به گزارش گروه اقتصادی یکتا،روحانی بارها این سخن را تکرار کرده بود که دولت را در سخت‌ترین شرایط تورمی تحویل گرفتیم و تورم ما بالای ۳۰ درصد بود. شرایطی که برای هیچ دولتی در ابتدای کارش سابقه نداشت.
وی در جایی دیگر هم گفته بود: در آن شرایطی که ما دولت را تحویل گرفتیم، شرایطی بود که تورم درمجموع ۴۰ درصد بود، بنابراین وضعیتی که این حد رکود و تورم با هم داشته باشد، در تاریخ ۵۰ ساله کشور بی‌سابقه است.
مرثیه‌سرایی‌های روحانی برای میراث تورمی احمدی‌نژاد در حالی بود که در تیرماه سال ۱۳۹۲ نرخ تورم کشور ۳۵٫۱ درصد بود. اما روحانی در سال ۱۴۰۰ در حالی دولت را به رئیسی تحویل داد که نرخ تورم به ۵۷ درصد رسیده بود، بالاترین رقم 80 سال اخیر.
اگر به نرخ تورم در دوره انتقال از دولت قدیم به دولت جدید در سه دهه اخیر نگاهی بیندازیم مشخص می‌شود که حسن روحانی بالاترین نرخ تورم انتقالی را به دولت بعد از خود به جای گذاشته است.
دولت موسوی در سال ۱۳۶۸ کشور را با تورم ۲۶٫۳ درصد به رفسنجانی تحویل داد. رفسنجانی هم در سال ۱۳۷۶ کشور را با تورم ۱۹٫۷ درصد تحویل خاتمی داد و او نیز در سال ۱۳۸۴ کشور را با تورم ۱۴٫۷ درصد به احمدی‌نژاد واگذار کرد؛ اما احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۲ کشور را با تورم ۳۵٫۱ درصد به روحانی تحویل داد که روحانی ده‌ها بار به این موضوع اشاره کرده بود.
اما روحانی پس از هشت سال ریاست جمهوری کشور را با بالاترین تورم تاریخ به رئیس‌جمهور جدید تحویل داد.
در دولت سیزدهم علی‌رغم اجرای سیاست اصلاحات ارزی در حوزه کالاهای اساسی، با اجرای سیاست‌های منضبط پولی و بودجه‌ای، بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در فروردین امسال 49.7 درصد بود که حدود 10 واحد درصد کمتر از پایان دولت قبل است.
لازم به ذکر است که تورم نقطه‌به‌نقطه از زمان تحویل دولت سیزدهم رو به کاهش بوده ولی اخیراً به دلیل اجرای سیاست‌های اصلاح ارزی بالا رفته و انتظار می‌رود در ماه‌های بعدی اثر افزایشی این سیاست از بین برود.
روحانی بدترین عملکرد تورمی تاریخ را برای دولت بعد از خود به ارث گذاشته و نام وی از این لحاظ در کتاب رکوردهای منفی تاریخ ثبت خواهد شد.
بنابراین دولت آیت‌الله رئیسی در ابتدای کار خود با سخت‌ترین وضعیت تورمی تاریخ ایران که نتیجه سوءمدیریت دولت گذشته است، روبرو بود.
تحقق وعده دولت سیزدهم برای کاهش تورم با توجه به این که نرخ تورم در پایان دولت گذشته به بالاترین سطح ۸۰ سال اخیر رسید کار دشواری بود هرچند دولت با انضباط مالی و پولی به تدریج در حال کاستن از تورم است.
آخرین آمارهای نرخ تورم نشان می‌دهد که دولت سیزدهم به رغم فشارهای ناشی از کسری بودجه قابل توجهی که از دولت قبل به ارث برده بود توانسته با انجام اقداماتی مؤثر نه تنها روند صعودی تورم را متوقف کند، بلکه آن را در مسیر نزولی قرار دهد.
دولت سیزدهم مشکلات اقتصادی زیادی را از دولت گذشته به ارث برده که تورم یکی از مهم‌ترین آن‌ها است. از این رو کاهش تورم از اهداف اصلی اقتصادی این دولت بوده و هست، طوری که از ابتدای شروع به کار اعضای مختلف تیم اقتصادی کابینه آیت‌الله رئیسی به انحای گوناگون بر آن تأکید داشته‌اند. مهمتر از همه تأکید و توجه ویژه خود رئیس‌جمهوری به این موضوع است.
