به گزارش خبرنگار سیاسی یکتاپرس؛ یکشنبه هفته جاری طرح جهش تولید و تأمین مسکن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تبادل نظر گذاشته شد که ماده 3 آن تشکیل صندوق ملی مسکن بود که نمایندگان با 174 رأی موافق از مجموع 207 رأی آن را تصویب کردند.
براساس این مصوبه صندوق ملی مسکن با هدف ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون تشکیل می شود.
همچنین نمایندگان در ماده 4 این طرح بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را مکلفند کردند حداقل 40 درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
وکلای ملت با تصویب ماده پنج این طرح، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری موضوع بند (20) ماده (1) قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام نماید.
طرح جهش تولید و تامین مسکن در 22 ماده، با در نظر گرفتن سازو کارهایی برای تامین منابع مالی، تامین زمین، تامین مصالح ساختمانی و تامین خدمات ساختمانی، بستر لازم برای ساخت مسکن را فراهم می کند و دولت مکلف است در مدت چهار سال در هر سال یک میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه کند.
علی نیکزاد درباره مزایای طرح مذکور به خبرنگار یکتاپرس گفت: این طرح بالغ بر 22 ماده است که تولید حداقل یک میلیون واحد مسکونی در شهر و روستا را قانون می کند.
وی با بیان اینکه در سنوات گذشته به مسکن اهمیت داده نشد، لذا نیازها انباشته و فراون شد، افزود: اکنون مسکن دار شدن جوانان در کلان شهرها به رؤیا تبدیل شده است. بالغ بر 6 میلیون مستأجر و 13 میلیون حاشیه نشین داریم، بنابراین حوزه مسکن نیازمند یک اقدام انقلابی است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه یکی از اولویت های کمیسیون ساماندهی بخش مسکن بود، گفت: در طرح جهش تولید مسکن تسهیلات بانکی در اختیار پروژه ها قرار می دهیم و هر بانکی از قانون استنکاف کند با او برخورد خواهد شد.
نیکزاد با تصریح اینکه تخصیص تسهیلات برای مسکن که لوکوموتیو اقتصاد است اهمیت زیادی دارد، بیان کرد: ساخت مسکن 136 رشته صنعتی را با خود همراه می کند و در زمان تحریم هیچگونه ارز بری ندارد و کاملا مطابق با اقتصاد مقاومتی است.
وی اظهار کرد: اقتصاد مسکن اشتغالزایی بالایی دارد و فعال کردن کارگاه های مرتبط با ساختمان و لوازم زندگی شهری و روستایی را به همراه دارد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با تصویب طرح جهش تولید مسکن دولت ها را مکلف می کنیم بالغ بر یک میلیون مسکن در سال بسازند و شهرداری ها و نظام های مهندسی مکلف شده اند تا تأسیسات زیر بنایی و روبنایی واحدهای مسکونی ساخته شده را تأمین کنند.
نیکزاد با اشاره به اینکه باید در حوزه مسکن به قانون برگردیم اظهار کرد: در کلان شهرهایی که دیگر جای ساخت و ساز ندارند نیز تدابیری اندیشیده ایم. در تهران عمده ساخت و سازها بالای خیابان انقلاب است در صورتی که در سنوات گذشته مصوب کردیم باغات در این مناطق را حفظ کنند.
وی ادامه داد: برای توجیه دار شدن ساخت و سازها پایین تر از خیابان انقلاب و در کلان شهرها، اعطای مجوزهای تشویقی ساخت و ساز و نوسازی و احیای بافت های فرسوده را داریم و در روستاها و شهرهای کوچک نیز به زمین می دهیم تا برای مردم ساختمان بسازند.
انتهای پیام/
