به گزارش گروه اجتماعی یکتا ، غلامعباس ترکی در کنفرانس بین المللی حقوق کودک در مشهد گفت هم اینک در برخی از مناطق و حاشیه شهر ها با پدیده افراد بدون شناسنامه مواجه هستیم.
وی ادامه داد: در راستای حل این معضل، تعیین تکلیف افراد بی‌هویت یا بدون شناسنامه در دستور کار دادستانی قرار دارد تا این افراد برای بهره‌مندی از حقوق، زمینه شناسنامه دار شدنشان فراهم شود.
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه در زمینه حقوق کودک ما نیازمند طراحی یک نظام جامع فراگیر و خانواده محور هستیم، ادامه داد: آسیب‌شناسی وضع موجود و احصای نظام مسائل حقوق کودک امری بسیار ضروری و مهم است که در این زمینه به دنبال راهکار برای حل هرکدام از چالش‌های موجود هستیم.
وی با اشاره به اینکه برای ارتقای وضعیت نظام حمایت از اطفال و نوجوانان اقدامات بسیاری در دستگاه قضایی به ویژه در دادستانی کل انجام شده است، افزود: یکی از این اقدامات این بوده که در ساختار دادستانی کل یک نهاد راهبر در امور «حسبی» یا سرپرستی پیش بینی شده است که به تازگی این نهاد راهبر در معاونت راهبردی قوه قضاییه هم تصویب شده است.
ترکی افزود: دادستان ها در امور حسبی و اطفال بی سرپرست و بد سرپرست، تکالیف متعددی بر عهده دارند و باید یک روش استاندارد و یکسان در دادسراهای کشور برای انسجام دادن به امور حسبی و سرپرستی امور محجورین ایجاد شود.
معاون دادستان کل کشور در ادامه گفت: با توجه به اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و اقدامات صورت گرفته توسط دادستان ها و تسهیل واگذاری سرپرستی آنان، سبب خالی شدن بسیاری از یتیم‌خانه‌ها از این کودکان شده است.
ترکی بدون ذکر آماری در این زمینه افزود: با اقدامات صورت گرفته در راستای حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، این کودکان با استفاده از ظرفیت قانونی امین موقت یا واگذاری‌های موقت از یتیم‌خانه‌ها به آغوش خانواده‌های متقاضی رفتند.
وی با بیان اینکه پیگیری و اجرای کامل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ در دستور کار دادستانی است؛ گفت در این قانون برای دستگاه‌های متعدد، تکالیفی جهت حمایت از کودکان پیش‌بینی شده است ولی بسیاری از تکالیف تاکنون اجرا نگردیده است.
وی ادامه داد: پیگیری انجام تکالیف قانونی و مطالبه آن در دستور کار دادستانی قرار دارد و امید است در سال جاری همه تکالیف مذکور در این قانون که تاکنون بخشی از آن اجرایی نشده، به طور کامل اجرا شود.
مجتمع‌های «شوق زندگی» الگوی پیشرفته در رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی
معاون دادستان کل کشور گفت: مجتمع‌های شوق زندگی که از سه سال گذشته در راستای حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست در مشهد تاسیس شده است، یک مدل مناسب، پیشرفته و جامع برای رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی در حوزه کودک و خانواده است که اکنون در پنج استان دیگر اجرا شده و پیاده سازی آن در سایر استانها در دستور کار است.
وی افزود: مجتمع‌های شوق زندگی تا پایان سال جاری در بسیاری از استانها راه اندازی خواهد شد و نخستین مجتمع شوق زندگی تهران ویژه حمایت اطفال و نوجوانان نیز در پایان هفته جاری با کمک بهزیستی و سایر دستگاهها در دادسرای تهران افتتاح خواهد شد.
ترکی با اشاره به اهمیت دادرسی افتراقی کودکان گفت: در این راستا رسیدگی های قضایی بر پایه اصول مهم و عمده حقوق کودک شامل رعایت اصل عدم تبعیض، رعایت غبطه و مصلحت کودک، اصل حیات، بقا و رشد جسمی و روانی کودک و مشارکت طفل یعنی حق شنیده شدن کودک انجام می‌شود. دادرسی افتراقی کودکان متفاوت از دادرسی کیفری بزرگسالان است. زیرا مفهوم رشد و مسوولیت در کودک با مفهوم مسئولیت کیفری بزرگسال تفاوت دارد. در دادرسی های اطفال، جنبه های جرم شناختی رفتار و حمایتی نسبت به کودکان در معرض آسیب مد نظر قضات قرار می گیرد.
