به گزارش گروه اقتصادی یکتا پرس، پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: سال گذشته تحت راهبرد کلی وصول با وصول و هوشمند سازی نظام مالیاتی مجموعه اقداماتی را انجام دادیم که منجر وصول بیش از ۱۰۰ درصد کل درآمد‌های مالیاتی مصوب کشور شد. بستر‌های لازم برای جمع شدن همه اطلاعات کشور در سازمان امور مالیاتی در حال فراهم شدن است. امیدواریم امسال نسخه اول پایانه فروشگاهی سامانه مودیان را که همه فروشگاه‌ها و کسب و کار‌ها و عوامل اقتصادی کشور را به سازمان امور مالیاتی وصل می‌کند، عملیاتی کنیم. این مسئله موجب حداکثر شدن شفافیت اقتصادی و حداقل شدن فرار‌های مالیاتی می‌شود.
وی ادامه داد: در این صورت رقابت بین تولید کننده شناسنامه دار بیشتر می‌شود. مبنای اصلی اخذ مالیات، تولید واقعی است. مبارزه با فرار مالیاتی خط قرمز ماست میزان فرار‌های مالیاتی در سال ۹۹ حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان است. تمرکز بر تراکنش‌های بانکی ۴۰ هزار نفری که بیشترین گردش حساب بالای ۵ میلیارد تومان را در دستور کار خود قرار دادیم.
پارسا با اشاره به اینکه با مالیات ستانی تولید و تولید کننده واقعی باید حمایت شوند، گفت: سعی می‌کنیم بخشودگی درآمد‌های مالیاتی را با ظرفیت‌های قانون فعلی تقویت کنیم. به دنبال اختیار قانونی عملیات اجرایی افرادی هستیم که مالیاتهای خود را نمی‌دهند. یک وجه مالیات حمایت از تولید و وجه دیگر آن تامین منابع دولت بوده و هیچ جامعه‌ای به سمت عدالت نمی‌رود، مگر نظام مالیاتی کارا و مؤثری داشته باشد. مردم کشور ما با موضوع مالیات مشکلی ندارند، اما نقش متناسب با درآمد و ثروت واقعی را نمی‌دانند.
رئیس سازمان مالیاتی کل کشور گفت: ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم در طرح جامع مالیاتی امسال برای اولین بار انجام شد. این بدین معناست که ۷۰ درصد خود اظهاری‌های مردم مبنی بر درآمد‌های مشمول مالیات را می‌پذیریم. با این طرح ۷۰ درصد ارتباطات رو در رو کاهش پیدا کرده و این اتفاقی بزرگ در رضایت مودیان و مردم خواهد بود.
وی ادامه داد: ساماندهی این سامانه رسالتی تک دستگاهی نیست. زمانی که از نظام مالیاتی حرف میزنیم همه دستگاه‌های نظارتی را در بر میگیرد. برنامه داریم این سامانه تا خرداد امسال به نتیجه برسد. این سامانه به شفافیت اقتصاد و مالیات ها، جلوگیری از فرار مالیاتی ونظارت بر عملکرد مالیات هاست؛ بنابراین می‌توان گفت این طرح به سمتی می‌رود که کشور‌های پیشرفته جهان می‌روند.
هدف از مالیات بر خانه های خالی کسب درآمد نیست
پارسا با اشاره به مالیات بر خانه‌های خالی گفت: قصد ما از طرح مالیات بر خانه‌های خالی کسب درآمد از این محل نبود بلکه هدف اصلی آن این بود که جریمه سنگینی وضع کند تا افراد خانه‌های خود را خالی نگذارند. خانه خالی طبق قانون با سامانه‌ی اسکان و املاکی که وزارت راه و شهرسازی راه اندازی کرده است، تعیین و مشخص و تعداد آن با مشخصات دقیق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد. البته یکی از شرط‌های آن این است که خونه خالی مانده باشد؛ بنابراین می‌توان گفت اولین مالیاتی که از خانه‌های خالی اخذ می‌شود در تاریخ مرداد ۱۴۰۰ و به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن خواهد بود.
این مقام مسئول با ابراز امیدواری در خصوص صفر بودن مالیات بر خانه‌های خالی گفت: مردم باید برای مواجه نشدن با مالیاتهای بسیار سنگین خانه‌های خود را اجاره دهند. این کار کمک شایانی به بازار مسکن و رونق آن می‌کند. اگر وزارت راه و شهرسازی در این مدت نتواند سامانه خود را راه اندازی و لیست کامل خانه‌های خالی را به ما بدهد، مرتکب جرم و خلاف شده است. در این صورت دستگاه‌های نظارتی و مجلس شورای اسلامی به آن رسیدگی می‌کند. اما وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی امر چنین اراده‌ای برای این کار دارد.
