به گزارش گروه سیاسی یکتا؛ در نشست علنی عصر امروز یکشنبه ۲۸ آبان ماه مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند(پ) ماده ۵۹و تبصره ۲ بند الف ماده ۷۷ موافقت کردند.
در بند(پ) ماده ۵۹ آمده است:به منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جادهای در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام کند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل ونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان است. سازمان امور مالیاتی مکلف است از بهره برداری معادن و فعالیتهای صنایع معدنی جهت احداث زیرساختهای مناطقی که معادن در آن حوزه و راه های مواصلاتی به آن واقع شده و نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راههای اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات وارده یا اضمحلال یا استهلاک راههای منشعب از معادن و متأثر از کامیون های حامل مواد معدنی، یک و نیم درصد سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. ۱۰۰ در صدمنابع واریزی به سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای برای موارد مذکور پرداخت می شود. تبصره - حمل و نقل معادن مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است.
نمایندگان در ادامه با تبصره ۲ بند (الف) ماده ۷۷ بدین شرح موافقت کردند: به منظور تحقق تکالیف و شاخص‌های تعیین شده در این قانون برای سازمان صدا و سیما، سازمان مکلف است در سال اول برنامه، نسبت به افزایش ۴۳ درصدی اعتبارات ۱۴۰۲ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام و این افزایش را در سنوات بعد از سال ۱۴۰۳ نیز پایه افزایش سنواتی قرار دهد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با این تبصره گفت: این تبصره برای اجرای بهتر ماده ۷۷ است که در برنامه مصوب کردیم که سریال ملی ۶۱ درصد و مستند الف ویژه هم ۲۶۰ درصد اضافه شود و همچنین تکالیفی زیادی بر عهده سازمان گذاشتیم که نیازمند تامین اعتبار است و این حکم خوبی است که باید ازآن حمایت کنیم.
محسن نجفی خواه نماینده دولت در مخالفت با این تبصره گفت: این حکم در ارتباط با سهم سازمان صداو سیما از منابع بودجه عمومی است که در سیاست های کلی برنامه هفتم پیش بینی شده در ارتباط با تقویت بینه دفاعی نیروهای مسلح حداقل سهم ۵ درصد و در مورد قوه قضاییه هم برای تقویت و تثبیت درصدی در نظر گرفته شده است و در سیاست های کلی برای هیج دستگاه و نهادی رقمی پیش بینی است.
وی اضافه کرد:دولت با سهم بندی بودجه ای مخالف است و این را مغایر اصل ۷۵ می داند در اینجا اشکال فنی بودجه ای هم وجود دارد و آمده که در سال اول ۴۳ درصد به اعتبارات سازمان افزوده می شود یعنی در قانون برنامه هفتم ، بودجه را تصویب می کنیم این حکم بودجه ای است دولت با این حکم مخالف است از نمایندگان می خواهم به این رای ندهند./ایرنا
