به گزارش گروه سیاسی یکتا،نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه عفاف و حجاب بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه(۲۲ مردادماه) مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) طبق اصل (۸۵) قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت. نمایندگان با ۱۷۵ موافق ۴۹ مخالف ۵ ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس با بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
پیش از رای گیری نمایندگان موافق و مخالف در این باره نظرات خود را بیان کردند.
نیک‌بین: لایحه حجاب و عفاف پشت درب‌های بسته بررسی نخواهد شد
حجت الاسلام جوادنیک بین به عنوان نماینده کمیسیون فرهنگی در دفاع از لایحه حجاب و عفاف گفت: در کمیسیونهای مجلس می‌توانیم از نخبگان و کارشناسان کشور دعوت کرده و از نظرات آنها استفاده کنیم تا بتوانند ایده‌ها و پیشنهادات خود را بیان کنند. همچنین نمایندگان هم می‌توانند در این نشست‌ها حاضر شوند.
وی افزود: در لایحه عفاف و حجاب بیش از هزار و ۶۰۰ پیشنهاد ثبت شده است که اگر برای هر پیشنهاد یک نفر بخواهد صحبت کند، تمام وقت مجلس را خواهد گرفت.
نماینده مردم کاشمر در مجلس تاکید کرد: چندین هفته این لایحه برای عموم مردم توزیع شده و حتی در کمیسیون امکان بررسی آن به صورت پخش زنده وجود دارد و قرار نیست این لایحه پشت درب‌های بسته بررسی شود. البته این لایحه نیاز به کار کارشناسی و بررسی و اصلاح زیادی دارد.
نیک بین با بیان اینکه همانطور که حجاب برای زن ها لازم است، برای مردها نیز رعایت حجاب ضروری است، عنوان کرد: در این موضوع مجلس محکم ایستاده و قانون عفاف و حجاب را مصوب خواهد کرد، اگر قانون عفاف و حجاب را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی کنیم، فرصت بررسی دقیق و جامع این لایحه وجود دارد تا ایرادات شورای نگهبان به این لایحه به حداقل برسد.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی موافق عفاف و حجاب است، تصریح کرد: قانونی که مجلس مصوب کند برای اجرای آن پیگیری و نظارت لازم را انجام خواهد داد.
به گزارش ایرنا، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید بصورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین ماده ۳۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد سازو کار کمیسیون مشترک می‌گوید: در مورد طرح‌ها و لوایحی که به تشخیص هیأت رئیسه به دو یا چند کمیسیون ارتباط اساسی داشته باشند، کمیسیون مشترک تشکیل میگردد. تعداد اعضای کمیسیون مشترک بیست وسه نفر می‌باشد. تعیین سهم هر کمیسیون به وسیله هیأت رئیسه مجلس و انتخاب آنان توسط کمیسیون ذی‌ربط می‌باشد.کمیسیون مشترک در انتخاب هیأت رئیسه و ارائه گزارش و سایر مقررات مانند دیگر کمیسیونها اقدام می نماید.
انتهای پیام/
