به گزارش خبرنگار سیاسی یکتاپرس؛ کلیات لایحه بودجه کل کشور سال 1400 در نوبت اول از سوی نمایندگان مجلس رد شد. طبق تبصره 3 ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی چنانچه گزارش کمیسیون مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد، مراتب به دولت اعلام می‌شود تا حداکثر ظرف مدت دو هفته لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند و اگر لایحه به تصویب مجلس برسد، به کمیسیون تلفیق اعاده می‌شود تا ظرف مدت ۱۵ روز گزارش جدید را به مجلس تقدیم کند.
روز گذشته دولت در زمان قانونی خود اصلاحیه دوم لایحه بودجه را به مجلس رساند، این لایحه در حالی به مجلس بازگشت که مطابق اعلام هیئت رئیسه قرار است 28 بهمن کلیات اصلاحیه لایحه بودجه در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی در توضیح عملکرد مجلس در مقابله اصلاحیه لایحه دولت به یکتاپرس گفت: اگر دولت اصلاحاتی در لایحه خود ایجاد نکرده و بر لایحه قبلی اصرار کرده باشد، باید ببینیم کمیسیون تلفیق می تواند در زمان مقرر آن را مطابق رأی مجلس اصلاح کند یا خیر.
وی افزود: در صورتی که نظر کمیسیون تلیق این باشد که می توان لایحه را اصلاح کرد، مجلس به آن رأی می دهد؛ اگر لایحه نظر مجلس را تأمین نکند قطعا بار دیگر رد خواهد شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبت های عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه نکات اصلی و کلیدی لایحه بودجه در چارچوب لایحه قبلی بدون تغییر باقی مانده است، گفت: در مجلس هم بخشی از نمایندگان مخالف کلیات، نظرشان این بود که ارز 4200 تومان حذف نشود و باقی بماند و نحوه توزیع آن اصلاح شود.
وی ادامه داد: نمایندگان مخالف کلیات معتقد بودند که با این روش کالاهای اساسی بیش از اندازه گران خواهد شد.
جعفر قادری از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه هم به یکتاپرس گفت: کمیسیون تلفیق در موارد اختلافی اصلاحیه بودجه را بررسی می کند و به آن بخش هایی که با دولت اتفاق نظر داشتند دیگر ورود نخواهیم کرد.
مالک شریعتی عضو کمیسیون تلفیق بودجه با انتشار توئیتی نوشت: نخستین پیام ارسال اصلاحیه بودجه 1400 از سوی دولت به مجلس آن است که دولت به رغم اعلام موضع اولیه، رسما پذیرفته که آنچه در مجلس رد شده بود، کلیات لایحه دولت بود نه جزئیات کمیسیون تلفیق. اگر کلیات اصلاحیه در صحن علنی تأیید شود، تلفیق بر اکثر اصلاحات قبلی خود اصرار دارد.
حال که اصلاحیه دوم لایحه بودجه سال 1400 به مجلس بازگشته در صورتی که دولت به بخش هایی از موارد اختلافی اصرار ورزیده است، عاقبت سند خرج و دخل کشور به سرانجام می رسد یا اینکه دولت ماه های پایانی کار خود را باید با لایحه چند دوازدهم سپری کند.
انتهای پیام/
