دیپلماسی اقتصادی اولویت نخست دولت سیزدهم / تشکیل جبهه دفاع اقتصادی در محور مقاومت

به گزارش خبرنگار سیاسی یکتاپرس؛ چگونگی روابط سیاسی و توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف تابع شرایط گوناگون و اغلب بر یکدیگر اثرگذار هستند. دیپلماسی اقتصادی بخشی از فعالیت های اقتصادی در روابط خارجی است که فرصت ها و مزیت های اقتصادی و تجاری را برای بازارهای تولید داخلی ایجاد می کند. دیپلماسی اقتصادی عموماً با پیگیری محوریت «تسهیل دسترسی کسب و کارهای ملی به بازارهای خارجی»، «جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به جغرافیای ملی» و «تاثیرگذاری بر قواعد بین المللی با هدف کسب منافع ملی» استوار است.

سیاست های دیپلماسی اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم از آن جهت ناموفق بود که دولت تحقق آن را منوط به اجرای برجام کرد. مسئله ای که با دبه کردن اوباما و پاره کردن توافقنامه برجام توسط ترامپ به محاق رفت. پیگیری سیاست بدعهدی آمریکا در طرف های اروپایی ها نیز عامل تشدید کننده ای شد تا دولت نتواند در عرصه دیپلماسی اقتصادی ذیل برجام موفقیتی داشته باشد. 

شکست برجام و پیگیری سیاست فشار حداکثری از سوی آمریکا و انفعال هدفمند اروپا در عمل به تعهدات برجام سبب شد تا راهبردها در کشور تغییر کند و موضوع دیپلماسی اقتصادی با کشورهای دوست سرلوحه برنامه ها قرار گیرد. بنابراین مجلس شورای اسلامی به عنوان تدوین کننده قوانین بر تقویت دیپلماسی اقتصادی تأکید کرد. با گذشت چند سال از تغییر راهبردی در سیاست خارجی کشور محمد جواد ظریف به مجلس آمد تا درباره جدی گرفته نشدن سیاست دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه به نمایندگان توضیح دهد.

ظریف گفت: پیشنهاد مجلس دهم این بود که معاونت اقتصادی در وزارت خارجه مجددا احیا شود و ما کل ساختار وزارت خارجه را بهم ریختیم و از یک ساختار منطقه ای آن را تبدیل به ساختار موضوعی کردیم تا پیگیری موضوعات اقتصادی در وزارت خارجه همسطح موضوعات سیاسی شود و یکی از با سابقه ترین سفرا در آفریقا، در آسیا و اروپا و روسیه را به معاونت اقتصادی وزارت خارجه انتخاب کردیم. اما مشکل اینجاست که نقش وزارت خارجه در روابط اقتصادی خارجی فقط نقش تسهیل گری است. معتقدیم وزارت خارجه باید اختیاراتی داشته باشد تا بتواند روابط اقتصادی خارجی را هماهنگ کند که ما این اختیار را الان نداریم.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه در حد توان و تا جایی که قانون اجازه داده یک بانک اطلاعاتی برای خارجی ها از طریق امکانات داخلی درست کردیم و یک بانک اطلاعاتی هم برای فعالان اقتصادی داخلی از امکانات خارج از کشور، مزایده ها و مناقصه ها ایجاد کردیم. تهاتر را به عنوان یک راهکار مهم برای افزایش تولید، شکست تحریم و دور زدن تحریم‌ها دنبال می‌کنیم و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در دوران کرونا تلاش زیادی برای بازکردن راه های ارتباطی کشور با همسایگان انجام داده است. افزایش تعاملات با همسایگان و استفاده از ظرفیت آنان در دستور کار وزارت امور خارجه است. 

ظریف اما مشکلات شکل گیری دیپلماسی اقتصادی را ساختاری عنوان کرد و گفت: حجم فشارهای سیاسی و امنیتی روی وزارت خارجه سبب شده معاونت های سیاسی به مسائل این حوزه گرایش پیدا کند و موضوع اقتصادی به اولویت دوم وزارت خارجه تبدیل شود. با این حال توضیحات ظریف نمایندگان مجلس را در کم کاری وزارت امور خارجه نسبت به دیپلماسی اقتصادی قانع نکرد و آقای ظریف پس از 7 سال تصدی گری در وزارت امور خارجه اولین کارت زرد خود را از مجلس گرفت.

