به گزارش گروه اقتصادی یکتا، علیرضا صالح عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی امروز به مناسبت سیزدهمین سال تاسیس این صندوق در نشست خبری با بیان اینکه نفت و گاز جزو انفال است، اظهار داشت: صندوق توسعه ملی در طی مدت فعالیت خود 100 میلیارد دلار از دولت طلب دارد که بر اساس پیش‌بینی لایحه برنامه هفتم قرار است از محل سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفت و گاز به تدریج طلب خود را دریافت کند.
وی بیان کرد: برای این منظور لازم است ابتدا 30 تا 40 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در میادین مشترک سرمایه‌گذاری شود که البته چون صندوق توسعه ملی نمی‌خواهد خودش تصدی‌گری کند، از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های سرمایه‌گذاری اقدام به سرمایه‌گذاری در میادین مشترک می‌کند و به تدریج میزان سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود طی 15 تا 20 سال آینده حدود 250 تا 300 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود که از محل عایدی این سرمایه‌گذاری‌ها کل طلب صندوق توسعه ملی از دولت وصول شود.
صالح اظهار داشت: بخشی از درآمدهای میادین مشترک نفتی برای استهلاک سرمایه‌گذاری و بخشی نیز به عنوان عایدی سرمایه‌گذاری خواهد بود که 50 درصد برای استهلاک و 50 درصد به عنوان عایدی خواهد بود که از محل عایدی طلب صندق توسعه ملی از دولت به تدریج وصول می‌شود.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد استجازه سال جاری برای استفاده دولت از سهم صندوق توسعه ملی بیان کرد: طبق قانون بودجه امسال مقرر بود 42 درصد عایدی نفت و گاز و خالص صادرات گاز، سهم صندوق توسعه ملی شود، اما دولت یک استجازه‌ای از مقام معظم رهبری گرفت که مطابق آن 20 واحد درصد از این سهم برای تامین مالی طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شود. بر اساس این استجازه از ابتدای سال تاکنون 7 میلیارد دلار که وارد صندوق توسعه ملی شده، به میزان 20 درصد برای طرح‌های عمرانی استفاده خواهد شد. البته این ارقام در قالب تسهیلات برای دولت محاسبه خواهد شد که باید ظرف سه سال به صندوق توسعه ملی بازگردانده شود و با نرخ 3.5 درصد وام ارزی برای دولت محاسبه خواهد شد.
در این نشست میرحمد صادقی عضو دیگر هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: از سال 99 که صندوق تثبیت بازار راه‌اندازی شد در آن سال یک همت، در سال 1400، میزان 1.65 همت و سال گذشته هم پرداخت‌هایی انجام شد به‌گونه‌ای که تا الان 10 هزار و 200 میلیون تومان از منابع صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه سرمایه‌گذاری شده است.
وی تصریح کرد: همچنین در قالب قرارداد عاملیت ارزی برای پروژه تولید دارو، 500 میلیون دارو تامین مالی توسط صندوق توسعه ملی برای تولید داروهای دیالیزی پرداخت شده که این طرح نیز سه ساله برگشت خواهد داشت.
میرمحمدی صادقی اظهار داشت: ۱.۶ میلیارد دلار از طلب صندوق توسعه ملی نقد شد.
همچنین حسین عیوضلو عضو دیگر هیات عامل صندوق توسعه ملی در این نشست خبری بیان کرد: یکی از شئون صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری در خارج از کشور و همچنین مدیریت سبد ارز منابع خود نزد بانک مرکزی است به‌گونه‌ای که باید میزان بازدهی سبد ارزی به حداکثر برسد و از کاهش ارزش ارزهای این سبد جلوگیری شود.
به گفته عیوضلو؛ از روش‌های سرمایه‌گذاری یکی تامین مالی در قالب اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده از طریق بانک‌های عامل و صندوق ضمانت صادرات، همچنین تامین سرمایه‌گذاری خارجی در قالب لاین جدید و نیز مشارکت حقوقی در سرمایه‌گذاری مشترک با پیمانکاران ایرانی انجام می‌شود.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: از جمله کارهایی که دنبال اجرای آن هستیم، سرمایه‌گذاری مشترک با RDIF روسیه است که در قالب صندوق مشترک قرار است سرمایه‌گذاری مشترک در داخل کشور انجام دهیم. همچنین همکاری با صندوق سندروک قزاقستان، همچنین تاسیس دفتر مشترک با وزارت اقتصاد و تجارت قرقیزستان در دستورکار قرار گرفته و در گام اول خط اعتباری 50 میلیون یورویی از طریق صندوق ضمانت صادرات ایران افتتاح کرده‌ایم و مذاکراتی هم با صندوق ملی عمان آغاز کرده‌ایم.