یکی از مهم‌ترین کارهایی که دولت در این مدت کم انجام داد جلوگیری از چاپ پول جهت جبران کسری بودجه بود؛ یعنی یکی از اصلی‌ترین سرچشمه‌های تورم را از همان ابتدای کار هدف قرار داد و خشکاند. تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۰ منفی ۴۶۴ هزار میلیارد تومان بود. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی بخش قابل توجهی از این کسری در دولت دوازدهم از طریق چاپ پول بدون پشتوانه یا از راه استقراض از بانک مرکزی جبران شد که هر دو مورد به شدت تورم‌زا است.
دولت سیزدهم از انجام این دو مورد پرهیز کرد و مهمتر اینکه برای جبران کسری بودجه به انتشار اوراق نیز متوسل نشد. هرچند بخشی از جبران کسری بودجه از راه انتشار اوراق است و این کار گامی مثبت در راستای جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم به شمار می‌رود اما بدون شک انتشار اوراق تنها راه جبران کسری بودجه نبوده است؛ زیرا بخش قابل توجهی از اوراق منتشرشده برای نقد کردن اوراق سررسید شده قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نه تأمین هزینه‌های جاری دولت، یعنی انتشار اوراق جدید در حدی نبود که بتوان کاهش تورم را به آن نسبت داد. به نظر می‌رسد افزایش درآمدهای ارزی و دسترسی بیشتر به سایر منابع درآمدی این امکان را به دولت داده که بدون چاپ پول و دامن زدن به تورم کسری‌هایش را جبران کند.
بودجه سال ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد که دولت از دو جهت برای کاهش هرچه بیشتر تورم اقداماتی پیش‌بینی کرده است: نخست در پیش گرفتن انضباط مالی و دوم افزایش درآمدهای پایدار و غیرنفتی.
وقتی صحبت از انضباط مالی در بودجه به میان می‌آید، منظور تلاش در جهت مثبت کردن تراز عملیاتی بودجه است. هزینه‌های بی‌رویه و بی‌مورد دستگاه‌های مختلف دولتی منفی شدن تراز عملیاتی و کسری بودجه را به دنبال دارد؛ بنابراین، کاهش هزینه‌ها از ضرورت‌های اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از تورم است.
هدف دیگر، اما جلوگیری از خلق پول، افزایش نقدینگی و تورم بیشتر است. اگر انضباطی در بودجه حاکم نشود ممکن است به روال گذشته افزایش هزینه‌ها دور باطل افزایش حقوق، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید کارمندان و بقیه جامعه را موجب شود.
نکته دیگر اینکه دولت در کنار مدیریت و کاهش هزینه‌ها افزایش درآمدها را نیز در دستور کار قرار داده است. درواقع، یکی از راه‌های جلوگیری از منفی شدن تراز عملیاتی بودجه بالا بردن میزان درآمدها است. افزایش درآمدها بیشتر به حوزه درآمدهای مالیاتی مربوط است.
دولت امیدوار است با هوشمندسازی نظام مالیاتی بتواند از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهایش را بالا برده و جلوی کسری بودجه را بگیرد.
با گذشت دو سال از تغییر دولت و روی کار آمدن دولت مردمی آیت‌الله رئیسی، جریان منتقد دولت فعلی و حامی دولت قبل، به گونه‌ای درباره افزایش قیمت برخی کالاها تمرکز کرده‌اند که گویی در هشت سال گذشته کشور با هیچ تورم و گرانی مواجه نبود و آیت‌الله رئیسی یک اقتصاد آرام با تورم نزدیک به صفر را تحویل گرفت و اکنون تورم را به بالای ۴۰ درصد رسانده است.
با وجود آن که تورم دورقمی سال‌ها است در اقتصاد ایران حاکم است، اما منتقدان فراموش کرده‌اند که آیت‌الله رئیسی در تابستان ۱۴۰۰ اقتصاد ایران را با بالاترین تورم تاریخ ۸۰ سال اخیر ایران تحویل گرفت و باید آن را شرایط بحرانی تورم نامید.
بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در تیرماه ۱۴۰۰ در پایان دولت دوازدهم به ۵۷ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم از سال ۱۳۲۲ بدین سو در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. در اوایل دهه ۱۳۲۰ اقتصاد ایران به علت تبعات جنگ جهانی دوم به شدت آسیب دید و نرخ تورم به ۱۰۰ درصد هم رسید.
پس از آن دوره، اقتصاد ایران هیچ‌گاه تورم بالای ۵۰ درصد به خود ندیده بود و در سال ۱۳۷۴ در دوره ریاست مرحوم رفسنجانی نرخ تورم به ۴۹٫۵ درصد افزایش یافت.
