به گزارش گروه فرهنگ و هنر یکتا، موتور سند ملی موسیقی پس از 9 سال روشن شده و حالا به گام پایانی رسیده است. این سند برای تصویب نهایی در دستور کار جلسه اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است و اهالی موسیقی را به یک گذاره مهم امیدوار کرده است «گامی برای رفع موازی‌کاری در هنر اول».
در تعریف هنرهای 7 گانه موسیقی را هنر اول نامیده‌اند. هنری که برای عبور از موازی‌کاری‌ها قرار است صاحب سند ملی موسیقی و شورای عالی موسیقی.هرچند به دلیل سابقه طولانی موازی‌کاری‌ها در موسیقی کارشناسان این حوزه به تاثیرگذاری سند ملی خیلی امیدوارانه نگاه می‌کنند اما محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ نگاه متفاوتی به این ماجرا دارد و در این زمینه معتقد است که «در سند ملی موسیقی برای نخستین بار، موارد به صورت دقیق مشخص شده است».
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چندی قبل با حضور در تالار وحدت به تماشای رویداد «همراه با خاطره‌ها» نشست. رویدادی که بازگشت استاد مجید انتظامی به صحنه اجرا را پس از ده سال رقم زد اما پس از این اجرا مرد اول تصمیم‌گیری فرهنگ و هنر از یک تصمیم مهم در حوزه موسیقی خبر داد.
اسماعیلی با اشاره به تصویب سند موسیقی از تشکیل سند شورای ملی موسیقی و گفت: سند موسیقی در شورای معین شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و در کار پوشه شورای عالی است و اگر بحثی نباشد دو هفته آینده قطعی و ابلاغ خواهد شد.
اسماعیلی در حاشیه این اجرا در جمع خبرنگاران گفته بود:«در گذشته، در سندها موضوع‌ها به صورت کلی و انتزاعی تدوین می‌شد اما در سند ملی موسیقی برای نخستین بار، موارد به صورت دقیق مشخص شده است، این سند چند پیوست دارد که یکی از آنها نگاشت نهادی است و مسئولیت نهادهای مختلف برای رویدادهای موسیقی در آن پیش‌بینی شده است».
اقدام دیرهنگامی که به جایی نمی‌رسد!
هوشنگ جاوید پژوهشگر حوزه موسیقی به خبرنگار فارس درباره شورای عالی موسیقی گفت: سند موسیقی اقدام دیرهنگامی است که به جایی نمی‌رسد. در حال حاضر بهترین شکل کارکرد موسیقی است چرا که شورا ها تا به حال هیچ کمکی به موسیقی نکردند در عوض باعث عقب رفت هم شدند.
وی ادامه داد: شورای عالی موسیقی همان شورای نظارت بر موسیقی است. شورای نظارت بر موسیقی کارها را برای دادن مجوز بررسی می‌کردند یک عده شانس میاوردند و مجوز می گرفتند، عده‌ای دیگر مثل تتلو زیر زمینی کار را انجام دادند که سرانجامش آن چیزی هست که می بینید.
این کارشناس حوزه موسیقی افزود: سالهاست هرچه می گذرد روند شورای نظارت بر موسیقی و شعر بدتر می‌شود. اگر میخواهند کاری انجام دهند باید هسته های پژوهش موسیقی را تشکیل داده و از آنها حمایت کنند. با این کار اختلاف میان اهالی موسیقی به وجود می‌آید که وضعیت را بدتر می کند و لابی گری ها شکل میگیرد.
جاوید معتقد است که «اگر شورای عالی میخواهند داشته باشند باید تمام گونه‌های موسیقی شورای ویژه داشته باشند. آنقدر میان طبقات اهالی مختلف موسیقی ترک وجود دارد که با یک شورا کاری پیش نمیرود. این شوراها فقط اسم هستند و کاری از پیش نمی‌برند».
