به گزارش خبرنگار گروه سیاسی یکتاپرس؛ 24 آذر سال جاری لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور از نامه درخواست دولت به رهبر معظم انقلاب مبنی بر بررسی مجدد دو کنوانسیون CFT و پارلمو که با گذشت یک سال از دستور کار طبق قانون از دستور کار خارج شده بود بار دیگر در مجمع تشخیص مصلحت بررسی شود. درخواستی که بار دیگر فضای اظهار نظرهای کارشناسی در مورد این لوایح را در رسانه ها پررنگ کرد.
اکنون بیش از دو ماه است که لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در صحن مجمع تشخیص مصلحت بررسی می شود، با این حال حسن روحانی روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت بار دیگر بر لزوم تصویب این دو کنوانسیون تأکید کرد و گفت: FATF گرووه ویژه ای است که اقدامات مالی و تراکنش ها را انجام می دهد و همه کشورها عضو آن هستند اگر بد است چطور در آن حضور دارند و چطور می شود همه دنیا نسبت به آن اجماع داشته باشند تلاش کنند تا رتبه بالاتری در آن به دست بیاورند و ما تماشا کنیم؟
رئیس جمهور تصریح کرد: دولت کار خود را انجام داده و لوایح را تهیه کرده است. کار دولت و مجلس تمام شده و حتی شورای نگهبان هم اقداماتش را انجام داده است که دو لایحه کارش تمام و ابلاغ شده دو لایحه دیگر که مربوط به کنوانسیون ها (CFT و پارلمو) است به مجمع رفتند.
به اعتقاد روحانی؛ هر قدر زودتر لوایح تصویب شود به نفع ماست. طبق زمان بندی مجمع برای بررسی لوایح به نتیجه نرسید. دولت از رهبری درخواست کرد که این زمان تمدید شود رهبر معظم انقلاب راه را باز کردند هر چه زودتر این لوایح تصویب شود به نفع کشور و مردم است FATF هیچ ربطی به برجام و تحریم ندارد.
رئیس جمهور در سخنانش اذعان کرده که FATF هیچ ربطی به برجام ندارد! این حرف از نگاه برجام درست است، تصویب لوایح مالی گروه اقدام ویژه ربطی به برجام ندارد، اما برجام قرار بود تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران را خنثی کند که نکرد و از این منظر ربطش با برجام بسیار هم پررنگ است.چرا که فضای مالی کشور را برای تحریم کنندگان شفاف تر می کند، بنابراین تا زمانی که سیاست فشار حداکثری علیه ملت ایران پیگیری می شود، تصویب این لوایح هم دردی از نظام جمهوری اسلامی ایران دوا نمی کند.
کسانی که اصرار بر تصویب این لوایح دارند، این را هم نباید فراموش کنند که محمد جواد ظریف بارها و بارها بر این نکته تأکید کرده که نه وزیر امور خارجه و نه رئیس جمهور هیچ تضمینی برای اجرای تعهدات گروه ویژه اقدام مالی هم نداده اند و حتی ظریف تأکید کرده که پذیرش این لوایح همه مسائل را هم حل نخواهد کرد.
علی نیکزاد درباره پیگیری مصالح کشور با تصویب FATF به خبرنگاران گفت: لوایح چهارگانه FATF، شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بود. با تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم یکی از این لوایح چهارگانه تایید شورای نگهبان را دریافت کرد و مابقی منتظر تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور در نامه به رهبری نوشت که نمی توانیم پول مربی سابق تیم فوتبال و یا پول خرید واکسن را جابه جا کنیم یا اینکه عدم همکاری مالی کشورها به میان آمده است، تصریح کرد: اگر بخواهیم FATFرا بپذیریم به معنای لو دادن راه های دور زدن تحریم است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تحریم همواره به ناحق به ملت ایران تحمیل شده است و پذیرش آن به مصلحت نیست. مگر رژیم های مرتجع منطقه که از داعش حمایت کردند به FATF پایبند شدند؟
وی بیان کرد: این کار برای مردم ایران هیچ عایدی ندارد و مگر در یکسال گذشته که آن را نپذیرفتیم در تراکنش مالی به مشکل خوردیم؟ دولت در لایحه بودجه که فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را پیش بینی کرده بودند صحبتی ازFATF نکرد. بنابراین مشکل ایران پول نیست، بلکه تحریم هایی است که اجازه فروش نفت را نمی دهد.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو دیگری هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم از مجمع تشیص مصلحت خواسته که کنوانسیون های CFT پالرمو را به مجلس بازگرداند تا بررسی بیشتری روی آن صورت گیرد.
به گفته وی مجمع تشخیص مصلحت نظام این اختیار را دارد که لوایح را به مجلس بازگرداند. مجلس در حال بررسی ظرفیت‌های قانونی برای درخواست استرداد این دو لایحه از مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنانچه ظرفیت قانونی برای این منظور وجود داشته باشد این کار انجام خواهیم گرفت.
وی معتقد است: لوایح CFT و پالرمو با سیاسی‌کاری و رأی ضعیف و شکننده در مجلس دهم تصویب شد. همانطور که در حوزه مسائل هسته‌ای شاهد بودیم بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اسم آژانس اطلاعات هسته‌ای ما را جمع‌آوری می‌کردند و در اختیار سیستم‌های جاسوسی کشورهای متخاصم قرار می‌دادند در ماجرای کنوانسیون‌های FATF نیز وضع به همین ترتیب خواهد بود.
در حالی که برخی موافقان گشایش اقتصادی کشور را مرهون پذیرش لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی عنوان می کنند، برخی کارشناسان معتقدند مسائل اقتصادی مربوط به ناکارآمدی هاست و هیچ ارتباطی با تصویب یا عدم تصویب کنوانسیون های FATF ندارد.
با این حال محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در نشستی با خبرنگاران از تعیین تکلیف نهایی دو کنوانسیون باقی مانده از لوایح FATF در فروردین ۱۴۰۰ خبرداد و گفت: برداشت من این است که نظر مجمع همچنان نظر قبلی است، با این حال باید منتظر جلسات آینده باشیم. هیچ کسی از اعضای دولت و مجلس نخواسته است که مجمع تشخیص به FATF بپیوند یا نپیوندد.
وی تصریح کرد: موضوع «نکست استپ» در هاله‌ای از ابهام است. مطابق قانون باید مستندات این سوالات بررسی شود و دولتی ها آن را امضا کنند. دولتی ها درباره این موضوع تناقضاتی دارند، سه یا چهار پیشنهاد در مجمع وجود دارد. باید این مستندات توسط دولت امضا شود. به مجمع بیاید و بعد این پیشنهادات در مجمع بررسی و به تصویب برسد. اما برخی آقایان وزرا می گفتند اول این این موضوع در مجمع تصویب شود و بعدا مورد بررسی قرار بگیرد.
انتهای پیام/