وی با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی سقف درآمد‌های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ بیان کرد: سقف بودجه مالیاتی در سال گذشته ۱۹۲هزار میلیارد تومان و امسال با رشد ۴۰ درصدی به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. این افزایش سقف بودجه به این معنا نیست که مالیات بر مردم عادی افزایش یافته است. پیش بینی عدد مالیات در بودجه مجوزی برای گرفتن مالیاتهای بیشتر نیست. با افزایش کارایی و اثربخشی باید به سمت اخذ مالیات از افرادی برویم که مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.
رئیس سازمان مالیاتی کل کشور در پایان گفت: امسال ۱۰۶/۵ درصد کل درآمد‌های مالیاتی کشور (بیش از عدد پیش بینی شده) محقق شد. اما فشاری بر دوش مردم متوسط نبود. افرادی که بین ۲/۵ تا ۵ میلیون تومان مالیات می‌دادند با افزایش فقط ۴ درصدی مواجه شدند. افرادی که بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان مالیات دادند ۸ درصد افزایش مالیات و افراد بالای ۱۰ میلیون با افزایش ۱۲ درصدی مالیات مواجه شدند؛ بنابراین معدل کل افزایش مالیات در سازمان مالیاتی و افرادی که مالیات می‌دهند، حدود ۷ درصد است.
انتهای پیام/
اعوذ بالله من الشیطان رجیم
لا تقف فی ما لیس به علم ان اسمع و البصر والفواد کل ذلک عنه مسدولا(ایه 35 سوره اسرا) هرگز آنجه را که بدان علم اطمینان نداری دنبال نکن که چشم وگوش ودل همه مسئولند(ترجمه مهدی الهی قمشه ای )
نامه سر گشاده به نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی درمورد خانه های خالی
با سلام واحترام
نمایندگان محترم شما پس از یک ماه ونیم بعد از ورود تان به مجلس طرح دوفوریتی خانه های خالی را ارائه نمودید، منطقا وانصافا این مدت برای اکثریت شما که برای اولین بار وارد مجلس شده اید مدت بسیار کمی برای ارائه طرحی بوده که جنبه تخصصی وفنی داشته، شایان ذکر است که پس از ارسال لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم سال 1366 با اصلاحات بعدی آن مصوب 1394به مجلس شورای اسلامی در مقدمه توجیهی آن بیان شده بود10800ساعت نفر کار کارشناسی انجام شده. مع الوصف نگارنده که پایان نامه کارشناس ارشد وی در جرائم مالیاتی بود موادی از لایحه قانونی شدن آن را در وبلاگ آراء برتر خود به نقد کشید وپس از قانونی شدن آن موادی از قانون مصوب را نیز نقد نمود که تا مدتها قابل ملاحظه برای عموم بود واگر این وبلاگ که به تازگی به دلیلی که نمی دانم، فیلتر نشده بود قابل ملاحظه برای شما بود البته نسخه پشتیبان دارم که اگرکسی از شما علاقمند باشد موضوعات مربوط به نقد مواد قانونی قانون مالیاتهامصوب 94را برایش ارسال می کنم، لذا بطور قاطع می توانم بیان کنم تنها فردی هستم که در نقد قانون مالیاتها بسیار قلم زده ام بطوری که بعد از نقد موادی از لایحه اصلاح قانون مالیاتهای سا 94 این توانائی را در خود دیدم که برای کشور اسلامی پیش نویس لایحه قانونی مالیاتهای اسلامی را به رشته تحریر درآورم که برای بعضی از نمایندگان مجلس ومجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردم. نمونه ای از نقد نگارنده نسبت به همین طرح خانه های خالی قبل از تغییرات است که روزنامه جهان اقتصاد زحمت نشر آنرا پذیرفت که از طریق جستجو در اینترنت قابل ملاحظه است.اینها را برای این می گویم تا هم خودم را معرفی کرده باشم وهم بدانید که نگارنده تسلط اش از تمام نمایند گان محترم به قانون مالیاتها بیشتر است لذا تقاضا دارم که به مطالبی که بیان می شود عنایت بیشتری داشته باشید انشاالله که نیت طراحان طرح دو فوریتی خیر و برای گشایش درتقلیل قیمت ملک واجاره بوده است واگرخدای ناکرده غیراز این بوده باشد و مثلا سرمایه داران ملاّک وقتی بر اثر فشار افکار عمومی عزم دولت را بر اجرای ماده 54 مکرر قبلی جزم دیدند، برای جلوگیری از اجرای آن با مکر و فریب و تحریک بعضی از نمایند گان به رسیدگی سریع به بهانه تقلیل قیمت ملک واجاره، طرح تقاضای طرح دو فوریتی خانه های خالی را نمودند یا خود نمایندگان به دلائلی........