وی خاطرنشان کرد: سالن‍های یک استان دارد باد می‌خورد و هیچ کار موسیقی در آن انجام نمی شود. مگر چه کار بزرگی شورای نظارت انجام داده است که شورای عالی موسیقی انجام دهد؟ آدم های بزرگی در شورای نظارت بودند اما کاری نتوانستند انجام بدهند چون الگویی برای بررسی موسیقی نداشتند. هم ارزی در دستگاه‌های فرهنگی باید از بین برود.
برخی معتقدند تصویب و اجرای این سند مانع از موازی‌کای در حوزه موسیقی می‌شود و دوراهی‌ها را شفاف‌سازی می‌کند. در بخشی از این سند مسئولیت اجرایی‌سازی سند ملی موسیقی بر عهده کمیته تخصصی است. ریاست این کمیته بر عهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای این کمیته شامل معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون صداوسیما، معاون وزیر علوم و آموزش و پرورش، نمایندگان و اساتید حوزه علمیه، مدیران سه نهاد موسیقی کشور شامل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز موسیقی حوزه هنری و دفتر موسیقی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است. پنج نماینده از میان اصناف، دانشگاهیان و چهره‌های برجسته حوزه موسیقی به پیشنهاد وزیر فرهنگ از دیگر اعضای این شورا خواهند بود
سند موسیقی باید جامعه موسیقی را با نگاهی به آینده به آرامش برساند
رضا مهدوی دبیر جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر در این رابطه به خبرنگار خبرگزاری فارس گفت: برای تصویب سند ملی موسیقی در شورای هنر وزارت ارشاد سال‌ها تلاش شده است. در نیمه دوم دهه هشتاد تصمیم بر این شد تا برای موسیقی کشور سندی نوشته شود. در این سند وضعیت آموزش، آموزشگاه‌ها، سیاست گذاری و چالش‌های این حوزه دیده شد تا از این طریق چهارچوب اصلی و نوع فعالیت موسیقیدانها مشخص شود.
اخبار
فارس من
افکار سنجی
توانا
دانشکده
انتشارات
فارس نوجوان
دیگر زبانها (Other Languages)
دسته بندی ها
صفحه نخست
جامعه
اقتصاد
بین الملل
سیاست
علم و پیشرفت
دانشگاه
فرهنگ
هنر و رسانه
استانها
عکس
فیلم
ورزش
زندگی
فارس پلاس
دفاتر منطقه ای
نمایش در نسخه دسکتاپ
هنر و رسانه
/
موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۱:۳۲ ۱۴۰۲-۹-۲۰
۰
۰
باید و نبایدهای سند ملی موسیقی؛ گامی برای رفع موازی‌کاری در هنر اول
موتور سند ملی موسیقی پس از 9 سال روشن شده و حالا به گام پایانی رسیده است. این سند برای تصویب نهایی در دستور کار جلسه اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است و اهالی موسیقی را به یک گذاره مهم امیدوار کرده است «گامی برای رفع موازی‌کاری در هنر اول».
باید و نبایدهای سند ملی موسیقی؛ گامی برای رفع موازی‌کاری در هنر اول
خبرگزاری فارس ـ گروه موسیقی ـ نعیمه صفری تبار: در تعریف هنرهای 7 گانه موسیقی را هنر اول نامیده‌اند. هنری که برای عبور از موازی‌کاری‌ها قرار است صاحب سند ملی موسیقی و شورای عالی موسیقی.هرچند به دلیل سابقه طولانی موازی‌کاری‌ها در موسیقی کارشناسان این حوزه به تاثیرگذاری سند ملی خیلی امیدوارانه نگاه می‌کنند اما محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ نگاه متفاوتی به این ماجرا دارد و در این زمینه معتقد است که «در سند ملی موسیقی برای نخستین بار، موارد به صورت دقیق مشخص شده است».
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چندی قبل با حضور در تالار وحدت به تماشای رویداد «همراه با خاطره‌ها» نشست. رویدادی که بازگشت استاد مجید انتظامی به صحنه اجرا را پس از ده سال رقم زد اما پس از این اجرا مرد اول تصمیم‌گیری فرهنگ و هنر از یک تصمیم مهم در حوزه موسیقی خبر داد.
