به گزارش گروه سیاسی یکتا؛ مجتبی ذوالنوری روز سه شنبه درباره نقش مجلس برای ایجاد ناترازی و تورم در بودجه۱۴۰۳، با اشاره به کسر بودجه آشکار و پنهان گفت: از مصادیق کسر بودجه آشکار یکی این است که درآمد دولت، کفاف هزینه را ندهد و درآمد و هزینه تراز نباشد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصادیق دیگر کسر بودجه، گفت: گاهی دولت کسر بودجه را پیش بینی می‌کند و گاهی منابع آن غیرواقعی و تحقق نیافتنی است که هر دو مورد باعث کسر بودجه و تورم می‌شود اما بخش دیگر این است که دولت لایحه بودجه را به مجلس می‌دهد اما با پیشنهاد نمایندگان مجلس، تکالیفی بر دولت بار می‌شود که منابع درآمدی برای آن تکالیف پیش بینی نشده یا غیر واقعی است باعث ناترازی، کسر بودجه و تورم می شود.
ذوالنوری افزود: در بودجه ای که به تازگی از تصویب مجلس گذشته است، با پیشنهادات برخی نمایندگان، تکالیف جدیدی بر دولت بار شد که باعث ایجاد فشاری در زمینه ناترازی درآمد و مصارف می شود اما به هر حال این لایحه رای آورد و تصویب شد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تصویب لایحه بودجه نماینده دولت و سازمان برنامه و بودجه حضور داشت و در جای خود مخالفت خود را هم اعلام کرد و کمیسیون مربوطه هم نظر خود را داد اما سرانجام و پس از مخالفت‌ها و موافقت‌ها، این پیشنهادات تصویب و در لایحه گنجانده شد و اکنون کار در مرحله شورای نگهبان است و دولت این فرصت را دارد که وارد رایزنی با این شورا شود.
وی گفت: اگر دولت و شورای نگهبان به این نتیجه رسیدند که برخی موارد تکلیف شده، قابل تامین منابع است یا این که دولت بپذیرید منابعی که مجلس مشخص کرده است، قابل تحقق است، مساله حل می شود اما اگر دولت بتواند شورای نگهبان را قانع کند که منابع لازم پیش بینی نشده یا غیرواقعی است اینجا اشکال اصل ۷۵ قانون اساسی پیش می آید و شورای نگهبان به استناد آن می توان آن موارد رد کند.
ذوالنوری در خصوص دیدگاه خود درباره تکالیف جدید ناشی از پیشنهادات برخی نمایندگان بر لایحه بودجه دولت گفت که به نظر او بخشی از آن قابل تحقق است، بخش دیگری نیز جابجایی بوده است که در واقع تکلیف جدیدی نیست اما بخشی هم یک نوع تحمیل است.
وی افزود: در برخی ابعاد پیشنهادات تصویب شده را قبول داریم و این دولت است که باید تلاش کند و آن را محقق کند چون قابل تحقق است اما در برخی موارد هم به نظر می رسد مجلس نباید تحمیل می کرد چون قابل تحقق نیست و اگر دولت بتواند شورای نگهبان را متقاعد کند، قابل اصلاح است./ایرنا