وی اضافه کرد: دو پروژه سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ 100 میلیون یورو انجام داده‌ایم که در زمینه صنعت پتروشیمی در آمریکای جنوبی انجام داده‌ایم و همچنین یک خط اعتباری برای سرمایه‌گذاری در آفریقا در نظر گرفته‌ایم.
به گفته عیوضلو، پروژه 100 میلیون یورویی در آمریکای جنوبی با مشارکت یک شرکت معتبر خارجی با سهم 51 درصدی آنها و 49 درصدی سهم ایران در صنعت پتروشیمی انجام می‌شود. به‌گونه‌ای که از این 49 درصد، 24 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 25 درصد سهم آن شرکت معتبر ایرانی خواهد بود.
در این نشست همچنین علیرضا صالح بیان کرد: هنر صندوق توسعه ملی این نیست که اگر یک میلیارد دلار دارد، به همان اندازه سرمایه‌گذاری کند، بلکه در نظر دارد از طریق اهرم کردن با منابع دیگر از جمله سرمایه‌گذاران خارجی و منابع بانکی از یک میلیارد دلار بتواند 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند و به این طریق هم در توسعه نقش داشته باشد و هم منابع صندوق را با ارزش افزوده همراه کند.
وی اظهار داشت: ما صندوق‌های مشترک با کویت، قطر و عربستان راه‌اندازی می‌کنیم که منابع صندوق توسعه ملی 2 میلیارد دلار و منابع این صندوق‌ها هم 2 میلیارد دلار خواهد بود که بتوانیم از این طریق 4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام دهیم و همچنین 2 میلیارد دلار هم از بازار جهانی با فروش واحدهای سرمایه‌گذاری جذب کنیم و در مجموع بتوانیم 6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهیم که ریسک آن هم کاهش پیدا خواهد کرد.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد طلب این صندوق از بخش خصوصی گفت: بخشی از مطالبات ما از شرکت‌های خصوصی سررسید شده است که باید آن را دریافت کنیم، اما بعضی از شرکت‌ها درآمد صادراتی دارند که از محل درآمد صادراتی آنها وصول می‌کنیم، اما شرکت‌هایی که درآمد ارزی ندارند، از طریق تملک دارایی‌های آنها مطالبات خود را وصول می‌کنیم.
وی تصریح کرد: بدهکاران بخش خصوصی که نتوانند بدهی صندوق توسعه ملی را بدهند از طریق وثایق و سهام آنها مطالبه می‌کنیم و تاکنون حدود 130 میلیون دلار مطالبه انجام داده‌ایم. به عنوان مثال بنیاد مستضعفان در چند پروژه تسهیلاتی گرفته بود که چون نتوانسته بود به موقع بپردازد، 30 درصد از سهام بانک سینا را تملک کردیم. همچنین در یک فقره از تسهیلاتی که بانک تجارت به بخش خصوصی پرداخت کرده بود در قبال آن یک ساختمان بانک تجارت را به تملک گرفتیم که البته آن را می‌فروشیم و معادل ارزش روز دلارهای خود به ریال از آن می‌گیریم.
صالح اظهار داشت: صندوق توسعه ملی نمی‌خواهد بنگاه‌داری کند، بنابراین به اندازه ارزش مطالبات ارزی خود از اموال و املاک بدهکاران تملک می‌کنیم که آن را در بازار می‌فروشیم و دلار از مرکز مبادله ارزی خریدرای می‌کنیم.
همچنین عیوضلو در پاسخ به این پرسش که چگونه سرمایه‌گذاری مشترک در کشورهای خارجی در شرایط تحریمی انجام می‌دهید، بیان کرد: ما در قبال سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی از صندوق ضمانت صادرات و بانک‌های داخلی ضمانت‌نامه‌ها را می‌گریم و پوشش ریسک توسط صندوق ضمانت صادرات انجام می‌شود. البته راه‌های دور زدن تحریم هم بسیار زیاد است و ما انتقال پول و عایدی درآمدها را به اسم صندوق انجام نمی‌دهیم و به اسم شرکت‌های دیگر انجام می‌شود.
پایان پیام/
