مجوز مجلس برای حمایت از اشتغال مولد

به گزارش گروه سیاسی یکتاپرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 24 اسفند) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1400 بندالحاقی تبصره (12) ماده واحده را اصلاح کردند.

در این بند الحاقی آمده است: دولت مکلف است تا پایان سال 1400 نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای دولتی در شهرستان‌های تازه تأسیس که از سال 1398 با مصوبه هیأت دولت از بخش به شهرستان ارتقاء یافته‌اند را تأمین نماید. همچنین دولت مکلف است امکانات و منابع مورد نیاز ادارات دولتی در این شهرستان‌ها را تا سقف مبلغ دو هزار میلیارد ریال از ردیف مذکور تأمین نماید.

بندالحاقی (1) تبصره (12) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: صدور اجازه تخصیص اعتبار دستگاهها و پرداخت حقوق کارکنان/ مدیران دستگاه‌ها درسال 1400، منوط به احراز انجام تکالیف مندرج در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است.

بندالحاقی (3) تبصره (12) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: «با توجه به تبصره ماده (6) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/ 3/ 1369 میزان کسر از حقوق دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان از چهل و پنج درصد(45%) به بیست درصد(20%) کاهش می یابد.»

جزء (1) تبصره (13) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدامات زیر صورت پذیرد:

1- پرداخت تا مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال به جمعیت هلال ‌احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هفتصد میلیارد (1.700.000.000.000) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند (م) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 2.

بند (ب) تبصره (14) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مکلفند نسبت به ثبت‌نام و پرداخت یارانه هدفمندی و نیز معیشتی و سایر یارانه‌ها به کلیه افراد واجد شرایط از جمله افراد جدید، افرادی که تاکنون ثبت نام ننموده‌اند و افرادی که منصرف شده‌اند اقدام نمایند. عدم ثبت‌نام یا تأخیر در ثبت‌نام و عدم پرداخت یارانه هدفمندی و نیز یارانه معیشتی و سایر یارانه‌ها تخلف محسوب و مسؤولیت آن بر عهده کلیه مدیران ذی‌ربط است. این تخلف قابل رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح است.

نمایندگان با حذف جزء (3) بند (د) تبصره (14) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که در بند حذف شده آمده بود: تأمین منابع مورد نیاز این تبصره در اولویت است و اجرای مفاد سایر تبصره‌های این قانون نباید منجر به کاهش منابع آن شود.

در بند الحاقی (4) تبصره (15) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: به شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با رعایت ملاحظات امنیتی کشور از محل واگذاری بخشی از املاک و دارایی‌های خود نسبت به تأمین مالی طرحهای نوسازی تأسیسات و شبکه فرسوده آب و برق کشور از جمله مناطق کمتر توسعه‌یافته و طرحهای نیمه‌تمام تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اقدام کند.

بند (الف) تبصره (16) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال از منابع این بند برای تأمین جهیزیه کالای ایرانی به ستاد اجرائی فرمان امام (ره) اختصاص می‌یابد. زوجین می‌توانند به جای استفاده از تسهیلات موضوع این بند، از این تسهیلات حسب مورد به همان میزان، تمام یا بخشی از تسهیلات خود را از این طریق دریافت کنند و به مصرف برسانند.

در بند (ب) تبصره (16 ) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال مولّد از طریق بانکهای عامل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی و سایر منابع را به تفکیک با تأکید و تخصیص سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری از بالا به پایین به پیشنهاد دستگاه مربوطه و تشخیص شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی به شرح ذیل تسهیلات پرداخت نماید.

نمایندگان با حذف جز الحاقی (4) بند (ب) تبصره (16) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که در بند (ب) حذف شده آمده بود: شورای برنامه ریزی و هماهنگی در سطح ملی متشکل از نمایندگان دستگاههای موضوع این بند تشکیل می‌شود و دبیرخانه آن با هماهنگی شورای مذکور تعیین خواهد شد. دبیرخانه در ستاد اجرائی مستقر است و کلیه طرحهای دستگاههای مذکور با رعایت موارد زیر باید به تصویب شورای فوق‌الذکر برسد.

- اهلیت و صلاحیت متقاضی اشتغال و کارآفرینی

- قابلیت دوام و رقابت با توجه به محصولات و خدمات در حال و آینده

- بازاریابی و تضمین کافی فروش محصولات و خدمات به قیمت مناسب

- ارائه طرحهای مطلوب

- آموزش

- تأمین مواد اولیه و خوراک و ابزار لازم

- خرید با قیمت تضمینی محصولات و خدمات

- در کلیه موارد، سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری بالاتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه‌یافتگی

انتهای پیام/