به گزارش گروه اجتماعی یکتا؛ اگرچه میزان افزایش حقوق کارگران هر سال در جلسات شورای عالی کار تعیین می‌شود و این افزایش جدای از میزان افزایش و یا دریافتی کارمندان دولت است، اما اصولا با استناد به میزان افزایش حقوق کارمندان دولت، می‌توان حداقل حقوق کارگران را هم پیش بینی کرد.
بر اساس لایحه پیشنهادی دولت که امروز به مجلس رفته می‌توان پیش بینی کرد که احتمالا یکی از ارقام پیشنهادی برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده حدود ۱۸ درصد خواهد بود. اگر چنین باشد، حداقل حقوق کارگران سال آینده به چه عددی می‌رسد؟
حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲ معادل ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان بود که اگر قرار باشد مبلغ ۱۸ درصد به آن اضافه شود، افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ معادل ۹۵۵ هزار تومان است و حداقل حقوق افراد به ۶ میلیون و ۲۶۲ هزار تومان می‌رسد. این مبلغ جدای از سایر ارقامی است که به حقوق کارگران اضافه می‌شود. مواردی مانند حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد.
اما به نظر می‌رسد که با اضافه شدن این ارقام به حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، حداقل حقوق نهایی آنان نهایتا به عدد ۱۰ میلیون تومان می‌رسد.
از طرف دیگر بر اساس آنچه از لایحه بودجه سال آینده منتشر شده، قرار است حقوق بازنشستگان هم تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند که دریافتی این گروه هم با توجه به مقرری امسال آنها، احتمالا کمتر از ۱۰ میلیون تومان در ماه است. این البته حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است.
این رقم در حالی است که سبد معیشت در تهران بیش از ۲۳ میلیون تومان و در کلان‌شهر‌های صنعتی مثل مشهد، اصفهان و تبریز، بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان است. با این حساب در سال آینده هم مانند امسال مزد کارگران و سبد معیشت خانوار‌ها شکاف قابل توجهی خواهد داشت و به عبارت دیگر می‌توان گفت هزینه سبد معیشت خانوار دو برابر حداقل دستمزد احتمالی سال آینده است.
جدای از این، رقم پیشنهادی برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در حالی ۱۸ و ۲۰ درصد اعلام شده که آخرین تورم اعلام شده در اقتصاد ایران معادل ۴۵.۵ درصد است. به عبارتی پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، نصف میزان تورم است.
البته با توجه به شرایط تورمی و در آستانه انتخابات مجلس، این احتمال وجود دارد که نمایندگان مجلس، با افزایش ۱۸ و ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان موافقت نکنند و این ارقام به میزان بیشتری افزایش پیدا کند. اما نکته‌ای که از قبل مشخص است اینکه این افزایش نمی‌تواند همپای تورم موجود در اقتصاد ایران باشد و بعید است حداقل حقوق معادل تورم ۴۵ درصدی رشد کند. اما شرایط تورمی ااقتصاد ایران چنان است که حتی اگر حقوق معادل تورم هم رشد کند، باز هم مبلغ حقوق از هزینه سبد معیشت خانوار‌ها عقب می‌ماند و این شکاف به این سادگی جبران نمی‌شود. / روزنو
