به گزارش گروه اجتماعی یکتا ، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه برخی بر این باورند که حذف تدریجی برخی از مجازات‌ها همانند شلاق منجر شده جرأت مجرمین برای ارتکاب مجدد جرم افزایش پیدا کند و مجازات بازدارندگی خود را از دست بدهد؛ با توجه به رویکرد حبس زدایی که در دستور کار قوه قضائیه هست، تا کنون چه میزان مجازات‌های کنونی بازدارندگی دارند ، گفت: این موضوع را باید از دو جهت مورد بررسی قرار داد. نخست مجازات شلاق به نظر نمی‌رسد حذف تدریجی برخی از موارد مجازات شلاق آثار بازارندگی خود را از دست داده باشد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: البته هنوز بسیاری از جرایم به ویژه برخی از جرایم مذکور در قانون تعزیرات دارای مجازات شلاق هستند؛ ولی چون اعمال این نوع مجازات‌ها بازدارندگی لازم را نداشته و نسبت به بسیاری از جرایم از جمله جرایم مالی متناسب نبوده دادگاه‌ها از سال‌های قبل در جهت فردی سازی و تناسب مجازات‌ها آن را تبدیل به مجازات دیگری کرده اند و قانونگذار نیز با توجه به رویه قضایی و واقعیت های موجود به تدریج این مجازات‌ها را حذف کرد اما به جای آن مجازات‌های متناسب و بازدارنده‌تری مانند جزای نقدی، ضبط اموال و عواید ناشی از جرم محرومیت‌های اجتماعی و نظایر آن پیش بینی کرده است.
وی افزود: سایر مجازات‌ها با بررسی وضعیت تقنینی به ویژه در سال‌های اخیر تعیین مجازات‌ها در برخی از زمینه‌ها و موضوعات رویکرد تشدیدی و در برخی دیگر از موضوعات رویکرد تخفیفی یا تبدیلی داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه بیان کرد: به بیان دیگر سعی شده است جرایمی که جنبه مالی دارد و هدف و انگیزه مرتکب از ارتکاب جرم تحصیل مال و سود ناشی از آن بوده است. در کنار مجازات‌هایی نظیر حبس و محرومیت‌های اجتماعی، تمرکز روی مجازات‌های مالی باشد تا بازدارنده تر باشد. مانند قانون اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۳ با موضوع قمار شرط بندی و بخت آزمایی که مجازات شلاق حذف شد اما مجازات های دیگری که بازدارنده تر میباشد تعیین شده است.
ستایشی با اشاره به حبس‌زدایی بیان کرد: حبس زدایی یا به عبارتی رویکرد مجازات‌های جایگزین حبس ابتکار یا اقدام خاص قوه قضائیه ایران نیست بلکه بسیاری از کشورها بر اساس مطالعات و پژوهش‌های جرم شناسی و کیفرشناسی که انجام داده اند به این نتیجه رسیدند که مجازات حبس در بسیاری از موضوعات به تنهایی بازدارندگی ندارد بلکه آثار زیانبار اجتماعی برای مرتکبان و خانواده های آنان و حتی برای کل جامعه دارد و باز اجتماعی سازی مرتکب را دشوار و بعضاً غیر ممکن می سازد.
این مقام قضائی خاطرنشان کرد: در این راستا جرایم تقسیم شده است به جرایم مهم و جرایم دارای کم اهمیت‌تر بر این مبنا سیاست جنایی کشورها به سمت اعمال مجازات های جایگزین و بازدارنده تر و در عین حال امکان باز اجتماعی سازی روی آورند و چون آثار مثبت بیشتری در اجرای عدالت کیفری و کنترل و مهار جرایم داشته است به سرعت در تمامی نظام‌های حقوقی کیفری کشورها تسری یافته است و در سیاست تقنینی و قضایی اقداماتی را در این زمینه انجام داده اند.
وی گفت: البته بسیاری از افراد اعتقاد دارند قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ در این زمینه زیاده روی کرده و سبب کاهش بازدارندگی برخی از مجازات ها شده که تا حدودی درست است. لذا این موضوع در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته تا این قانون اصلاح شود.
پایان پیام/
