به گزارش یکتا پرس، مطابق با آن چه که پیش از این به آن پرداخته بودیم، متاسفانه جریانات اصلاح طلب به دنبال پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و به علت کارنامه ناموفق در مجلس شورای اسلامی و دولت، راه برنده شدن و ماندن در قدرت را تخریب مجلس یازدهم ملقب به مجلس انقلابی می دانند. این رویکرد تنها معطوف به اصلاح طلبان و رسانه هایشان نیست و دولت تدبیر و امید نیز همین خط مشی را دنبال می کند. اتفاقی که قطعا موجب افزایش فاصله میان دولت و مجلس می شود و نتیجه ای جز ناکارآمدی و کشمکش های بیهوده و روی زمین ماندن کار مملکت به همراه نخواهد داشت.
علت اصلی حملات دولت به مجلس شورای اسلامی این است که کارنامه ناموفق ایشان علی الخصوص در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی موجب شد تا مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفند 98 مشارکت بالایی نداشته باشند و اقبال به جناح سیاسی مقابل بیشتر بود. رقم خوردن چنین نتیجه ای و روی کار آمدن مجلسی که با شعار مجلس انقلابی به صحنه انتخابات وارد گشته بود، قطعا این بیم را در دولت و اصلاح طلبان به وجود آورد که اگر همین اتفاق در انتخابات ریاست جمهوری 1400 رقم بخورد، باید با قدرت خداحافظی نمایند.
وجود چنین دورنمایی موجب گشته که این روزها شاهد مخالفت های عجیب دولت تدبیر و امید و اصلاح طلبان با اقدامات مجلس شورای اسلامی باشیم. این اتفاق در یکی دو مورد هم نبوده و چندین بار تکرار شده و حتی به تازگی رنگ تقابل های جدی به خود گرفته است. متاسفانه این رفتارها در حالی از این جریان سیاسی بروز می کند که با توجه به مسئولیت هایی که داشته و دارند، می توانستند و همچنان می توانند با عملکرد خوب خود به موفقیت برسند و قدرت در اختیارشان باشد اما به جای در پیش گرفتن این رویه، خط تخریب و کارشکنی را انتخاب کرده اند.
به همین جهت از باب مثال به چندین مورد از این اختلافات اشاره خواهیم کرد تا بهتر مشخص شود که دقیقا چه اتفاقی در حال رخ دادن است. در مساله برجام و بازگشت به آن و مصوبه مجلس تحت عنوان طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها که توسط رییس مجلس برای اجرایی شدن ابلاغ گشت، تفاوت نگاه دو طرف به مساله توافق با غرب موجب بروز اختلافاتی جدی گشته است. از یک سو دولت به دنبال کسب یک توافق مجدد با غرب تحت هر شرایطی است تا در آخرین روزهای عمر خود بتواند چزی برای عرضه داشته باشد بلکه از آن به عنوان برگ برنده در انتخابات بهره ببرد.
اما مجلس چنین رویکردی ندارد و ترجیح می دهد که توافق صورت گرفته در بهترین حالت رخ بدهد و اینگونه نباشد که ما به این علت که دنبال توافق هستیم، به راحتی کوتاه بیاییم و هر امتیازی که طرف مقابل درخواست نمود، به او پیشکش کنیم. در نتیجه با این مصوبه اهرم فشاری بر غرب به وجود می آورند که اگر چنین و چنان نشود، ما هم دستمان خالی نیست و همین امر برنامه های دولت برای یک توافق سریع را به طور کامل از بین می برد و در نتیجه موجب عصبانیت و حمله ایشان به نمایندگان ملت می گردد.
همین اختلافات در بحث لایحه بودجه سال 1400 که دولت به مجلس ارائه نموده، مجددا به شکلی دیگر رخ نشان داده اند. پس از ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس و مطالعه بندهای مختلف آن توسط نمایندگان و کارشناسان، مخالفت هایی جدی با همه ابعاد آن صورت گرفت. متاسفانه دولت همچون سال های 98 و 99 اعداد و ارقامی از نرخ ارز و میزان فروش نفت را در نظر گرفته است که در واقعیت امکان پذیر نخواهند بود و بر مبنای صحبت های رییس جمهور تنها با امیدواری به یک توافق سریع و حل یک شبه همه مشکلات، به دنبال بستن این بودجه هستند. حال اگر فرض را هم بر این بگذاریم که چنین توافقی به دست نیامد و مطابق معمول غرب زیاده خواهی نمود، در چنین حالتی دولت آینده فارغ از گرایش سیاسی، با یک ویرانه رو به رو خواهد بود.
