به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، ارز نیمایی از بهمن‌ماه سال 96 با هدف بازار متشکل ارزی بر سر زبان ها افتاد و در نهایت بانک مرکزی در اردیبهشت سال 97 از سامانه ارز نیمایی رونمایی کرد.
ارز نیمایی مخفف شده‌ی عبارت؛ نظام یکپارچه‌ی معاملات ارزی است و این سامانه با هدف سازماندهی بازار ارز در زمینه تجارت، واردات و صادرات کار خود را آغاز کرد.
به عقیده کارشناسان ارز نیمایی میان نرخ ارز دولتی و بازار شکاف عمیقی ایجاد کرده است. دقیقا دولت از روز 21 فروردین ماه؛ سال 97 سیاست مالی جدیدی را در پیش گرفت و به منظور هدایت محصولات وارداتی به سمت مجاری رسمی، اطمینان از تخصیص مناسب و عادلانه ارز بر اساس اولویت تقاضا، جلوگیری از قاچاق و خروج سرمایه‌های کشور و شفافیت کامل فرآیند عرضه و تقاضا، سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی موسوم به نیما را راه‌اندازی نمود.
اصلی ترین و مهم ترین خصوصیت سامانه نیما امنیت در معاملات است. کارشناسان معتقدند فروشندگان ارز درخواست های خود را مبتنی بر خرید و فروش ارز به صورت آنلاین، ارائه می دهند. در سامانه نیما، صرافی ها مانند یک واسطه عمل کرده و باعث تسهیل در معاملات ارزی می شوند. به عبارت دیگر سامانه ارزی نیما میان سامانه های جامع تجارت و واحد تجارت برون مرزی به عنوان یک واسطه، ایفای نقش می کند.
حرکت ارز نیمایی برخلاف اهداف
چند روز گذشته معاون اول رییس جمهوری در بخشی از صحبت های خود گفت: ما امسال قرار بود 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی بدهیم و ما تا الان 10 میلیارد دلار ارز تامین کردیم. البته متاسفانه در ماه های اخیر عده ای تلاطمی راه انداختند و گفتند ارز از اول سال می شود فلان قدر یا نیمایی می شود، عده ای هم گفتند قیمت ارز اول سال پنج برابر، شش برابر می شود پس کالاها هم گران می شود پس بخریم و ذخیره کنیم.
وی افزود: متاسفانه بعضی ها دقت نمی کنند یک جمله حرفشان را می خواهند علیه بنده مصرف کنند ولی توجه ندارند که من هم اگر بخواهم جواب بدهم خیلی بهتر از شما می توانم جواب بدهم ولی این حرف شما علیه ملت ایران استفاده می شود و زندگی مردم را مختل می کنید.
جهانگیری افزود: زندگی مردم آسیب زده می شود و بخشی از گرانی های اخیر نتیجه آن تلاطمی بود که این ها شوک ایجاد کردند و گفتند قیمت ارز چنین می شود و چنان می شود.
اما برخلاف صحبت های معاون اول رییس جمهور ارز نیمایی رفته رفته به سمتی رفت که برخلاف اهداف در بازار سوق داده شد، اتفاقی که نتوانست شفافیت ارزی را در بر داشته باشد.
ارز نیمایی امسال برای واردکنندگان به چالش بزرگی تبدیل شده بود. اوایل امسال مشکل ثبت سفارش وجود داشت و دلیل اصلی آن هم کنترل واردات و حمایت از تولیدات داخلی عنوان شد اما به مرور این مشکل حل شد و مشکل بزرگ‌تری به وجود آمد که دیگر مشکل ثبت سفارش باید به عنوان یک مشکل کوچک برای واردکنندگان عنوان کرد.
مهم ترین معضلی که واردکنندگان با ارز نیمایی همراه بودند؛ عدم تخصیص به موقع توسط بانک مرکزی بود که شرایط را برای آنها سخت تر می کرد.
بسیاری از واردکنندگان گله مند بودند که ارز نیمایی به افراد خاصی تعلق می گرفت که قبلا از آن استفاده کرده بودند و همین امر سبب شد تا شرایط برای همه واردکنندگان مناسب نباشد.
پیمان مهاجر ایروانی رییس انجمن واردکنندگان تجهیزات و قطعات یارانه چندی پیش در این رابطه، گفت: متاسفانه همه چیز مبهم است و حتی مشخص نیست همان زمانی هم که ارز نیمایی به بعضی از واردکنندگان داده می‌شد به چه کسانی و چرا داده می‌شد و به دیگران چرا پرداخت نمی‌شود. به بیان دیگر شرایط تخصیص ارز نیمایی به واردکنندگان تجهیزات آی‌تی مشخص نیست. بانک مرکزی باید به طور شفاف به واردکنندگان اعلام کند شرایط تخصیص ارز نیمایی به تولیدکنندگان و واردکنندگان چیست.
