به گزارش گروه اجتماعی یکتا ، و به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در راستای اجرای بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری،دادنامه شماره 1400997090611368 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفت و با پذیرش آن از سوی ریاست دیوان، موضوع در هیات عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در دادنامه مذکورابطال بند 2 نامه شماره 102919 مورخ 1396/06/02 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن مقرر شده بود؛ "با استناد به وحدت ملاک ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه مرجع حل اختلاف کاربتواند استدلال جدیدی نماید، در این صورت براساس استدلال مزبور اقدام به صدور رای می کند، هر چند رای صادره خلاف رای دیوان عدالت اداری باشد" خواسته شده بود که پس از بحث و بررسی در هیات عمومی بر مبنای جواز حاصل از بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری نقض دادنامه مذکور صادر گردید و بند 2 نامه شماره 102919 مورخ 1396/06/02 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابطال شد.
در رای مزبورآمده؛اولا براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،صلاحیت تفسیر قانون از شئون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمیز حق می‌توانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد، مقامات دیگر واز جمله مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقا و براساس آرای مختلف خوداز جمله رای شماره 482 مورخ 1396/05/24 این هیات صراحتا اعلام کرده است که صلاحیت تفسیر قوانین از حدود وظایف واختیارات مقامات معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است.
ثانیا براساس اصول پنجاه و هفتم، شصت و یکم و یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استقلال قوه قضائیه از قوای دیگر مورد تأکید قرار گرفته و یکی از لوازم تامین و تضمین این استقلال، تاکید بر لازم الاجرا بودن آرای صادره توسط مراجع قضایی است که در همین راستا و براساس ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مقرر شده است :«هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.»
ثالثا براساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و برمبنای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی،اصولا دادگاه های دادگستری عهده‌دار حل و فصل دعاوی هستند و تاسیس مراجع اختصاصی اداری یا شبه قضایی برای رسیدگی به برخی دعاوی مطروحه بین مردم و دستگاه های دولتی، به دلالت ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 در هر مورد منوط به حکم قانونگذار است که این امر در رای وحدت رویه شماره 85 مورخ 1369/03/29 و رای شماره 268 مورخ 1381/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است و مراجع اختصاصی اداری برمبنای حکم مقرر در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 که آرای مراجع مزبور را مشمول نظارت قضایی شعب دیوان عدالت اداری اعلام کرده، واجد عنوان قضایی نبوده و به عنوان مراجع اداری فعالیت می‌کنند و با توجه به احکام مقرر در مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مراجع یادشده به عنوان مصادیقی از مراجع اداری اصولا ملزم به اجرای آرای صادره توسط شعب دیوان عدالت اداری به عنوان مراجع قضایی هستند.
رابعا موازین حاکم بر رسیدگی های شعب دیوان عدالت اداری در قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تبیین شده و براساس ماده 122 قانون مذکور، موارد سکوت دراین قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است و با توجه به تبیین نحوه رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری به اعتراضات مطروحه نسبت به آرای مراجع اختصاصی اداری به شرح مقرر در ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سکوتی درخصوص این موضوع وجود ندارد که مقام صادرکننده بخشنامه تاییدشده به موجب رای هیات تخصصی را ناگزیر به مراجعه به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و مشخصاً ماده 408 این قانون نماید.
خامسا براساس ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379:«در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال رای دادگاه را ابرام، در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد و دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید...» و حکم مقرر در ماده فوق برمبنای پذیرش اختیار دادگاه ها برای صدور رأی اصراری و امکان مخالفت آنها با رای شعبه دیوان عالی کشور به تصویب رسیده و با توجه به الزام مراجع اختصاصی اداری به تبعیت از آرای شعب دیوان عدالت اداری که در ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته، اصولا موجب و مبنایی برای اتخاذ وحدت ملاک از ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اعمال آن نسبت به موضوع لزوم تبعیت مراجع اختصاصی اداری از آرای شعب دیوان عدالت اداری، وجود ندارد. سادسا براساس ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند 2 ماده 10 این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رای لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رای را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید...» و با توجه به مفاد ماده مزبور، شعبه دیوان همه ایرادات شکلی یا ماهوی مؤثر را به مرجع اختصاصی اداری اعلام می‌کند و صلاحیت مرجع اختصاصی اداری در این مرحله در حد برطرف کردن ایراد شکلی یا ماهوی ارجاع داده شده از سوی شعبه دیوان است و بر همین اساس مرجع فوق موظّف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید و حکم مقرر در قسمت بعدی ماده که براساس آن اعلام شده است : «...در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجددا شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می‌شود و شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده 7 این قانون، مبادرت به صدور رای ماهوی می‌نماید...»، اصولا در مقام تجویز این اختیار به مراجع اختصاصی اداری نبوده است که با آرای شعب دیوان که قانونگذار از آن به عنوان «دستور شعبه دیوان» یاد کرده، مخالفت نمایند و حکم ماده مزبور در این قسمت صرفا در راستای مشخص نمودن تکلیف شعبه دیوان در صورت حدوث چنین وضعیتی تصویب شده است. بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در بند 2 نامه شماره 102919 مورخ 1396/06/02 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس آن اعلام شده است : «بنابر آنچه گفته شد، تبعیت از آرای دیوان عدالت اداری توسط اعضای مراجع حل اختلاف کار الزامی است، لیکن به استناد وحدت ملاک ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه مرجع حل اختلاف کار بتواند استدلال جدیدی نماید، در این صورت برابر با استدلال مزبور مبادرت به صدور رای می‌کند، هرچند رأی صادرشده خلاف رای دیوان عدالت اداری باشد»، از جهت ورود مقام صادرکننده نامه مزبور به حیطه تفسیر قانون خارج از حدود اختیار وی بوده و از جهت رد جنبه الزام آور بودن آرای شعب دیوان عدالت اداری و تجویز امکان مخالفت با آرای شعب مزبور با ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مغایرت دارد و لذا برمبنای جواز حاصل از بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ضمن نقض رای شماره 140009970906011368 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید مقرره خارج از حدود اختیار و خلاف قانون یادشده صادر گردیده، بند 2 نامه شماره 102919 مورخ 1396/06/02 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
پایان پیام/
