به گزارش گروه اقتصادی یکتا،مالک رحمتی رئیس سازمان خصوصی‌سازی سیاستهای این سازمان در مورد مولدسازی دارایهای دولت،خصوصی سازی و سهام عدالت را در صدا و سیما تشریح کرد.
وی گفت: منظور از مولدسازی تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و راکد دولتی و نه فروش دارایی و اموال دولت است. در دولت سیزدهم و دوره جدید فرایند واگذاری‌ها از جمله سهام عدالت و سایر واگذاری های اصل چهل و چهاری تمرکز بر شناسایی و مشارکت تعاونی های واقعی مردمی است اما از بخش خصوصی که به دنبال اخراج کارگر و زیان دهی و تخریب و تعطیلی بنگاه و یا سواستفاده از اموال واگذار شده داشته باشد جایی در این فرایند ندارد.
به گفته رحمتی، در اجرای سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی متاسفانه در تمام دولت‌های قبل کوتاهی شده و رهبر انقلاب نیز به آن انتقاد و اشاره داشته‌اند.
رئیس سازمان خصوصی سازی بیان داشت: در واگذاری‌های قبلی هر خریداری که قیمت بالاتر اعلام می کرد برنده مزایده بود اما در این دوره از فعالیت سازمان خصوصی سازی و در دولت سیزدهم تعیین و اعلام قیمت تنها یکی از شرایط لازم در واگذاری است و بطور حتم می بایست خریداری که می خواهد مدیریت یک بنگاه را برعهده بگیرد، باید الزامات مدیریت بهره ورانه و مدل کسب و کار خود را در شش محور به سازمان خصوصی سازی پاسخ دهد.
وی اضافه کرد: اصلاحیه قانون‌اجرایی سیاست های اصل ۴۴ هم اکنون در دولت به جمع بندی رسیده و بر این اساس رویکرد جدید سازمان خصوصی سازی کشور ترسیم شده است بنابراین تقدم و تاخر در واگذاری ها تنها یکی از شروط ما خواهد بود. از این پس هر خریداری برای حضور در مزایده های سازمان خصوصی سازی می بایست طرح توسعه و دانش فنی و همچنین منابع و تجهیزات لازم و غیره ارایه دهد و برنامه ۵ ساله خود برای چشم انداز سودآوری بنگاه،مدیریت جریان نقد عملیاتی، سهم بازار و مدیریت بنگاه اقتصادی واگذار شده را ارایه و به تایید برساند.
به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، پذیره نویسی ۲ هزار میلیارد تومانی طرح توسعه شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس در عرض ۲ روز نمونه‌ای موفق از روش جدید واگذاری شزکت های اصل چهل و چهاری بود که از طریق بازار سرمایه با مشارکت ۹۵ هزار سهامدار حقیقی و همچنین مشارکت ۵۰ درصدی شرکت‌های حقوقی محقق شد.
رحمتی گفت: پذیره نویسی طرح این شرکت دولتی که در فهرست واگذاری های سازمان خصوصی سازی قرار داشت با مدلی انجام گرفت که پس از کاهش ۳۰ درصدی سهام دولت در این شرکت فاقد تولید، الباقی سهام از طریق بازار سرمایه بفروش رسید تا تامین مالی این طرح سازگار با محیط زیست با موفقیت انجام شود.
پول‌های سرگردان زیادی در دستان مردم است که با ایجاد بستر برای عموم مردم که با اطمینان بدانند که می توانند از سرمایه گذاری خود سود ببرند، می‌توان فرایند واگذاری ها را با مشارکت عموم مردم تسری داد.
بنابر اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی، تا کنون برای بیش از ۴۹ میلیون ایرانی سهام عدالت تخصیص و توزیع شده و قرار است برای مشمولان جدید که قریب به بیش از ۴ میلیون نفر از شهروندان کشور می شوند، سبدی از ۱۲ شرکت خوب سهامی عام تشکیل و تعیین شود.
وی گفت: حدود ۲۰ روزقبل این سبد به ارزش هر نفر به مبلغ ۱۰ میلیون‌تومان تعیین شده که باید به تعدادی از هم وطنان مشمول دو یا سه دهک تقسیمات درآمدی و همچنین مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی کشور تخصیص داده شود.