معاون دادستان کل کشور در خصوص پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: پیشگیری از وقوع جرم میسر و مقدور نخواهد بود، مگر اینکه بر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و نیز بر پیشگیری از بزه دیدگی گروه‌های در معرض آسیب به طور همزمان تمرکز کنیم و یکی از آن گروه‌ها در معرض آسیب در جامعه کودکان هستند.
وی افزود: در این راستا با کمیته امداد امام خمینی(ره) تفاهمنامه‌ای را منعقد کرده‌ایم و حمایت‌های قضایی و اجتماعی از ایتام در دستور کار دادستانی ها قرار گرفته است. همکاری های دادستانی با سازمان بهزیستی در مورد افراد دارای معلولیت نیز گسترش یافته است.
پایش و غربالگری ۱۷ میلیون دانش‌آموز کشور و شناخت آسیب‌های اجتماعی
معاون دادستان کل کشور با بیان این که پیگیری اجرای کامل و دقیق نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان از دیگر اقدامات دادستانی کل کشور در راستای حمایت از حقوق کودکان به شمار می‌رود، گفت: طرح پایش و غربالگری کودکان و شناخت آسیب‌های آن‌ها برای ۱۷میلیون کودک و نوجوان کشور، در طرح نماد پیش بینی شده است که وزارت آموزش و پرورش و حدود ۱۰ دستگاه دیگر تکلیف دارند این طرح را به طور جامع اجرا کنند و خدمات مشاوره در مسائل عاطفی، روانی و خانوادگی، مددکاری و مداخله موثر برای درمان را برای جامعه دانش آموزی کشور فراهم کنند.
ترکی افزود: این تکالیف در حال پیگیری است و اگر دستگاهها تکالیف مربوط را انجام ندهند، قطعا به دلیل ترک فعل، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
وی در خصوص اقدامات انجام شده در راستای حمایت از بزه‌دیدگان عنوان کرد: نظام جامع حمایت از بزه دیدگان، با رویکرد عدالت ترمیمی باید در دستور کار نهادها، مراجع قانونگذار و سایر دستگاهها قرار گیرد و در این زمینه با برخی خلاء های قانونی مواجه هستیم.
معاون دادستان کل کشور در ادامه گفت: در این راستا «وکلای ترمیمی» و «شهر ترمیمی» از جمله اقدامات بسیار خوبی است که در مشهد و برخی استان ها انجام شده است و خدمات وکالت را با رویکرد ترمیمی انجام می‌دهند، امید است که اندیشه‌ها و تفکرات خیرخواهانه، التیام بخش و ترمیمی را بتوانیم به سمت ترمیم وضعیت آسیب دیدگان اجتماعی سوق دهیم و با جایگزینی عدالت ترمیمی به جای عدالت تنبیهی، مددکار، وکیل، پلیس و قاضی ترمیمی داشته باشیم.
ضرورت برنامه ملی ساماندهی کودکان زباله گرد.
غلامعباس ترکی همچنین افزود: ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان در دستور کار مشترک دادستانی کل و وزارت کشور است و با همکاری مدیریت شهری و نهاد های حمایتی اجرا خواهد شد.
وی افزود: شرط ضروری توفیق در این برنامه، تفکیک زباله در مبداء توسط شهرداری هست. این یک تکلیف قانونی است و در پیگیری آن جدی هستیم. تعقیب شهردارانی که به هر انگیزه یا بهانه از اجرای این تکلیف خودداری کنند در برنامه عملیاتی دادستان ها قرار گرفته است.
گفتنی است، "کنفرانس بین‌المللی حقوق کودک" با همکاری انجمن علمی حقوق کودک ایران، موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام و اندیشکده بین المللی کرامت انسانی و با حضور مسولان کشوری و استانی به مدت یک روز در مشهد برگزار شد.
معاضدت حقوقی و قضایی به کودکان، مبانی حقوقی کلینیک های حقوق کودک، کلینیک های حقوق کودک و آموزش همگانی و کلینیک های حقوقی و توسعه همکاری های بین المللی از جمله محورهای برگزاری کنفرانس بین المللی حقوق کودک به شمار می‌رود.
هشتم اکتبر برابر با ۱۶ مهرماه روز جهانی کودکان نامگذاری شده است.
پایان پیام /
