به گزارش گروه سیاسی یکتا ، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری که در نمایشگاه «روایت خدمت» در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، گفت: مهم‌ترین تفاوتی که میان دولت مردمی سیزدهم با دولت پیشین وجود دارد، مربوط به رویکردی است که در مدیریت و نحوه حل مسائل کشور شکل گرفته، به این معنا که دولت دوازدهم اکثر فرصت های هشت ساله کشور را معطل موافقت و ترحم دو سه کشور خارجی نگاه داشت تا ظرفیت های توسعه کشور، وابسته و مشروط به مسائل خارجی حل و فصل شود.
وی افزود: در دولت قبل از حل مساله آب تا ساخت نیروگاه در گرو مسائل خارجی تلقی می شد. در حالیکه وزرا مدتها برای حل مسائل موفق به دیدن و گفتگو با رئیس جمهور وقت نمی شدند و توجه بخش عمده ای از مدیران آن، مصروف به موارد خاص می کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: بنای دولت سیزدهم از ابتدا این نبود که وضع گذشته و حال را مقایسه کند. با رویۀ عجیبی که برخی از مسئولان دولت قبل در پیش گرفتند، دولت ناچار شد برای تنویر افکار عمومی و روشنگری دست به آمارهای مقایسه‌ای بزند.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۲ بدهیِ دولت پیشین به نظام بانکی۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود، این عدد در پایان دولت قبل و سال ۹۸ به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسید.
خاندوزی با بیان اینکه میانگین رشد اقتصادی کشور در دو سال گذشته نمودی از کارایی و سیاست‌های عملی دولت را نشان می‌دهد، تصریح کرد: در حوزه مدیریت ناترازی ها، تلاش بر انضباط سخت گیرانه وجود داشته و این موجب شد تا از چاپ پول بی رویه جلوگیری شود و ریالی تنخواه از بانک مرکزی استقراض نداشتیم.
وی افزود: دولت سیزدهم در شرایطی سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۰ درصد بود. در پایان سال ۱۴۰۰ این تورم به ۲۶ درصد کاهش پیدا کرد که بخش عمده ای به دلیل سیاست‌های انضباطی مالی بود که رقم خورد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در دولت سیزدهم، یک هزار و ۷۴۷ بنگاه اقتصادی حمایت شدند، بازسازی برای یک هزار ۷۵۷ واحد راکد در سال ۱۴۰۱ رخ داد و یک هزار و ۱۹۳ واحد هم در سال ۱۴۰۰ مورد حمایت قرار گرفتند که تعطیل نشوند.
وی ادامه داد: رونق و افزایش تولید و افزایش بنگاه‌های اقتصادی فعال در شهرک‌های صنعتی خبر از این می‌دهد که رونق اقتصادی در بخش صنعت شکل گرفته است. حدود یک‌هزار واحد معدنی در طول فعالیت دولت سیزدهم احیا شدند یا از رکود خارج شدند.
خاندوزی یادآور شد: در سال ۹۲ که دولت پیشین شروع به کار کرد، بدهی دولت به نظام بانکی ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت دوازدهم این عدد به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسید.
وی گفت: بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود و وابستگی صندوق های بازنشستگی به دولت از ۱۲ به ۱۸ درصد رشد کرده بود.
سخنگوی اقتصادی دولت، تاکید کرد: بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از ۳۴ هزار میلیارد تومان به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود و حجم نقدینگی از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان به ۴ هزار و ۶۷ میلیارد تومان رشد کرده بود که بیش از ۵۳۰ درصد رشد را به ثبت رساند.
وی افزود: همه ظرفیت اوراقی که باید دولت را تامین مالی می کرد در سال ۱۴۰۰ از سوی دولت دوازدهم استفاده شده بود و از ۸ میلیارد دلار برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی، در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ مصرف شده بود.