اما در سال‌های پایانی دهه ۹۰ به علت سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت دوازدهم، ایران بار دیگر تورم سنگین را تحمل کرد و نرخ تورم به بالای ۵۰ درصد رسید و دولت دوازدهم کار خود را با تورم تاریخی ۵۷ درصد به پایان رساند.
به عبارت دیگر آیت‌الله رئیسی اقتصادی را تحویل گرفت که پس از جنگ جهانی دوم، چنین شرایط بحرانی در تورم به خود ندیده بود.
اکنون با گذشت 2 سال از تغییر دولت، طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم کاهشی شده است. با این حال همچنان اقتصاد ایران با تورم بالای ۳۰ درصد دست و پنجه نرم می‌کند؛ اما عملکرد دولت جدید سبب کاهش شتاب تورم شده است و این حقیقتی است که منتقدان دولت آن را سانسور می‌کنند.
منتقدان دولت به گونه‌ای جلوه می‌دهند که گویا دولت آیت‌الله رئیسی مسبب تورم ۴۰ درصدی فعلی است و به کاهش نرخ تورم در این دولت اشاره نمی‌کنند.
اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی که در دولت سیزدهم به وقوع پیوسته است، می‌توانست آثار تورمی بسیاری در پی داشته باشد، اما طبق گزارش مرکز آمار، یک سال پس از این طرح، با بزرگترین سقوط تورم مواجه شدیم.
بر اساس گزارش مرکز آمار، در خردادماه 1402 تورم کل 12 درصد و تورم نقطه‌ای مواد غذایی نزدیک به 33 درصد کاهش یافت که سریع‌ترین تنزل تورم در یک دهه اخیر است.
کاهش نرخ تورم در خردادماه 1402، رکورد تازه‌ای در تاریخ کشور به ثبت رساند. با اجرای سیاست‌های بهینه پولی و مالی دولت سیزدهم و پس از عملیاتی شدن تثبیت ارزی، نخستین نشانه‌های شکسته شدن تورم نمایان شده است.
بر اساس تازه‌ترین آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران، در خردادماه 1402 به عنوان آخرین ماه فصل بهار، هر سه شاخص تورم یعنی ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه با کاهش معناداری مواجه شده است. این در حالی است که افت شدید تورم در خردادماه تنها به شاخص کل محدود نیست و در گروه کالاهای خوراکی با شدت بیشتری محقق شده است، به طوری که در تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها شاهد افت نزدیک به 33 درصدی شاخص بودیم که رکورد کم‌نظیری در تاریخ کشور محسوب می‌شود.
طبق این آمارها، تورم ماهانه از 2.8 درصد در اردیبهشت‌ماه با افت 8 دهم درصدی به 2 درصد رسیده است. بدین ترتیب پس از 16 ماه، اقتصاد ایران دوباره نرخ تورم ماهانه 2 درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که پیش از این حتی تورم ماهانه با ارقام بالایی همراه بود. بر اساس نظر اقتصاددانان، هدف‌گذاری بانک مرکزی برای دستیابی به تورم 30 درصدی با مهار تورم ماهانه در محدوده 2 درصد قابل تحقق است.
همچنین در خردادماه، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که میزان تغییرات نرخ تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل را اندازه‌گیری می‌کند، با کاهش چشمگیر 12 درصدی مواجه شده و از 54.6 درصد در اردیبهشت به 42.6 درصد در خرداد رسیده است. علاوه بر این، در تورم سالانه نیز پس از 14 ماه صعود پیاپی، در سومین ماه فصل بهار این شاخص هم نزولی شد و بدین ترتیب از 49.1 درصد اردیبهشت به 48.5 درصد در خرداد رسیده که 6 دهم درصد افت داشته است. به اعتقاد کارشناسان با سیاست‌هایی که دولت سیزدهم در دستور کار خود قرار داده و آثار آن در خردادماه روی شاخص تورم نمایان شده، باید منتظر کاهش بیشتر تورم در ماه‌های آینده بود؛ تا جایی که در نهایت به هدف تعیین‌شده 30 درصد دست یابیم.
تورم ماهانه همه گروه‌ها ریزشی شد
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در خردادماه 1402، نرخ تورم ماهانه در کمترین رقم خود در 16 ماه اخیر قرار گرفت. در حالی نرخ تورم ماهانه خردادماه به 2 درصد رسید که این نرخ در اردیبهشت 2.8 درصد بود و بدین ترتیب 8 دهم درصد کمتر شد. اما تنها افت تورم ماهانه در شاخص کل رقم نخورده و در هر دو گروه خوراکی‌ها و کالاهای غیرخوراکی و خدمات هم شاهد افت تورم بودیم. بر همین اساس در خردادماه تورم ماهانه مواد غذایی نیز با افت 8 دهم درصدی به زیر 2 درصد رسید و از 2.6 درصد به 1.8 درصد رسید. همچنین تورم ماهانه خدمات و کالاهای غیرخوراکی نیز از روند نزولی شاخص در این ماه پیروی کرد و از 2.8 درصد در اردیبهشت به 2.2 درصد در خردادماه رسید که نشان‌دهنده کاهش 6 دهم درصدی این شاخص است.