در هرحال هر طرح فوریتی برای قانونی واجرائی کردن سریع در موضوع یا عنوانی است. طرح دوفوریتی که 22 تیر ماه در مجلس مطرح می شود با دوبار رفت وبرگشت از شورای نگهبان به مجلس وتغییرات فراوانی در آن در 26 آذر ماه به تایید شورای نگهبان رسید. پس این قانون فوریتی برای سال 1399 بی اثر بود اکنون که 10 تیرماه1400 است با توجه به اینکه اجرای این قانون آئین نامه هائی لازم دارد وبا وجود گذشت فرجه آئین نامه ها تاکنون یک آئین نامه هم تنطیم نشده، امیدی به اجرای آن در سال 1400 هم نیست.لذا بعید نیست اگر کسی بگوید ماده 54 مکرر قبلی که منوط به اقدام یک وزارتخانه بود بعد از گذشت پنج سال اجرا نشد ماده فعلی که چند وزارتخانه را درگیرکرده و کلیه مالکین کشور باید مشارکت کنند تا ظهور امام زمان طول خواهد کشید؟!
پس این قانون دو فوریتی حداقل برای سال 1399و1400که اجرائی نشد ونخواهد شد ،قیمت ملک واجاره در این دوسال به این صورت گردیده که اقای وزیر راه وشهرسازی به جهت وضعیت کرونائی تمدید قرار دادهای اجاره را در سال 1399حداکثربا بیست وپنج درصد برای تهران و برای سال 1400نیز 25در صد نسبت به اجاره قبلی اعلام کرده است که اگر کسی مثلا اجاره وی در سال 98 ینج میلیون تومان بوده در سال 1400 خود را باید آماده برای اجاره حداقل هفت ونیم میلیون تومان کند البته درفرضی که مالکین به این افزایش تمکین کنند. حال کسی نیست به این آقای وزیر بگوید کدام قانون به شما اجازه داده که افزایش قیمت اجاره را بیان کنید پس وظیفه سازمان مالیاتی موضوع ماده 54 قانون مالیاتها که هر سال ارزش اجاری املاک را تعیین می کند چیست؟ هرچند قریب به اتفاق مالکین تمکینی نسبت به ارزش اجاری ندارند چون ضمانت اجرائی ندارد ولی هر کس باید وظیفه خودش را بداند. آقای وزیر محترم، حقوق کارگر و کارمند در طی این دوسال چقدر افزایش یافته؟ بر فرض که در حدود همین 50 درصد در طی دوسال افزایش یافته باشد باید همه را خرج افزایش اجاره ملک کند؟ اقلام دیگر هیچ افزایشی نیافته ؟! درست است که قیمت ملک واجاره در این کشور تحت هیچ ضابطه ای نیست و ملاّکان یا مافیای ملک قیمت راتعیین می کنند،اما یک مقام رسمی که وظیفه ای در تعیین قیمت ندارد نباید قیمت پایه برای آنها تعیین کند.
نمایندگان محترم یک قاضی وقتی پرونده ای را رسیدگی می کند و رایی صادر می کند باید اجرای رای خود را مد نظر داشته باشد، در غیر اینصورت رایی که قابلیت اجرا نداشته باشد مشکلی را حل نمی کند قانونی هم که قابلیت اجرا نداشته باشد همینطوراست. نمونه آن قانون منطقی کردن تسهیلات بانکی مصوب 1385 که به دلیل عدم اجرا چندین سال است متروک مانده
نمایندگان محترم شما برای رایی که سازمان مالیاتی موظف است آنرا اجرا کند امکانات آن سازمان را باید برای اجرا در نظرمی گرفتید.
سالها بود که اداره مالیات بیش از 70 درصد رسیدگی هایش بصورت علی الراس بود اکنون چند سال است که با تصویب قانون اصلاح مالیاتهای سال94 علی الراس حذف شده، سازمان مالیاتی متوسل به تبصره 100قانون مالیاتها شده وجالب این است که به تعدادی از پرونده ها که بصورت رندوم رسیدگی می کند انها را نیز بصورت علی الراس رسیدگی می کند ولی از علی الراس اسمی نمی آورد. قبلا رسیدگی اداره مالیات خلاصه شده بود به اینکه در مرحله تشخیص رسیدگی به صورت علی الراس و در مرحله اعتراض رسیدگی هیئت حل اختلاف.