به باور رحمتی، مطابق قانون می بایست تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان سهام برای تخصیص سبد سهام عدالت مشمولان جدید این دارایی و تصویب از سوی هیات دولت معرفی می کردیم که هم اکنون این سبد با حضور سهام ۱۲ شرکت سودآور به ارزش ۵۲ هزار میلیارد تومان برای تصویب به هیات دولت تقدیم شده است. پایش دقیق شرکت های واگذار شده در دوره جدید سازمان خصوصی سازی با حساسیت بالایی دنبال و نظارت می شود و با تکیه بر ضمانت اجرای قوی قانونی موضوعات مختلف اعم از اشتغال، تاخیر در واریز حقوق و دستمزد کارگر، روند سودآوری و بهره وری کارآمد بنگاه واگذار شده رصد می شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی این را هم گفت: در حوزه مولدسازی ، خواهش ما در سازمان خصوصی سازی مطالبه گری رسانه ها درباره این موضوع است، چرا که معتقدم گره گشایی از پروژه های نیمه کاره کشور،حل اشتغال و کمک به حتی کاهش قیمت مسکن برای مردم با این طرح که مورد تاکید رهبر انقلاب نیز هست محقق می‌شود. بنای کار سازمان خصوصی سازی در دوره جدید تبدیل دارایی منجمد و پروژه نیمه کاره به دارایی کارا و اتمام پروژه ها با چشم انداز سودآوری است و نه به معنای فروش دارایی ملک و اموال.
* شناسایی 56.8 هزار دارایی راکد
رحمتی یاد آور شد: با شناسایی خلاهای قانونی، تعداد ۵۶ هزار و ۸۸۰ دارایی راکد و منجمد دستگاه‌های دولتی با طول عمر بعضا ۱۵ سال،موضوع مولدسازی که اساسا از یک عقبه تاریخی قوی قانونی برخوردار بوده و در برنامه های مختلف توسعه کشور مطرح بوده دوباره در دستور کار قرار می گیرد و در نهایت با ارایه راهکار و اصلاح ضعف های موجود در آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی ها مسیر لازم تکمیل شد .
وی گفت: در قوانین قبلی ضمانت اجرای قوی برای مولدسازی وجود نداشت و اغلب مدیران دستگاه های دولتی رغبتی برای همکاری نداشتند اما هم اکنون مجری مولدسازی می تواند با اتکا به قانون و آیین نامه اجرایی آن با قاطعیت موضوع مولدسازی را دنبال کند.
گاهی از مولدسازی به گونه ای سخن گفته می شود که گویی هدف مدنظر ما فروش اموال و املاک دولت است در حالیکه فروش دارایی تنها یکی از ۷ روش موجود در آیین نامه اجرایی مولدسازی است.هم‌اکنون هیچ ملک یا اموالی متعلق به دولت بدون ارزش افزایی امکان واگذاری ندارد.
وی گفت: در تمام قوانین قبل تنها یک نفر برای واگذاری دارایی ها تصمیم می گرفت اما اکنون با ظرفیت های مترقی که در آیین نامه اجرایی اصلاحی مولدسازی دیده شده، ۸ عضو هیات عالی از جمله نماینده تام الاختیار قوه قضاییه، سران سه قوه،رییس سازمان برنامه و بودجه،وزیر راه و شهرسازی حضور دارند و باید همه اعضا موضوع مازاد یا غیر مازاد دارایی را به تصویب برسانند.
وی یادآور شد: از سوی دیگر امکان فروش ملک بدون اینکه کاربری لازم برای آن اخذ شده باشد میسر نیست و تا مرحله اخذ پروانه باید پیش برود. همچنین قیمت استخراج شده از سوی کارشناس دادگستری می بایستی در همان هیات عالی مولدسازی به تصویب برسد. سوم اینکه هیات عالی مولدسازی علاوه بر تصویب قیمت می بایست شرایط واگذاری و مزایده را نیز مصوب کند.
به گفته رحمتی، برخی معتقدند با این چرخه،مسیر مولدسازی با کندی پیش خواهد رفت در حالیکه مطابق با آیین نامه اجرایی مولدسازی برای هر مرحله از آماده سازی دارایی ها دوره زمانی مشخصی تعیین شده که در صورت تخلف از آن قابل پیگرد قانونی است.
رییس سازمان خصوصی سازی گفت: با حضور مردم و مشارکت جدی تشکل های مردم نهاد مولدسازی میسر است، تاکنون ۳٫۵۹۰ دارایی راکد و پروژه نیمه تمام شناسایی شده که در هیات عالی مولدسازی تعدادی از این اموال به عنوان پروژه مازاد و ۱۹۳ پروژه به دلیل عدم نیاز به ارزش افزایی از فهرست مولدسازی کنار گذاشته شده است. ۵۴۲ پروژه و دارایی در حال مطالعه کارشناسی است که ۴۷۵ پرونده از این تعداد به سازمان خصوصی سازی تحویل داده شده است. اولویت ما ترجیحا اخذ کاربری مسکونی برای املاک راکد است چون با عرضه آنها به مشکل کاهش قیمت مسکن کمک خواهد کرد.
