به گزارش گروه اقتصادی یکتا ، در دهه اخیر دغدغه اصلی مردم رونق اقتصاد کشور و اصلاح ساختارهای سنتی و مجوز دهی بوده است. در همین راستا در سال ۱۴۰۱ باهدف اصلاح فرایندها، قانون تسهیل صدور مجوزها جهت رفع انحصار و اصلاح ساختار کشور ابلاغ شد. دولت برای تسریع فرایند اجرا، درگاه ملی مجوزها را تأسیس کرد تا همه مجوزها از طریق سامانه داده شود.
علی رغم تکالیف قانونی مندرج در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بعضی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و کانون‌ها به بهانه‌هایی مانند دخالت حکومت در استقلال آنها و از بین رفتن هویت مستقل خود، از اجرای قانون شانه خالی کرده‌اند. برای موفقیت کسب‌وکارها باید خدماتی نظیر برندینگ، بازاریابی و حمایت از مالکیت فکری آسان شود. متولی احراز مالکیت در کشور سازمان ثبت‌اسناد و املاک است. در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، سازمان ثبت به‌خاطر مجوزهای صادره چه از لحاظ تعداد و چه از لحاظ اهمیت مورد توجه قرار گرفته است.
در همین راستا هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، در مصوبات خود مجوزهایی که توسط سازمان ثبت اعطا می‌شود را مشخص کرده است. سازمان ثبت همچنین ملزم گردید، مجوزهای صادر شده خود را از طریق درگاه ملی مجوزها صادر کند. اما سازمان ثبت در این موضوع نظر دیگری دارد و با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، دستور موقتی مبنی بر عدم اتصال به درگاه ملی مجوزها دریافت کرده است.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در دیوان عدالت اداری طرح دعوایی را با استدلال‌های مختلف مطرح کرده است. اولاً شغل و منصب سردفتری جزو مسائلی نیست که در قانون تسهیل کسب‌وکار قرار گیرد. سازمان ثبت در این زمینه قوانین خاص خود از جمله قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ را دارد که مسئله را روشن کرده است.
بابایی در ادامه گفت: بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ سردفتری به‌عنوان یک مسند بوده و نیازمند احراز صلاحیت‌های علمی، عملی است. هر چند در برخی از مجوزها و شرایط اعم از عدم اعتیاد و صحت و سلامت جسمانی مانند سایر مشاغل عمل می‌شود، اما احراز علمی و عملی با سازمان ثبت بوده و به هیچ عنوان قابل تفویض به دستگاه‌های دیگر نیست.
بابایی در ادامه با اشاره به طرح دعوی در دیوان عدالت اداری به استدلال‌های سازمان متبوع خود از حیث ذاتی و شکلی در دیوان عدالت اداری سخن به میان آورد که با توجه به استدلال‌های صورت‌گرفته منجر به پذیرش استدلال‌ها و صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری شده است.
استدلال سازمان ثبت برای عدم اتصال به درگاه ملی مجوزها، مسند بودن سردفتری و لزوم احراز صلاحیت و سنجش افراد دانسته شده است. طبق استدلال سازمان ثبت مشاغل سردفتری که صلاحیت آنها باید احراز شود و نباید به‌عنوان کسب‌وکار تلقی شوند.
در حالی که سنجش افراد و صلاحیت آنها و تعداد پذیرش متقاضی برای مشاغل سردفتری با یکدیگر تداخلی ندارد. همچنین تعیین نرخ برای خدمات ارائه شده توسط مشاغل سردفتری، نشان از ماهیت درآمدی و کسب‌وکاری سردفتری دارد. برای عدم ایجاد تعارض در سنجش صلاحیت افراد و تعداد پذیرفته‌شدگان مشاغل سردفتری، نباید این وظایف به دلیل تعارضات احتمالی، توسط سازمان ثبت انجام شود.
سازمان ثبت به دلیل جایگاه مهمی که در احراز مالکیت افراد و شرکت‌ها دارد، نیازمند ورود نگاه‌های اقتصادی به فرایند ثبت اعمال حقوقی است. مادامی که نهاد متولی ثبت حقوقی، انگیزه‌های اقتصادی نداشته باشد، اصلاح فرایندهای اقتصادی کشور محقق نمی‌شود.
انتهای پیام /