وقتی رئیس سازمان مالیاتی بر اساس بیوگرافیش نه تحصیلات مالیاتی دارد ونه تجربه مالیاتی، که البته نه این رئیس سازمان بلکه رئیس سابق و اسبق هم همینطور بوده و بنظر ریاست سازمان بیشتر تشریفاتی برای شرکت در جلسات و امضا واعمال ماده 251 مکرراز طرف وزیر اقتصاد است. وقتی رئیس سازمان مالیاتی در مورد همین ماده قانونی اطلاعات غلط در مورد زمان اجرای قانون و میزان مالیات می دهد چه انتظاری از اجرای این ماده قانونی توسط این سازمان دارید. به مصاحبه های ایشان از طریق اینترنت جهت صحت مطالب عنوان شده مراجعه کنید برای اینکه رئیس محترم سازمان مالیات مدعی ما نشود بیان می دارم که ایشان اظهار داشته اند تاریخ اجرای خانه های خالی از مردادماه است که با توجه به انتشار قانون در اول دیماه با گذشت پانزده روزاز آن یعنی پانزده اردیبهشت پس از گذشت 4ماه ازاین تاریخ قابل اجرا می باشد. ایشان تخلف از اقدام را مشمول مالیاتی برابر با نصف اجاره ماهانه اعلام کرده که با مثالی که می اورم نزدیک به دوسوم اجاره ماهانه می باشد. مثلا اگر بر اساس ارزش اجاری، اجاره ملکی ماهی 5 میلیون تومان باشد اجاره سالانه آن 60 میلیون تومان می شود که با کسر 25درصد آن بابت هزینه ها درآمد مشمول مالیات 45 میلیون تومان می شود که با ضرب در 15درصد پله اول ماده 131 قانون مالیاتها ، مالیات سالانه آن 6750000تومان می شود. اگر ماده قبلی 54 مکرر برای سال دوم خالی بودن در نظر گرفته شود، نصف مبلغ فوق یعنی 3375000تومان مالیات سالانه خانه خالی است که رقم منطقی ومعقول است حال بر مبنای ماده 54 مکررجدید مالیات اجاره ماهانه ملکی که ارزش آن 5 میلیون باشد با تقسیم مالیات سالانه بر 12 مالیات ماهانه بدست می آید که برابر است با 562500تومان که شش برابر این رقم 3375000تومان، یعنی مالیاتی که برای سال دوم خانه های خالی بود برای یک ماه در نظر گرفته شده وبرای یک سال 40440000تومان مالیات سالانه خانه خالی با ارزش اجاری ماهانه پنج میلیون تومان پس از 4 ماه می باشد. بنابر این در این مثال 10 میلیون تومان بیشتر از رقم اعلامی رئیس محترم سازمان مالیاتی است. ضرب المثلی هست که می گوید سنگ بزرگ نشانه نزدن است.
نمایندگان محترم به احتمال قوی مراحل اعتراض به برگ تشخیص مالیات را نمی دا نند که چنین ضرایبی را در نظر گرفته اند اساسا چرا احاد مردم را درگیر با اخذ اطلاعات کرده اید پس این طرح جامع مالیاتی که تاکنون میلیاردها تومان از بیت المال برای آن هزینه شده چه شده است؟ بنظر وظیفه اصلی این طرح بدست آوردن اطلاعات از منابع مختلف است که ماده 169مکرر قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مصوب 94 همه گونه اختیارات برای کسب اطلاعات به سازمان مالیاتی داده اساسا برای دو میلیون خانه خالی درکشور دهها میلیون خانوار را درگیر کردن کار پسندیده ای نیست. بیش از 90 در صد اطلاعات مربوط به ملک در شهرداریها واداره ثبت اسناد موجود است که دولتیان به آن اشراف کامل دارند ودولت در ماده واحده قانون بودجه سال 99 دربند ث تبصره 6 سازمان مالیاتی را مکلف کرده که با کمک شهرداریها مالیات خانه های خالی سالهای 97 وو98 و99 را دریافت کند ومنوط به سامانه املاک واسکان هم ننموده ، که البته سال 96 را از قلم انداخته چون ماده 54 مکرر سابق برای خانه های خالی از ابتدای سال 96 با توجه به تاریخ اجرای آن از ابتدای سال 95 می باشد،
نمایند گان محترم شما قانون بودجه 99 را تصویب نمودید وبا تصویب آن پذیرفته اید که می شود بدون سامانه مسکن واملاک نیز مالیات خانه های خالی را شناسائی کرد، آخرچرا در موضوعی که تحصیل حاصل است مردم را به زحمت می اندازید و وقت و در آمد مردم را هدر می دهید؟ بیش از 95درصد املاک مسکونی مشخصات مالکین آن درشهرداریها واداره ثبت موجود است. اگر کسی بگوید شما منظورتان صرفا شناسائی خانه های خالی نیست اهداف دیگری را در نظر دارید نمی توان به آن ایرادی گرفت با مردم رو راست باشید بگویید چه اهداف دیگری را در نظر دارید؟ شاید مردم همکاری نمودند. اگرعده ای از حقوقدانان را عقیده بر این باشد که ماده 54 مکرر قبلی تا تاریخ قانونی شدن ماده جایگزین فعلی، قابلیت اجرا برای سنوات قبلی را دارد ولی چون عزم واراده ودغدغه ای در سازمان مالیاتی برای اجرای آن وجود ندارد خود به خود نسخ می گردد.
