به گزارش گروه سیاسی یکتا ، نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه،دوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بندهای (الف) و (ب) ماده 100 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت امور خارجه را مکلف کردند در دوره اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی و حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین گام بردارد. همچنین وزارت امورخارجه را مکلف کردند تا در جهت افزایش نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و تقویت نظام چند قطبی روابط متوازن با کشورهای منطقه برقرار کند.
ماده100-در اجرای بند (۲۱) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی، دستگاه های اجرائی کشور (به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امورخارجه انجام دهند.
وزارت امور خارجه مکلف است ضمن ظرفیت سازی در سرمایه انسانی و تقویت و ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به خود اقدامات زیر را انجام دهد:
بند(الف)- طراحی و اجرای اقدامات سیاسی و سیاست های کلی نظام به ویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تأکید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹/۲/۱۹ و قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب، ۱۳۸۷/۱۰/۱۱ و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریان های وحدت آفرین در جهان اسلام، تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام و تبیین دیدگاه ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در گستره فرامرزی با اولویت کشورهای منطقه و همسایه با استفاده از ابزارهای نوین دیپلماسی.
بند(ب)کنشگری فعال در موضوعات مختلف بین المللی شامل مسائل مربوط به حوزه های حقوق بشر، خلع سلاح، محیط زیست، صیانت از برنامه صلح آمیز هسته ای کشور، لغو تحریم های ظالمانه، مدیریت بحران ها و مناقشات منطقه ای و مقابله با خشونت گرایی، تروریسم، افراط گرایی و الهام بخشی انقلاب اسلامی به جامعه مستضعفین جهان
تبصره- وزارت خارجه مکلف است با هدف افزایش نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و تقویت نظام چند قطبی با اقدامات دیپلماتیک روابط متوازن با کشورهای منطقه را برقرار کرده و نسبت به اجرائی نمودن آن در طول برنامه اقدام نماید.
همچنین بند «پ» ماده ۱۰۰ لایحه به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
پایان پیام/
