به گزارش گروه اقتصادی یکتا،در حالیکه در صورت‌های مالی ۱۴۰۱ توانیر با تقسیم مجموع درآمدهای فروش داخلی این شرکت، نرخ هر کیلوواتساعت برق معادل ۱۶۸ تومان اعالم شده، اما با تحلیل دقیق‌تر و احتساب درآمدهای صادراتی و مابه التفاوت‌های اخذ شده توسط این شرکت قیمت فروش برق توسط این شرکت در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۲۴ تومان دوبرابر رقم اعالمی بوده که افزایشی معادل %۴۱ داشته و این در حالی است که نرخ فروش هر کیلوواتساعت برق توسط نیروگاه‌های بخش خصوصی حدود ۱۰۰ تومان با رشدی معادل تنها %۲۰ نسبت به سال گذشته بوده است.
بدهی صنعت برق به نیروگاه‌ها با بیش از ۵۰٪ افزایش به ۷۵ همت رسیده است(ناقص)
سرپوش گذاشتن بر جهش سود عملیاتی توانیر با یک ماده قانونی
براساس ماده ۶۱ قانون الحاق ۱ که در راستای سرمایه گذاری در شبکه تولید، انتقال و توزیع برق تدوین شده، شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند هزینه‌های سرمایه گذاری مصوب ساالنه خود را به شرکت توانیر منتقل کنند تا به نوعی زمینه ایجاد توازن و یکپارچگی سرمایه گذاری در صنعت برق فراهم شود. مطابق این قانون شرکت‌های برق منطقه‌ای بایستی مبالغ مصوب در بودجه ساالنه خود را به شرکت توانیر و برق حرارتی جهت سرمایه گذاری در شبکه و نیروگاه‌ها پرداخت کنند. البته در شرایطی که دوسوم (%۶۵) از تولید برق حرارتی در نیروگاه‌های خصوصی صورت می‌گیرد.ضروری ست که بخشی از این مبالغ به این نیروگاه‌ها پرداخت شود.
انتقال این هزینه‌های سرمایه گذاری به هزینه‌های جاری و احتساب آن در بهای تمام شده فروش برق در صورت‌های مالی توانیر از سال، ۱۴۰۱ سود عملیاتی توانیر را به شدت تحت تأثیر قرار داده، به گونه‌ای که بدون لحاظ ماده ۶۱ در هزینه‌های عملیاتی، ۵ ه م ت زیان توانیر به ۱۵ ه م ت سود عملیاتی تبدیل خواهد شد. حال آنکه با الزام شرکت‌ها به تجدید ارزیابی دارایی‌ها و انعکاس هزینه استهالک در صورت‌های سودوزیان آن‌ها ضمن تحقق شفافیت از هزینه زایی بی قاعده نیز تا حدی جلوگیری خواهد شد.
بدهی صنعت برق به نیروگاه‌ها با بیش از ۵۰٪ افزایش به ۷۵ همت رسیده است
سرپوش گذاشتن بر جهش سود عملیاتی توانیر با یک ماده قانونی
با لحاظ هزینه اجرای مقررات، زیان عملیاتی توانیر به حدود ۵ ه م ت در سال ۱۴۰۱ رسیده که ۱۲ ه م ت افزایش سود نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد؛ این افزایش به طور عمده ناشی از دریافت مابه التفاوت قیمت تکلیفی برق در سال ۱۴۰۱ است. در مقابل، سود عملیاتی ناچیز ۱۴۰۱ برق حرارتی، در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۸ ه م ت زیان تبدیل شده که به طورعمده ناشی از زیان تسعیر ارز بدهی‌ها بدهی به نیروگاه‌های دارای قرارداد BOT بوده است.
بدهی صنعت برق به نیروگاه‌ها با بیش از ۵۰٪ افزایش به ۷۵ همت رسیده است
سودآوری صنعت برق؛ واگرایی سود توانیر و برق حرارتی
با دریافت حدود ۲۳ ه م ت مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی و آزاد توسط توانیر و افزایش قیمت فروش برق، سود عملیاتی توانیر بدون لحاظ آثار ماده ۶۱ قانون الحاق با بهبودی قابل توجه از حدود -۰.۹ ه م ت در سال ۱۴۰۰ به حدود +۱۵ ه م ت در ۱۴۰۱ افزایش یافت و این در حالی است که شرکت برق حرارتی به دلیل بدهی به نیروگاه‌های بخش خصوصی همچنان در وضعیت زیان دهی است.
4. رشد هزینه حقوق و دستمزد در 1401؛ بی سابقه در 5 سال اخیر
با نگاهی عمیق‌تر به اجزای اصلی بهای تمام شده شرکت توانیر یعنی بهای تمام شده شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع یک جهش بی سابقه قابل ردیابی است. هزینه نیروی انسانی شرکت‌های توزیع در ۱۴۰۱ با رشدی ۷۰ درصدی مواجه شده که در ۵ سال اخیر بی سابقه است و این در حالی است که رشد هزینه حداقل دستمزد کارگری در این سال حدود %۵۷ بود. این موضوع در شرکت‌های برق منطقه‌ای نیز به شکل دیگر بوده و رشد هزینه حقوق و دستمزد در این شرکت‌ها در ۱۴۰۱ رشدی ۴۶ درصدی تجربه کرده است، در حالیکه حقوق کارکنان دولت در این سال رشدی حدود ۳۰ درصدی داشته است.
جهش بی سابقه در هزینه حقوق و دستمزد، در صورت‌های مالی شرکت برق حرارتی نیز منعکس شده است. هزینه نیروی انسانی شرکت برق حرارتی در ۱۴۰۱ رشدی ۶۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته که در ۵ سال اخیر بی سابقه بوده است. با در نظر گرفتن تغییرات تعداد نیروی انسانی این شرکت در ۵ سال اخیر نیز این روند برای شاخص» سرانه هزینه حقوق و دستمزد نیز برقرار بوده و در سال ۱۴۰۱ این شاخص نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل %۶۳ رشد داشته است.
5 .رشد 50 درصدی مطالبات نیروگاه ها از دولت در 1401
چالش کمبود نقدینگی یک چالش اساسی برای بازیگران صنعت برق کشور است که انعکاس آن در انباشت مطالبات و بدهی ها دیده می شود. در حالی که شرکت توانیر در سال 1401 با بهبود وضعیت سودآوری مواجه بوده و ورودی صنعت از حیث درآمدهای فروش برق افزایش قابل توجهی تجربه کرد، بدهی توانیر و برق حرارتی به بخش تولید نیروگاه های دولتی و غیردولتی با %50 رشد به حدود 75 ه م ت رسید. یک جنبه دیگر تسهیم ناعادلانه منابع در دوسال اخیر کاهش مطالبات نیروگاه های دولتی از توانیر و برق حرارتی است. کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بخش تولید آثار بلندمدت انباشت این بدهی هاست.
انتهای پیام/