حسینعلی حاجی دلیگانی به یکتاپرس می گوید: ساختار وزارت امور خارجه زمینه کافی برای ایجاد یک دیپلماسی قوی اقتصادی را ندارد. تاکنون اصلاح ساختاری در راستای شکل گیری و تقویت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه صورت نگرفته بنابراین نمی تواند به سمت مباحث اقتصادی برود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجموعه های وزارت امور خارجه در خارج از کشور هیچکدام در رابطه با مسائل اقتصادی فعال نیست، تصریح کرد: دیپلمات های ما در خارج از کشور بیشتر وقت خود را صرف مسائلی می کنند که اولویت کشور نیستند.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: متأسفانه آنچه کشور در وزارت امور خارجه هزینه می کند حتی با دستاوردهای مادی این وزارتخانه هم همخوانی ندارد. حال که پایان کار دولت دوازدهم است، دولت جدید باید وزیر امور خارجه ای را به مجلس معرفی کند که به اهمیت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه اعتقاد و اشراف داشته باشد. بنابراین لایحه اصلاح ساختار وزارت امور خارجه برای تقویت دیپلماسی اقتصادی باید از برنامه های دولت آینده باشد و امیدوارم کاندیداها از هم اکنون کار کارشناسی در این زمینه را در دستور داشته باشند.

محمد ابراهیم رضایی نیز با اشاره به اهمیت جایگاه رایزنان بازرگانی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور به یکتاپرس می گوید: رایزنان بازرگانی با مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و تجارت فعالیت می کنند، اما متأسفانه تعدادشان در سال های اخیر کم شده که این نگران کننده است.

وی با بیان اینکه این نقصان به خصوص در کشورهایی مانند عراق، ترکیه، افغانستان و ... که روابط اقتصادی بالایی داریم اهمیت بسزایی دارد، تصریح کرد: بخشی از فعالیت های اقتصادی با مدیریت وزارت خارجه هم صورت می گیرد. در کشورهایی که مشکلات کشور از آن مسیر قابل حل است و ارتباط اقتصادی، تجاری و بازرگانی داریم باید این مسئله تقویت شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی بیان می کند: دولت باید وزارتخانه های مرتبط با دیپلماسی اقتصادی را تقویت کند تا رایزنی اقتصادی در دیگر کشورها با قدرت بیشتری پیگیری شود.

علی نیکزاد هم معتقد است کشور در جنگ اقتصادی است و دشمن از برخورد سخت با ملت ایران عاجز است بنابراین تمام توان خود را بر اقتصاد مردم متمرکز کرده است. وی به یکتاپرس می گوید:امروز کشور به موشک های نقطه زن مجهز شده و دشمن خوب می داند که نمی تواند برخورد سخت داشته باشد و لیکن با جنگ اقتصادی به میدان آمده است.

وی با تصریح با تصریح اینکه تقویت دیپلماسی اقتصادی باید در دستور کار وزارت امور خارجه باشد، خاطرنشان می کند: دشمن جنگ را به وادی اقتصاد کشانده و سربازان و افسران این جنگ اقتصادی تمام عیار سفارتخانه و معاونان اقتصادی وزارت امور خارجه هستند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید می کند: امروز سفیران اقتصادی می تواند برای کشور عزت بیافرینند، بنابراین مهمترین مسئله ای که باید مد نظر سفارتخانه ها به خصوص در کشورهای خاص قرار گیرد، ارزیابی توان دیپلماسی اقتصادی است. 

با این حال مجلس شورای اسلامی در راهبردهای تقویت وزارت امور خارجه فراکسیون «دیپلماسی اقتصادی با کشورهای محورمقاومت و همسایگان» را در مجلس شورای اسلامی تشکیل داد. ابوالفضل عمومی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره اهداف تشکیل فراکسیون دیپلماسی اقتصادی با کشورهای محور مقاومت و همسایگان بیان می کند: گسترش و تقویت دیپلماسی پارلمانی در حوزه اقتصادی بین ایران و کشورهای جبهه مقاومت و همسایگان، هدف اصلی از تشکیل این فراکسیون است. همچنین بسترسازی قانونی در راستای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری با کشورهای هدف متکی بر اقتصاد مقاومتی و توجه به شکل‌دهی جبهه دفاع اقتصادی با توجه به جنگ هیبریدی علیه منافع کشورهای منطقه و محور مقاومت، از دیگر اهداف تشکیل این فراکسیون در مجلس شورای اسلامی است.

انتهای پیام/