اسماعیلی با اشاره به تصویب سند موسیقی از تشکیل سند شورای ملی موسیقی و گفت: سند موسیقی در شورای معین شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و در کار پوشه شورای عالی است و اگر بحثی نباشد دو هفته آینده قطعی و ابلاغ خواهد شد.
اسماعیلی در حاشیه این اجرا در جمع خبرنگاران گفته بود:«در گذشته، در سندها موضوع‌ها به صورت کلی و انتزاعی تدوین می‌شد اما در سند ملی موسیقی برای نخستین بار، موارد به صورت دقیق مشخص شده است، این سند چند پیوست دارد که یکی از آنها نگاشت نهادی است و مسئولیت نهادهای مختلف برای رویدادهای موسیقی در آن پیش‌بینی شده است».
اقدام دیرهنگامی که به جایی نمی‌رسد!
هوشنگ جاوید پژوهشگر حوزه موسیقی به خبرنگار فارس درباره شورای عالی موسیقی گفت: سند موسیقی اقدام دیرهنگامی است که به جایی نمی‌رسد. در حال حاضر بهترین شکل کارکرد موسیقی است چرا که شورا ها تا به حال هیچ کمکی به موسیقی نکردند در عوض باعث عقب رفت هم شدند.
وی ادامه داد: شورای عالی موسیقی همان شورای نظارت بر موسیقی است. شورای نظارت بر موسیقی کارها را برای دادن مجوز بررسی می‌کردند یک عده شانس میاوردند و مجوز می گرفتند، عده‌ای دیگر مثل تتلو زیر زمینی کار را انجام دادند که سرانجامش آن چیزی هست که می بینید.
این کارشناس حوزه موسیقی افزود: سالهاست هرچه می گذرد روند شورای نظارت بر موسیقی و شعر بدتر می‌شود. اگر میخواهند کاری انجام دهند باید هسته های پژوهش موسیقی را تشکیل داده و از آنها حمایت کنند. با این کار اختلاف میان اهالی موسیقی به وجود می‌آید که وضعیت را بدتر می کند و لابی گری ها شکل میگیرد.
جاوید معتقد است که «اگر شورای عالی میخواهند داشته باشند باید تمام گونه‌های موسیقی شورای ویژه داشته باشند. آنقدر میان طبقات اهالی مختلف موسیقی ترک وجود دارد که با یک شورا کاری پیش نمیرود. این شوراها فقط اسم هستند و کاری از پیش نمی‌برند».
وی خاطرنشان کرد: سالن‍های یک استان دارد باد می‌خورد و هیچ کار موسیقی در آن انجام نمی شود. مگر چه کار بزرگی شورای نظارت انجام داده است که شورای عالی موسیقی انجام دهد؟ آدم های بزرگی در شورای نظارت بودند اما کاری نتوانستند انجام بدهند چون الگویی برای بررسی موسیقی نداشتند. هم ارزی در دستگاه‌های فرهنگی باید از بین برود.
برخی معتقدند تصویب و اجرای این سند مانع از موازی‌کای در حوزه موسیقی می‌شود و دوراهی‌ها را شفاف‌سازی می‌کند. در بخشی از این سند مسئولیت اجرایی‌سازی سند ملی موسیقی بر عهده کمیته تخصصی است. ریاست این کمیته بر عهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای این کمیته شامل معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون صداوسیما، معاون وزیر علوم و آموزش و پرورش، نمایندگان و اساتید حوزه علمیه، مدیران سه نهاد موسیقی کشور شامل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز موسیقی حوزه هنری و دفتر موسیقی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است. پنج نماینده از میان اصناف، دانشگاهیان و چهره‌های برجسته حوزه موسیقی به پیشنهاد وزیر فرهنگ از دیگر اعضای این شورا خواهند بود
سند موسیقی باید جامعه موسیقی را با نگاهی به آینده به آرامش برساند
رضا مهدوی دبیر جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر در این رابطه به خبرنگار خبرگزاری فارس گفت: برای تصویب سند ملی موسیقی در شورای هنر وزارت ارشاد سال‌ها تلاش شده است. در نیمه دوم دهه هشتاد تصمیم بر این شد تا برای موسیقی کشور سندی نوشته شود. در این سند وضعیت آموزش، آموزشگاه‌ها، سیاست گذاری و چالش‌های این حوزه دیده شد تا از این طریق چهارچوب اصلی و نوع فعالیت موسیقیدانها مشخص شود.