در بحث یارانه معیشتی نیز همین خط از سوی دولت دنبال شد. دولت در ابتدا ایرادات زیادی به طرح یارانه 120 هزار تومانی معیشتی مجلس وارد نمود و آن را تورم زا دانست. نمایندگان مردم با توجه به این ایراد، طرح خود را اصلاح نمودند و اعتبار خرید 120 هزار تومانی را جایگزین پول کردند که هم کالاهای اساسی مردم به دستشان برسد و هم پول پاشی صورت نگیرد. اما در کمال تعجب دولت با این کار نیز مخالفت کرد و نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون رییس جمهور طی نامه ای به رییس مجلس متذکر شد که مردم اعانه نمی خواهند بلکه خواهان رفع تحریم ها هستند.
در همین گیر و دار ناگهان دولتی که مخالف پول پاشی و اعانه به مردم از کانال مجلس شورای اسلامی بود، اعلام می کند که طی 4 ماه آینده به ازای هر نفر 100 هزار تومان به حساب سرپرست خانوارهایی که مشمول دریافت کمک معیشتی باشند، واریز خواهد کرد. در واقع همان طرح اولیه مجلس از سوی دولت و به نام خود ایشان برنامه ریزی شد تا تنها یک موج رسانه ای علیه نمایندگان انقلابی راه بیافتد و در نهایت همان کار به نام دولت و نه مجلس انقلابی ثبت شود.
در این میان طرح هایی مانند ممنوعیت خروج مدیران نظام از کشور تا سه سال پس از پایان خدمت و طرح عدم خروج بستگان مسئولان نیز به مذاق اهالی دولت و اصلاح طلبان خوش نیامده است. البته مسئول مملکتی که دارایی یا خانواده اش در خارج از کشور باشند، با تصویب چنین طرحی از بسیاری جهات تحت فشار قرار خواهد گرفت. اما همان فرد باید بداند که اگر قرار است در جمهوری اسلامی با شعارهایی خاص و انقلابی مسئولیت بپذیرد، تمام آن چه که شاید روزی موجب شود تا او نتواند به وظیفه خود عمل نماید، باید رفع و رجوع شود تا سر بزنگاه دست و ذهنش برای یک امضا و تصمیم نلغزد و مردد نشود. حال چرا این گروه تا این اندازه مخالف چنین طرحی هستند را باید در سبک زندگی خود و فرزندانشان جستجو کرد و نه در جایی دیگر.
ماحصل تمام مخالفت های دولت تدبیر و امید با مجلس انقلابی و دنبال کردن خط تخریب علیه نمایندگان منتخب ملت را باید در صحبت های دیروز رییس جمهور مشاهده کرد. آن جایی که خود را با 24 میلیون رای بالاتر از نمایندگان مردم می داند و حق مسلم ایشان برای تعیین تکلیف و تصویب قوانین را نادیده می انگارد و رسما می گوید که کسی نمی تواند برای دولت خط مشی تعیین کند و رییس جمهور چنین کاری می کند و دیگران حق ندارند.
ما بنا نداریم نام این رفتار را دیکتاتوری و استبداد رای بگذاریم اما بد نیست صحبت های های سال 1390 حسن روحانی با نشریه نسیم بیداری را مرور نماییم که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که اتفاقا او نیز در سال های آخر چنین نظراتی ابزار می نمود، رسما از حق مجلس برای استیضاح و رای عدم کفایت به وی بابت تخلف از مصوبات مجلس و سرکشی در برابر قانون بدون ارائه لایحه ای برای اصلاح آن، سخن گفته و در آن سخنان به اصول قانون اساسی و آیین نامه مجلس استناد نموده بود. اما امروز نظاره گریم که گوینده آن مطالب خود نیز به رویه رییس جمهور وقت عمل می کد و در مقابل قانون ایستادگی می نماید و به جای در پیش گرفتن رویه ای تعاملی با مجلس شورای اسلامی، راه تقابل و حمله به مجلس انقلابی را برگزیده است که قطعا نتایج خوبی برای کشور به همراه نخواهد داشت.