وی گفت: در حوزه مدیریت ناترازی هایی که متاسفانه اقتصاد ملی را درگیر خود کرده است، تلاش بر انضباط سختگیرانه در حوزه مالی دولت آغاز شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در حوزه پولی و بانکی و انضباطی که بانک مرکزی در شبکه بانکی دنبال می‌کند، منجر به این شد که از شرایطی که در کشور پول برای تامین بودجه جاری چاپ می‌شد، امروز عبور کنیم.
وی گفت: در کل سال 1401 و 5 ماهه امسال، ریالی خزانه داری کل کشور بابت تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرده و با انضباط کار خود را پیش می‌برد و عمده رشدهای پایه پولی به دلیل ناترازی های گذشته است. الان رشد نقدینگی یکساله به 27.5 درصد رسیده است و بنا است که تا پایان سال به 25 درصد کاهش یابد.
خاندوزی افزود: در موضوع تورم که یکی از مسائل مهم برای مردم است و برخی در محافل شنیده می‌شود که دولت خود عامل افزایش قیمتها است صحبت می کنند، باید به این توجه کرد که دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه شهریور 1400 نزدیک به 60 درصد بود.
وی اضافه کرد: به استناد گزارش بانک مرکزی در پایان اسفند 1400 این عدد تورم نقطه ای به حدود 26 درصد کاهش یافت اما در شروع سال 1401شرایطی پیش رفت که دولت را از هدفگذاری های تورمی خود دور کرد و سال 1401 سال موفقی برای کاهش تورم به شمار نمی‌رود.
وی ادامه داد: در سال گذشته شرایط بازارهای جهانی در حوزه مواد غذایی پس از جنگ روسیه و اوکراین کشور را متاثر کرد و تورم نقطه به نقطه نان و غلات و گوشت و مواد پروتئینی در کشورهایی که تورم منفی داشتند به یکباره تورم بالایی را تجربه کرد به نحوی که برای برخی همسایگان تورم بالای 100 درصدی رقم خورد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: عامل دیگری که بیش از سایر عوامل بر تورم داخلی در سال گذشته اثرگذار بود، سیاست حذف ارز ترجیحی بود و حذف آن باید در سال 99 انجام می شد و مجلس مصوب کرده بود که اجرایی شود.
وزیر اقتصاد یادآور شد: اما میدان مینی در پیش روی دولت سیزدهم ایجاد شده بود که دولت باید پایه پولی خلق می کرد و ارز تهیه می کرد و با قیمت پایین به واردکننده می داد و هزاران فساد و رانت اطراف آن شکل می گرفت. این مساله در دولت سیزدهم اگرچه منابع ارزی بودجه مصوبه خاتمه یافته بود، با مجوز خاص رهبری سال 1400 را ادامه داد؛ اما در سال 1401 که مجدد در قانون بودجه تکلیف شد، ارز ترجیحی حذف شد.
وی گفت: باوجود اینکه حذف ارز ترجیحی فشار زیادی به سفره مردم وارد کرد، اما بر خلاف ارز 4200 تومانی یارانه نقدی و کالابرگ اجرایی شد.
خاندوزی افزود: تورم ماهانه خوراکی ها که در خرداد پارسال ۲۵ درصد بود به ۷ درصد در تیرماه سال قبل برسد و آرام آرام آثار افزایش قیمتی کاهنده آن تخلیه شد. اما در پاییز سال ۱۴۰۱ با یک جنگ ارزی تمام عیار مواجه شدیم که به جای اینکه نیمه دوم سال آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به آرامش در سفره مردم شود به دلیل جنگ ارزی متاثر از ناآرامی های اخیر نیمه دوم سال قبل عملیاتی نشد و طرف خارجی تیم هایی را برای فشار ارزی به ایران اختصاص داده بود که از ابتدای سال ۱۴۰۲ و از فروردین ماه شاهد هستیم که مجموعه تدابیر اقتصادی داخلی و گشایش ها ودیپلماسی فعال در حوزه خارج از کشور منجر به این شد که تورم نقطه به نقطه به زیر ۴۰ درصد برگردد و تورم ماهانه به ۲ درصد در خرداد و تیرماه برگردد.
انتهای پیام /
