در نظر گرفته شده است که در شورا، بحث‌های مختلفی درباره چگونگی اعمال این معیارها و رسیدن به نرخ خرید مناسب، طرح می‌شود و در نهایت با نظر اکثریت شورا، نرخ خرید تضمینی نهایی تعیین می‌شود.
این مقام مسئول سپس با بیان اینکه بر اساس قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور، وظیفه تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی را به عهده ندارد، افزود: تا قبل از سال ۱۳۹۹، شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم را بررسی و اعلام می‌کرد، اما طبق قانون جدید بعد از سال ۱۳۹۹، شورای قیمت‌گذاری گندم که با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفته و سازمان برنامه و بودجه هم یکی از اعضای آن است، این وظیفه را عهده‌دار شده است.
امانی همدانی سپس گفت: اگر احیاناَ تأخیری در تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم وجود دارد، متوجه سازمان برنامه و بودجه کشور نیست و وزارت جهاد کشاورزی باید به عنوان مسئول این شورا، پاسخگوی تأخیر احتمالی باشد.
پایان پیام/