وی ادامه داد: دهه نود جریان سندنویسی تغییر کرد و مسیر را از جز به کل هدایت کردند. باید بسترهای مناسب که به پختگی رسیده است را در نظر بگیریم یعنی باید از راس هرم شروع کرد اما در دهه نود جریان تغییر کرد و در حال حاضر اجرای این سند جای بحث دارد و محل توضیح بیشتر است که نباید برای تصویب آن عجله کرد.
این موسیقی‌دان اضافه می‌کند که «شورای موسیقی سابقه دارد و در سال ۱۳۸۶ شورای راهبردی موسیقی"در معاونت هنری وقت" وجود داشت که بنده و عده‌ای دیگر عضو آن بودیم اما متاسفانه به سرانجام نرسید. آن شورا سرآغاز همین ماجرا است. باید دید تشکیل شورای موسیقی با همان اعضای سابق خواهد بود یا ترکیب تغییر پیدا می‌کند».
مهدوی می‌افزاید:«بسیاری از موسیقیدانها اعتقاد دارند این شیوه که در سند آمده تمامیت این حوزه را در بر نگرفته است. در این سند تنها به خانه موسیقی و مراکز دولتی رده یک بودجه کشور بسنده شده است. موسیقیدانها معتقدند با این سند گره‌ای از کار آنها برداشته نمی‌شود بلکه گره مشکلات آنها محکم‌تر هم می‌شود. ما در موسیقی گونه‌های مختلفی را داریم باید دید از شاخص‌های موسیقی و افراد متخصص در این سند دعوت شده است یا خیر. این سند اگر در آغاز با شکست مواجه شود موسیقیدانها در انزوا می‌روند. اگر این سند به طور درست شکل بگیرد می‌تواند باعث توسعه کمی و کیفی موسیقی کشور باشد و بودن آن به این حوزه کمک خواهد کرد».
دبیر جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر تصریح کرد: سند موسیقی باید جامعه موسیقی را با نگاهی به آینده به آرامش برساند و موسیقیدانها با خیال راحت بتوانند فعالیت کنند. ما نزدیک به 20 شبکه تلویزیونی داریم اما شبکه‌ای مختص این حوزه نداریم و حتی برنامه اختصاصی هم در هیچ از شبکه های تلویزیونی در این حوزه نداریم.
وی در پایان گفت: در سند موسیقی باید از جامعه موسیقیدانها و آموزشگاه‌هایی که وجود دارد مصلحت‌جویی شود و دید از این افراد در این سند استفاده می‌شود یا خیر. بنده در گذشته به عنوان نماینده سازمان تبلیغات در شورا، استفاده از نهادهای مختلف به عنوان طرح جامع سازمان موسیقی کشور را در سال ۱۳۸۳ مطرح کردم که در آن زمان گفتند این طرح خوب است اما فعلا نمی‌توانیم آن را عملیاتی کنیم اما در همان زمان سازمان سینمایی کشور شکل گرفت که به نفع آنها شد.
اما با وجود نگاه‌های نه چندان امیدوارانه هوشنگ جاوید و رضا مهدوی به سند ملی موسیقی و شورای عالی موسیقی، محمد اللهیاری مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظری متفاوت در این زمینه دارد و معتقد است که «تدوین سند ملی موسیقی جزو کارهای بر زمین مانده‌ای بود که ستاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور انجام آنرا تکلیف کرده بود. در طول دست کم یک دهه گذشته تلاش‌هایی از سوی نهادهای مختلف برای تدوین نسخه‌هایی به عنوان پیش‌نویس و یا سند پشتیبان اتفاق افتاده بود اما از سال 99 به صورت جدی در دفتر موسیقی وزارت ارشاد کمیته‌های تحقیق و تدوین سند شکل گرفت».
