به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، بازار مسکن در سال 99 نسبت به سال های گذشته بسیار متفاوت بود. قیمت مسکن تحت تاثیر افزایش قیمت دلار سیر صعودی پیدا کرد و به ابر قیمت تبدیل شد. گرانی مسکن سبب شد تا خانه دار شدن به یک آرزو تبدیل شود.
دولت با طرح های مختلف سعی کرد قیمت ها را کاهش دهد اما در بخش اجرا موفق عمل نکرد و در نتیجه قیمت خانه ها در کلان شهرها افزایش یافت و دست نیافتنی شد. دولت در این راستا مالیات بر خانه های خالی، طرح ملی مسکن را در دستور کار قرار داد اما همه این موارد بی فایده بود زیرا افزایش تورم سبب شد تا خانه ها گران تر شوند.
فراموشی مسکن مهر
دولت تدبیر و امید طرح مسکن مهر را به فراموشی سپرد و این پروژه نیمه کاره رها شد. ارائه مسکن ارزان قیمت به اقشار متوسط و کم درآمد جامعه یکی از آن چند صد وعده انتخاباتی روحانی در سال‌های آغازین دولت یازدهم بود، همچنین رویای صاحب خانه شدن دلیلی بود تا مردم ایران حسن روحانی را در سال 92 به عنوان رییس جمهوری که می‌تواند این آرزو را محقق کند، انتخاب کنند.
البته قصه مسکن و اهمیت آن برای مردم دقیقا از زمانی کلید خورد که روحانی در آن روزهای انتخاباتی صحبت مهمی را به گوش همگان رساند، او اعلام کرد که «من در دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی خواهم کرد که مردم برای دسترسی به مسکن مشکلی نداشته باشند».
موضوعاتی همچون مدیریت بازار مسکن، رکود، رونق و تولید آن، جزو مسائلی هستند که دولت‌ها به سادگی و یا راحتی نمی‌توانند از آن عبور کنند، زیرا ساخت و ساز و تامین مسکن نه تنها یک وزارتخانه خاص، بلکه به طور کلی تمام دولت و حاکمیت را با خود درگیر می‌کند و یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد هر دولتی به همین حوزه مربوط می‌شود؛ از این رو روحانی در ابتدای ریاست خود یعنی پس از تکیه بر جایگاه دولت، طرح مهم و بزرگی به نام «مسکن مهر» که از زمان احمدی‌نژاد به یادگار باقی مانده بود، را در پنجاه و چهارمین مجمع سالانه بانک مرکزی در 25 آذر سال 93، عامل تورم 40 درصدی در کشور دانست و اعلام کرد که بانک مرکزی حدود 45 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و در اختیار بانک مسکن قرار داد که موجب تورم بزرگی شد.
معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمین‌های مسکن مهر محل درآمدزایی دولت شد،گفت: دولت زمین مسکن مهر را فروخت و جای دیگری هزینه کرد و بانک‌ها مکلف شده‌اند تا 160 هزار میلیارد در سال تخصیص دهند که حدود 70 درصد قیمت تمام شده مسکن در طرح جهش تولید و تامین مسکن است. این قیمت منهای هزینه زمین است که قرار است به صورت 99 ساله در طرح مذکور تامین شود.
اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی
در مرحله نخست، مشخصات 109 هزار واحد خالی از سکنه به سازمان مالیاتی اعلام شده بود که معاون این سازمان از شناسایی تنها 2574 واحد از آنها به عنوان «قطعاً خالی از سکنه» خبر داده بود.
این آمار در حالی است که تا قبل از آن، مسئولان مختلف در وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، مرکز آمار و… همواره ارقامی از 2.5 تا 2.7 میلیون واحد مسکونی را به عنوان تعداد خانه‌های خالی پس از سرشماری سال 1395 اعلام می‌کردند.
اگرچه در سال 99 عدم همکاری مالکان در تکمیل اطلاعات ملکی خود با مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان کشور که در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و قرار است پایه اطلاعاتی اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی باشد و همچنین عدم همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک در ارائه مشخصات املاک خالی به وزارت راه، 2 فقره از مهمترین دلایل عدم موفقیت در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی ذکر می‌شود، اما بسیاری از کارشناسان، همچنان مهمترین دلیل در شکست قانون مالیات بر خانه‌های خالی را ناتوانی دولت (سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی) در شناسایی قطعی و احراز حتمی خالی از سکنه بودن واحدهای مسکونی می‌دانند.
بر اساس آنچه سازمان امور مالیاتی از درآمدهای محقق شده از محل مالیات‌های مستقیم ارائه کرده، در بخش مالیات بر ثروت که به حدود 13 هزار میلیارد تومان می‌رسد، درآمد مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت که در قانون بودجه سال جاری برای نخستین بار درج شد، رقم صفر منظور شده است که نشان دهنده عدم تحقق این پایه مالیاتی از مجموع انواع پایه‌های مالیاتی مصوب در قانون بودجه 99 است.
