به گزارش گروه سیاسی یکتا ، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت و گویی رادیویی درباره گنجاندن تشکیل وزارت خانواده در برنامه هفتم توسعه، گفت: دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه، چنین موضوعی را طرح نکرده و مد نظر ندارد.
معاون رئیس جمهور گفت: این دغدغه که با تشکیل وزارت ورزش و جوانان موضوع جوانان تحت الشعاع ورزش قرار گرفته است تا حدی بجا و درست است و اساسا اشکال برمی‌گردد به روند تشکیل وزارت ورزش و جوانان که با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان جوانان که زیر نظر ریاست جمهوری بودند، صورت گرفت و این تصمیم مجلسِ وقت برای نظارت بیشتر نمایندگان بود که نتیجه مطلوب را نداشت.
حسینی تاکید کرد: موضوع جوانان، زنان و خانواده فرادستگاهی است و همه دستگاه ها باید برای ارتقاء جایگاه و رفع مشکلات این حوزه ها احساس مسئولیت کنند و وظایفی را برعهده گیرند لذا چنانچه در قالب یک وزارتخانه و در عرض دیگر وزارتخانه ها قرار گیرد چه بسا دیگر دستگاه ها از انجام وظایف شانه خالی کنند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت بلافاصله پس از قانون مصوب مجلس، ستاد جوانی جمعیت و تحکیم خانواده را تشکیل داد و دستگاههای مختلف را مکلف به انجام وظایف کرد چون دولت مردمی به مباحث خانواده و زن و نیز جوانان جایگاه خاصی قائل است و در حال حاضر تشکیل وزارت جدید لزومی ندارد مگر اینکه نمایندگان بخواهند در تعیین وزیر، طرح سوال، تذکر و استیضاح و کلا وظیفه نظارت نقش بیشتری داشته باشند و البته در حال حاضر هم در خصوص عملکرد معاونان رئیس جمهور بعضاً تذکراتی به دولت می دهند.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس تاکید کرد: دولت با پیشنهاد تشکیل وزارت خانواده موافقت ندارد و البته خود را تابع قانون و مصوبات مجلس می داند و باید منتظر ماند که نمایندگان در نهایت به چه تصمیمی می رسند و نظر شورای نگهبان چیست؟ طبق روال گذشته چون این طرح بار مالی دارد، بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی مورد تایید شورای نگهبان قرار نمی گیرد.
حسینی خاطرنشان کرد: بر اساس اصل 124 قانون اساسی رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونینی داشته باشد و بر اساس اصل 126 ،رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد لذا با توجه به این موارد اگر دولت با چالشی مواجه شود و به جمع بندی برسد تصمیم گیری می کند و لایحه تقدیم مجلس می کند همچنان که بخاطر نابسامانی هایی که در بخش تنظیم بازار و کنترل قیمت ها وجود داشت، به جمع بندی رسید و لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کرد ولی در مورد وزارت امور زنان این ضرورت و جمع بندی وجود ندارد.
معاون رئیس جمهور در پاسخ به دغدغه یکی از شنوندگان درخصوص مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: دولت هیچ تصمیمی برای مسکوت گذاشتن این لایحه ندارد و بر خواسته خود تاکید دارد و امیدواریم بزودی نهایی شود تا موضوع کنترل قیمت ها، تنظیم بازار و صادرات سروسامان بهتری بگیرد و شاهد التهاب در بازار نباشیم.
وی تاکید کرد: موضوع مسکوت ماندن را برخی از نمایندگان مطرح کردند اما چون در قالب لایحه از طرف دولت بوده است نمایندگان به تنهایی نمی توانند در این زمینه تصمیم بگیرند و حتما نیاز به موافقت دولت هست که دولت هم بنایی بر مسکوت گذاشتن آن ندارد.
پایان پیام/