سازمان مالیاتی بند ث تبصره 6 قانون بودجه را حتما به بهانه مطرح بودن طرح دوفوریتی در یک مورد هم اجرا نکرد و حتما به بهانه تکمیل نبودن سامانه املاک واسکان مالیات بر دارائی که برای اولین بار در مورد اشخاص در قید حیات در قانون دربند ت تبصره 6 آورده شده آنرا هم اجرا نکرده؟! اگر مواردی را اجرا کردند اطلاع رسانی کنند بی جهت نیست که دولت با کسر بودجه مواجه می شود.
آیا انصاف وعدالت می گوید که افرادی با خرید مصالح ساختمانی نسبتا ارزان در سنوات قبل و تبدیل نمودن آن به خانه های خالی به عبارتی احتکار آن وافزایش غیر معقولانه ملک درچند سال، ملکشان ارزش چند برابر پیدا کند وبا عدم عرضه برای فروش واجاره موجب افزایش قیمت شده باشند وشما نمایند گان محترم به عوض اینکه اصرار بر اجرای ماده 54 مکرر قبلی برای تقلیل قیمت ملک واجاره نمائید با جایگزین نمودن آن با ماده جدید که اشکالات بسیاری دارد وبعید است تا سالهای بعد هم اجرائی شود به انها دستخوش هم میدهید ومالیات قانونی سالهای قبل آنان را حذف می کنید ایا این اقدام شما مورد رضایت خدا وائمه معصومین علیهم السلام است؟!
نگارنده قاضی بازنشسته در اخرین پایه قضائی وگروه بالای قضائی وتحصیلات فوق لیسانس ومعادل دکتری بلحاظ جانبازی در حال حاضر می بایست چهارپنجم حقوقم را دریک منطقه که سه سال قبل با متراژخیلی بیشتر یک سوم انرا را اجاره می دادم بپردازم واین در حالی است که بیش از 90 درصد موجرین مالیات قانونی خودرا بر اساس اجارنامه نمی دهند ونظارتی هم در کار نیست درحالی که مبلغ اجاره راحت ترین درآمد است.
نمایندگان محترم درقانون مالیاتها خیلی از مواد حذف شده پیشنهاد میگردد با یک جمله با این عبارت که "بعلت مشکلات اجرائی، ماده جدید 54 مکررفعلی حذف و ماده قبلی ابقا می گردد" خود را از زیر بار دین مردم رها کنید. وقتی من قاضی با حقوق خود در فشارپرداخت اجاره قرار بگیریم خدا می داند که چه می کشند کارگر وکارمند و اقشار کم درآمد جامعه؟؟!! من را زبان گویای آنها بدانید درپایان امیدوارم که این نوشته موثر واقع شود که حرف وحدیث دراین خصوص بسیار است. به همین مقداربسنده می کنم و برای حس ختام آن این آیه را می اورم اعوذ بلله من اشیطان الرجیم
یا ایها الذین امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت یداک واتقوالله ان الله خبیر بما تعملون (ای اهل ایمان خداترس شوید وهرنفسی نیک بنگرد تا چه عملی برای فردای قیامت خود پیش می فرستد واز خدا بترسید که او به همه کردارتان به خوبی آگاه است (ترجمه مهدی الهی قمشه ای)ازباب تواصی به حق نگارنده که به مدد وتوفیق الهی در حال تثبیت حفظ کل است پیشنهاد می دهد که نمایندگان محترم ایه حسن مطلع وحسن ختام را که خیلی به عملکرد انها مربوط است حفظ کنند ودر هرروزکاری در شروع کار وخاتمه کارقرائت نمایند انشالله آثار مثبتی خواهد داشت ومن الله توفیق
رضا نیک خوی منفرد قاضی بازنشسته