طبق اعلام معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، قانون مستقیم مالیات خانه‌های خالی از تیر سال 1400 اجرا می‌شود. این قانون عطف به‌ماسبق نمی‌شود و سه ماه پس از ابلاغ و آماده شدن سامانه برای ثبت اطلاعات شناسایی واحدهای خالی آغاز می‌شود.
طرح مسکن ملی
در این مدت دولت طرح هایی را در بخش مسکن و در راستای خانه دار کردن مردم اجرا کرده است؛ اما این طرح ها نتوانسته آن گونه که باید، تأثیری بر وضعیت بخش مسکن و خانه دار شدن مردم بگذارند. از جمله این طرح ها می توان به صندوق پس انداز مسکن، بازار رهن ثانویه مسکن، فروش اقساطی مسکن، مسکن اجتماعی و حمایتی، مسکن قسطی کارمندان و طرح مسکن ملی اشاره کرد.
وزارت راه و شهرسازی در راستای کمک به تأمین مسکن، طرح « اقدام ملی تأمین مسکن » را در قالب احداث 400 هزار واحد مسکونی برنامه‌ریزی نموده است. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مدیریت احداث 100 هزار واحد مسکونی از این برنامه را در شهرهای کشور با اولویت شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر بر عهده دارد.
کارشناسان معتقدند طرح اقدام ملی مسکن شباهتی به طرح مسکن مهر دارد. دولت به خوبی می داند که بعد از جهش قیمت تعداد مستاجرها و اجاره نشین ها در کشور افزایش یافته پس می تواند با آسان کردن مسیر هم صاحب خانه کردن مردم را آسان کند و هم اینکه تولید مسکن را که خود فرصت شغلی بالایی را در پی دارد در پس اجرای این طرح رونق دهد اما مسکن مهر هم همانند پروژه های دیگر تا مراحل اولیه ماند و نتوانست در اجرا تاثیر گذار باشد.
مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن معتقد است این طرح هر چند میزان عرضه مسکن را افزایش خواهد داد، به دلیل سهم پایین دولت در بازار مسکن این طرح تأثیر آنچنانی بر قیمت مسکن نخواهد داشت. وی طی مصاحبه ای با اشاره به اینکه در هیچ مقطعی دولت نتوانسته است سهم خود را در بازار مسکن افزایش دهد و مرز 5 درصد را رد کند، گفت: پس چگونه می‌تواند با 5 درصد قیمت را در بازار مسکن اصلاح و توزیع مسکن را عادلانه کند؟ طرح ملی مسکن نتیجه‌ای نخواهد داشت الا توزیع رانت به افرادی که در اطراف سیستم توزیع هستند و ما بارها این تجربه را داشته‌ایم و می‌دانیم که نمی‌تواند مسأله و مشکلات در بخش مسکن را حل کند.
قیمت مسکن در 1400
یکی از بزرگترین دغدغه های این سال های اخیر به ویژه در سال 1400 افزایش قیمت مسکن است. در سال 99 قیمت مسکن تحت تاثیر افزایش قیمت دلار و تورم سیر صعودی پیدا کرد و اگر این روند ادامه داشته باشد قطعا خرید مسکن از رویا هم فراتر خواهد رفت. البته برخی از کارشناسان معتقدند که قیمت مسکن ثابت می ماند و افزایش نخواهد یافت.
وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد: هیچ نوع توجیهی را برای صعودی شدن قیمت مسکن در نیمه اول سال آینده منطقی نمی‌دانیم.
اسلامی درخصوص افزایش قیمت مسکن در سالی که در روزهای پایانی آن قرار داریم، گفت: جریانات و تحولات اقتصادی کشور که در حوزه ارز اتفاق افتاد قیمت همه کالاها و نه فقط مسکن را تحت تاثیر قرار داد. به‌طور طبیعی این تحولات و این آثار روانی به بخش مسکن بیشتر ضربه زد که در بخش نهادهای ساختمانی نیز افزایش لجام‌گسیخته‌ای را شاهد بودیم. وی ادامه داد: امیدوار هستیم با شرایط اقتصادی موجود در کشور، مجددا آرامش در همه بخش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور حاکم شود و از آن طریق مردم بتوانند با محاسبه درست وضعیت زندگی خود، سرمایه‌گذاری و به ویژه مسکن را تنظیم کنند.
رییس اتحادیه املاک تهران هم گفت: امیدواریم که قیمت مسکن در سال 1400 ارزان شود. به خصوص که پیش‌بینی‌های ما نشان می‌دهد روند قیمت در بازار مسکن کاهشی است.
مصطفی قلی خسروی به روند معاملات مسکن در روزهای پایانی سال99 هم اشاره کرد و اظهار داشت: بازار مسکن رونق دارد. در حال حاضر افراد برای فروش خانه‌هایشان به خریداران تخفیف می‌دهند.
انتهای پیام/