رحمتی گفت: ۱۱۷ پرونده نیز به کمیسیون ماده ۵ برای تغییر کاربری ارسال شده و تا این لحظه قیمت گذاری ۴۵ فقره از املاک بلا استفاده و دارایی های راکد و پروژه های نیمه تمام تعیین شده است. این اقدامات طی یک ماه اخیر فعالیت دوره جدید سازمان خصوصی سازی تسریع شده و از مهرماه امسال آگهی مولدسازی این دارایی ها از طریق تالار معاملات بورس کالا شروع خواهد شد.
در هیات عالی مولدسازی کمیته پایش وظیفه دارد طرح هایی که از مسیر مولدسازی می بایست تامین اعتبار شوند بطور مشخص شناسایی شوند.
وی گفت: تا پایان امسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی های راکد و بلااستفاده دولتی برای اتمام پروژه ها و حضور سرمایه گذاران محقق خواهد شد البته در برخی پروژه ها قانونگذار امکان تهاتر دارایی با طلبکاران دولت را فراهم کرده که کارگشا خواهد بود.
اعضای هیات عالی مولدسازی ریالی دریافت نکرده و نخواهد شد.مطالب مولدسازی از سوی منتقدان یا به درستی مطالعه نشده یا اطرافیان و مشاوران آنها بطور صحیح منتقل نکرده اند.
به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: در ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی مولدسازی و تبصره های ذیل آن به وقوع هزینه های اجرایی و کارمزد به عنوان درآمد مجری و مصارف آن و حتی نظارت سازمان حسابرسی کل کشور تصریح شده است. در حیطه تصمیمات هیات عالی مولدسازی با توجه به خلاهای گذشته در هیات واگذاری به تصمیم گیری فقط امنیت خاطر داده شده است تا قیمت گذاری،فروش و مولدسازی ظابطه مند شوند.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: اعضای شورای عالی مولدسازی فقط در برابر تصمیم مبتنی بر خرد جمعی مصون هستند. تاکنون ۱۷ جلسه شورای عالی مولدسازی بدون حتی یک غائب با حضور تمام اعضا برگزار شده است.
وی گفت: به غیر از ۴ استان قزوین با ۷۰۳ طرح نیمه تمام،زنجان با ۷۰۰ ،سمنان با ۸۵۳ و البرز با ۳۵۳ طرح نیمه تمام و املاک راکد در الباقی استان های کشور بیش از هزار پروژه نیمه تمام دولتی وجود دارد. طرح مولدسازی برای فروش دارایی و اموال نیست می بایست مسئله نظام و کشور را در باز کردن قفل نقدینگی حل کند.
به گفته رحمتی، طرح های عمرانی نیمه تمام دولت باید از طریق فروش یا پذیره نویسی در بازارسرمایه،مشارکت با بخش غیردولتی و خصوصی،معاوضه،برون سپاری مدیریت پیمان،تکمیل طرح به میزان مازاد آن،توقف طرح های فاقد توجیه و غیره باید مولدسازی شوند.
به غیر از هیات عالی مولدسازی در این سطح چه کسی می تواند با قاطعیت در شرکت ها و دستگاه های دولتی فصل الخطاب اجرای پروژه ها باشد؟
وی گفت: به زودی مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد از طریق بازار سرمایه از جمله از طریق صندوق های زمین و ساختمان، صندوق های پروژه و غیره را آغاز می کنیم. ۱۵ درصد سهام سایپا و بخشی از سهام ایرانخودرو همچنان در فهرست واگذاری هاست که به دلیل وثیقه گذاری با ایراد مواجه هستند.
رحمتی گفت: سازمان خصوصی سازی از بدو فعالیت تا کنون تعداد 917 بنگاه واگذار شده به بخش خصوصی اعم از بلوکی،تدریجی، رددیون و سهام عدالت و ترجیحی؛ فقط 22 مورد قرارداد بنگاه هایی که واگذار شده اند هم اکنون فسخ و ابطال شده است.بنگاه های فسخ شده که 9 شرکت، 2 سیلو، دو کشتارگاه و 9 جایگاه سوخت را شامل می‌شود.
پایان پیام/