نرخ تورم ماهانه در خردادماه در 18 استان کشور کمتر از میانگین کل کشور (2 درصد) بوده است. بر همین اساس اغلب استان‌های کمتربرخوردار نرخ تورمی کمتر از میانگین کل کشور داشته‌اند به طوری که تورم ماهانه استان ایلام 8 دهم درصد، بوشهر 8 دهم درصد، کرمانشان یک درصد، کهگیلویه و بویراحمد 1.2 درصد و لرستان 1.4 درصد بوده است.
سقوط آزاد تورم نقطه‌ای مواد خوراکی
بررسی شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه که تغییرات شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل را اندازه‌گیری می‌کند، به صورت ملموس‌تری تغییر روند شاخص تورم در خردادماه را به تصویر می‌کشد. در خردادماه تورم نقطه‌ای با کاهش 12 درصد به 42.6 درصد تنزل کرده که کمترین رقم در 13 ماه اخیر محسوب می‌شود. این در حالی است که در اردیبهشت‌ماه این شاخص در ارتفاع 54.6 درصد قرار داشت. اما در تورم نقطه‌ای مواد خوراکی و مواد غذایی کاهش تورم به معنای سقوط این شاخص است. در اردیبهشت‌ماه امسال این شاخص برای خوراکی‌ها 75.4 درصد بود ولی در خردادماه به 42.6 درصد رسیده که گویای کاهش 32.8 درصدی این شاخص است. در تورم نقطه‌ای کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز این شاخص با افت 2.5 درصدی از 45.1 درصد اردیبهشت به 42.6 درصد رسید.
این در حالی است که از خرداد سال 1401 تا اردیبهشت 1402 با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اثر آن بر قیمت مواد خوراکی، نرخ تورم نقطه‌ای مواد خوراکی به طور میانگین به ۷۶ درصد در هر ماه رسیده بود. البته دولت با پرداخت یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، بخش زیادی از این افزایش قیمت را جبران کرد.
از خرداد 1402 با تخلیه اثر حذف ارز ۴۲۰۰ در محاسبات تورمی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مواد خوراکی به ۴۲.۶ درصد رسید که نسبت به میانگین ۱۲ ماه گذشته ۳۳.۴ درصد کمتر است.
تورم نقطه‌به‌نقطه مواد خوراکی در خرداد 1402 نسبت به ماه قبل از آن هم (اردیبهشت امسال با ۷۶.۱ درصد) بالغ بر ۳۳.۵ درصد کمتر شده که رکورد سریع‌ترین کاهش تورم نقطه‌ای مواد خوراکی در یک ماه در دهه اخیر است. تورم نقطه‌به‌نقطه مواد خوراکی در خرداد 1402 (۴۲.۶ درصد) از شاخص مشابه قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت سال گذشته که ۴۹.۷ درصد بود هم کمتر است.
تورم نقطه‌به‌نقطه مواد خوراکی در ۱۲ ماه پایانی دولت حسن روحانی به طور متوسط ۵۷.۳ درصد و در ۱۲ ماه قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به طور متوسط ۵۰.۷ درصد بود. این آمار بیانگر فروکش کردن التهابات تورمی در مواد خوراکی است که در ماه‌های آینده نیز تداوم خواهد یافت.
تورم سالانه هم کاهش یافت
پس از حدود 13 ماه تورم سالانه نیز در خردادماه تغییر مسیر داد و کاهشی شد. در این ماه این شاخص به 48.5 درصد رسید که نسبت به 49.1 درصد اردیبهشت‌ماه 6 دهم درصد کاهش نشان می‌دهد. اما این کاهش برای مواد غذایی معنادار بود به طوری که این شاخص برای خوراکی‌ها با افت 4.3 درصدی همراه شده و از 74.9 درصد اردیبهشت به 70.6 درصد در خرداد رسید. با این حال تورم سالانه برای خدمات و غیرخوراکی‌ها 8 دهم درصد رشد داشته و از 38 درصد اردیبهشت به 38.8 درصد در خرداد رسید.
انتهای پیام/
