به گزارش گروه سیاسی یکتا ، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 17 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده 41 و بند الحاقی آن را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
براساس ماده 41 لایحه مذکور ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (688) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 محکوم می گردد. شهرداری ها، دهیاری ها از طریق بخش خصوصی، شهرک های موضوع قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ،1353/4/16 شهرک های صنعتی و کشاورزی، مجتمع های تولیدی، صنعتی، نظامی، تصفیه خانه های شهری و روستایی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی بیش از حد مجاز هستند، با همکاری وزارت نیرو ملزم به جمع آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود هستند. در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده، وزارت نیرو موظف است از طریق شرکت های تابعه ذیربط، هزینه کاهش آلایندگی تا سطوح استاندارد و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرح های پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمع آوری و تصفیه آب های آلوده صرف نماید. وزارت نیرو ملزم به جمع آوری، تصفیه و رفع آلودگی های مزبور است. آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر ساز وکارها و تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه های آن، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 1- به منظورکاهش آلودگی، تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی سطحی و زیرزمینی و خاک، اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری پایش محیط زیست به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با هماهنگی دستگاه های مربوط نام واحد مستنکف پرخطر را در صورت عدم جبران، در فهرست واحدهای مشمول عوارض سبز موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 قرار دهد.
تبصره 2- وزارت کشور با هماهنگی شهرداری ها و دهیاری ها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید.
تبصره 3- به منظور صیانت و حفاظت ّکمی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه آن ها در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضائی، از پرداخت هزینه های دادرسی معافند.
در بند الحاقی ماده 41 لایحه مذکور که به کمیسیون تلفیق ارجاع شده، آمده است: به شوراهای اسلامی شهر و روستا اجازه داده می شود بر اساس پیشنهادات شرکت های آب و فاضلاب، مبالغی را به منظور اجرا، توسعه و تکمیل طرح های آب و فاضلاب و همچنین اصلاح و بازسازی شبکه های فرسوده، مصوب نمایند تا پس از تأیید طرح های مذکور توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و تصویب و ابلاغ وزیر نیرو، وجوه مصوب طی قبوض مربوط از اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از مشترکین و دریافت کنندگان و متقاضیان خدمات آب و فاضلاب) توسط شرکت های آب و فاضلاب وصول و در چهارچوب این طرح ها هزینه شود. این منابع جزئی از حقوق عمومی مانند حق انشعاب است و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسیم بین سهامداران و قابل هزینه برای جبران زیان عملیاتی شرکت های آب و فاضلاب نیست.
پایان پیام/