اللهیاری ادامه می‌دهد:«پس از اینکه مراحل تدوین پیش نویس طی 16 ماه در جلسات مداوم با حضور گروه تحقیق و برخی از کارشناسان در دفتر موسیقی شکل گرفت، اواسط سال 1400 این پیش نویس از سوی وزارت ارشاد برای شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد،و معطل هستم که چند جلسه جمع‌سپاری از سوی شورای انقلاب فرهنگی در این زمینه برگزار شد و سپس آنرا به شورای هنر که به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد برگزار می‌شود تحویل داد تا اعضای شورای هنر هم در این زمینه نظر نهایی را بدهند و در نهایت بعد از تائید شورای هنر به شورای معین در شورای انقلاب فرهنگی رفت که در دو جلسه بررسی شد و در نهایت سند ملی موسیقی در حال احاضر در اختیار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی نهایی در صحن این نهاد قرار گرفته است».
این مدیر فرهنگی همچنین با اشار به شکل «ستاد اجرایی موسیقی کشور» ذیل سند ملی موسیقی تاکید می‌کند که «ستاد اجرایی موسیقی کشور» وظیفه دارد تا سیاست‌های دستگاه‌های بالادستی در حوزه موسیقی را داخل دولت و حاکمیت تبدیل به سیاست‌های یکنواخت‌تری کند تا موضوع حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در حوزه موسیقی از ضرباهنگ بهتری برخوارد باشد. طبیعی است که آراء هنرمندان موسیقی هم در اجرای بهینه سند ملی موسیقی اثرگذار است».
مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خاتمه صحبت‌هایش تاکید می‌کند که «با تدین سند ملی موسیقی بالاخره ما در حوزه موسیقی صاحب یک سند بالادستی خواهیم شد و مرجع تخصصی آن که شورای انقلاب فرهنگی خواهد بود کمک خواهد کرد تا با انتشار این سند و گفت‌وگوهای اندیشه‌ای و نخبگانی بسیاری از معضلات امروز حوزه موسیقی را هم رصد بهتری کنیم و هم تصمیمات بهتری برای حوزه موسیقی اتخاذ کنیم».
براساس این گزارش،سند ملی موسیقی به عنوان یکی از زیر سندهای نقشه مهندسی فرهنگی در سال ۱۳۹۹ به وزارت فرهنگ و ارشاد واگذار شد. این سند برای ساماندهی وضعیت موسیقی، ارتقای سطح فرهنگی، هنری و علمی فعالیت‌های جامعه موسیقایی کشور، معرفی موسیقی فاخر ایرانی در سطح بین‌المللی، ساماندهی و بهینه‌سازی تعاملات بین‌المللی در عرصه موسیقی با همکاری سازمان صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی تدوین شد و در نهایت در 5 سرفصل مبانی، ارزش‌ها و اصول، اهداف، سیاست‌های کلان اقدامات و الزامات اجرایی به تصویب رسید که منتقدان بسیاری را دارد.
حالا و با توجه به اظهار نظر صریح وزیر ارشاد در خصوص تصویب سند ملی موسیقی و در نتیجه راه‌اندازی شورای عالی موسیقی می‌توان امید داشت تا بالاخره شاهد پایان موازی کاری در هنر اول بود. موردی که شخص محمدمهدی اسماعیلی هم در تائید آن معتقد است که «براساس سند ملی موسیقی، شورای ملی موسیقی قرار است تشکیل شود که رئیس این شورا معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر آن مدیرکل دفتر موسیقی این نهاد است و رئیس مرکز شعر، سرود و موسیقی سازمان صدا و سیما است، رئیس حوزه هنری و مدیرعامل خانه موسیقی از اعضای این شورا هستند».
انتهای پیام/
