به گزارش گروه اقتصادی یکتا ، عزت‌الله اکبری تالار پشتی با اشاره به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: من مخالف تشکیل وزارت بازرگانی هستم زیرا وقتی براساس برنامه‌های قبلی توسعه‌ای و براساس برنامه‌های کلان ما تاکید بر کوچک‌سازی دولت و سپردن امور به دست مردم می‌شود ما به جای اینکه در راستای دستیابی و تحقق برنامه‌های کلان کشور عمل کنیم برعکس آن را عمل کنیم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی هزینه‌بر و وقت‌گیر است، بیان داشت: معلوم هم نیست بعد از صرف کلی هزینه برای تشکیل وزارت بازرگانی در نهایت نتیجه آن چه باشد.
وی با اشاره به مخالفت وزیر صمت با تشکیل وزارت بازرگانی و به عبارتی مخالفت با تفکیک وزارت صمت اظهار داشت: در حالی که وزیر صمت که خود سکاندار این وزارتخانه است با تفکیک آن مخالف است متاسفانه برخی با عدم تفکیک مخالفت می‌کنند و معتقدند که این وزارتخانه باید تبدیل به دو وزارتخانه شود که هیچ مسئولیتی در این حوزه ندارند و لذا واقعا این مساله سوال برانگیز است.
اکبری تالارپشتی بیان داشت: ما باید به سمت کوچک‌سازی دولت پیش رویم و امور را به دست بخش خصوصی بسپارم نه اینکه با یک سری کارها از جمله تشکیل وزارت بازرگانی خودمان باعث بزرگ‌تر شدن دولت شویم.
حوزه صنعت، معدن و بازرگانی در 94 سال گذشته بارها ادغام و تفکیک شده و تغییر نام پیدا کرده است و با تصمیم اخیر دولت و مجلس، شمار تفکیک و یا ادغام‌های حوزه‌های بازرگانی و صنایع به عدد هفت خواهد رسید.
تغییرات ساختاری در این دو حوزه در ابتدا در قالب ادغام و یا تفکیک در وزارت اقتصاد صورت می‌گرفت که با تغییر شرح وظایف وزارت اقتصاد، عمده تغییرات در 3 وزارتخانه صنایع، کشاورزی و بازرگانی متمرکز شد.
تیرماه ۱۳۹۰ پس از یک دوره ثبات ۴۰ ساله در شکل‌گیری وزارت بازرگانی، مجددا دو حوزه صنایع و معادن و بازرگانی به موجب «قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت» با هم ادغام شدند.
بررسی سیر تحولات ساختاری حوزه صنایع و بازرگانی نشان می‌دهد از زمان تشکیل وزارت اقتصاد ملی در سال ۱۳۰۸ تا سال ۱۴۰۱، در مجموع حدود ۵۷ سال حوزه بازرگانی و صنعت در دو وزارت مجزا و در ۳۱ سال دیگر در یک وزارتخانه ادغام بوده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: در مورخ 25 تیر امسال کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس تصویب و برای اصلاح برخی از موارد جزئی در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است.
به گفته شاهپوری مدیرکل امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور در این راستا هفت سازمان و شرکت به وزارت بازرگانی جدید منتقل می‌شوند. مطابق لایحه، سازمان توسعه تجارت، شرکت نمایشگاه بین المللی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعا به وزارت بازرگانی منتقل می شوند و همچنین بخش تولید در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت باقی می ماند. در واقع بخش ذخیره سازی، توزیع و تنظیم بازار به وزارت بازرگانی منتقل می شود.
پایان پیام/