نظر کارشناسان درباره ارز نیمایی
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان، گفت: نرخ دلار این کالاها افزایش پیدا کند، از آن طرف هم مابه‌التفاوت این نرخ را به‌صورت ریالی محاسبه و در قالب یارانه ریالی به مردم پرداخت کنند. به هرحال نکته‌ای که وجود دارد و هم مردم می‌دانند و هم سیاست‌گذاران با آن آشنا هستند، این است که اگر نرخ ارز کالایی را افزایش بدهند (کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز 4200 تومانی شده‌اند)، ممکن است بحران‌های شدید اجتماعی به وجود آید.
هم مردم می‌دانند و هم سیاست‌گذاران که اگر نرخ ارز برای واردات کالایی را افزایش بدهند (کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز 4200 تومانی شده‌اند)، ممکن است بحران‌های شدید اجتماعی به وجود آید.
حسین صمصامی اقتصاددان در این زمینه گفت: در سال 98 بر اساس مدلی که در کتاب «جعبه سیاه تضعیف ریال» به تفصیل آورده‌ام، (هدفگذاری این مدل این است که تورم کنترل و را به صفر نزدیک کند) نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران حدود 4300 تومان به‌دست آمد. درحالی که متوسط نرخ ارز نیمایی 11388 تومان بوده است. این اختلاف ارز که معادل 7088 تومان است در مقدار 30میلیارد دلار معادل 212.6 هزار میلیارد تومان پولی است که با افزایشقیمت ارزاز جیب مردم خارج شده و به دلالان و صادرکننده غیرنفتی منتقل شده است. این مبلغ در 3 ماهه اول سال جاری با توجه به نرخ ارز مناسب 5300 تومان و نرخ نیمایی حدود 14000 تومان، 43.5 هزار میلیارد تومان بوده است. این رانت که به قیمت فقیرتر شدن قشر زیادی از مردم تمام شده است جعبه سیاه حمایت از حذف ارز 4200 تومانی به بهانه از بین بردن رانت است. البته بسیاری از مدافعان حذف ارز 4200 ناآگاهانه در این دام گرفتار شده اند. متاسفانه این را هیچ‌کس در اقتصاد نمی‌بیند. این حجم وسیع منابع، اسمش فساد یا رانت نیست؟! این چیزی است که سیاستگذاری و عدم کنترل دولت ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: بازار ارز در ایران به‌اصطلاح اقتصادی دچار شکست شده، و نمی‌تواند نرخ مناسب تعیین کند و به دشمن و قاچاقچی و دلّال و سفته‌باز و فرار سرمایه اجازه داده که برای ما کشف قیمت کند! دولت بجای نظریه‌بافی برای رها کردن بازار، باید برای کنترل اوضاع ورود کند، بازار را در اختیار بگیرد و موارد غیرقانونی را حذف کند، با یک مکانیزم درستی نرخ ارز مناسب را در اقتصاد محاسبه کند، و شرایط را طوری فراهم کند که بازار در آینده بتواند نقش‌های درست خودش را به‌عهده بگیرد و بازی کند.
صمصامی، گفت: در سال‌های دهۀ 1380 هم بازار با کنترل و هدایت کلی دولت تعیین‌کنندۀ نرخ بود؛ اما دقت کنیم که شرایط متفاوت بود، به این ترتیب که چون درآمد ارزی کافی بود، دولت در شرایطی که نرخ بالا می‌رفت، ارز تزریق می‌کرد. در شرایط موجود هم ــ نه با مکانیزم دهۀ 1380 بلکه با روش مناسب شرایط و محدودیت‌های امروز ــ باید دولت حتماً این بازار آزاد جعلی و فاسد را جمع کند، دولت باید این بازار را غیرقانونی اعلام کند، اینکه صرافی‌ها به هرکسی 2200 دلار بدهد را باید جمع کند، باید بر زنجیرۀ تأمین ارز تا واردات مواد اولیه و تا تولید و توزیعِ افرادی که مجاز به استفاده از ارز هستند هم انضباط شدید حاکم کند. چه معنی دارد که با هدف کنترل قیمت مرغ، ارز 4200 تخصیص بدهی که طرف نهاده وارد کند، بعد نهاده را به مرغدار ندهد و در بازار سیاه به قیمت آزاد بفروشد،
محمدرضا عبداللهی، کاشناس اقتصاد، بیان کرد: سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار به کالاهای اساسی از سال 97 اجرا شد. از همان زمان بارها کارشناسان اعلام کردند که نتیجه اجرای چنین سیاستی، تداوم چند نرخی بودن ارز، توزیع رانت در میان واردکنندگان، تضعیف تولید داخلی و عدم دستیابی به اهدافی مانند کنترل‌های قیمتی است.
به گزارش یکتاپرس، در چند سال اخیر بسیاری از واردکنندگان با مشکلات ارز نیمایی دست و پنجه نرم کردند. مجلس هم برای این موضوع 6 ماه برای ارز نیمایی به دولت فرصت داده است؛ دولت تدبیر و امید هم باید در این راستا شفاف سازی های لازم انجام شود، زیرا بسیاری از کارشناسان معتقدند که ارز نیمایی سبب افزایش فساد، رانت و تورم در کشور می شود.
انتهای پیام/
