به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، کارگران در سال 99 با مشکلات بسیار سختی دست و پنجه نرم کردند. افزایش تورم سبب شد تا توان خرید مردم کاهش یابد. به دلیل گسترش بیماری کرونا و عدم حمایت دولت هم سبب شد تا دستمزد کارگران در مقابل با افزایش قیمت ها بسیار ناچیز باشد.
کارگران در سال 99 زندگی سختی را تجربه کردند. به ویژه اینکه بسیاری از کالاهای اساسی در دولت دوازدهم نایاب شد و مردم مجبور بودند برای رفع نیاز های اساسی خود هزینه های گزافی پرداخت کنند. برای خرید اقلامی مانند: برنج، روغن، شکر و .... نسبت به سال گذشته باید دو برابر پول پرداخت می کردند که همین امر سبب شد تا سفره کارگران روز به روز کوچک تر شود.
شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال 1400 را با 39 درصد افزایش نسبت به سال 99، به غیر از سایر مزایای مستمر 26،554،935 ریال (معادل دو میلیون و 655 هزار و 493 تومان) تعیین کرد.
بر اساس تصمیم این شورا، برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان 26 درصد به اضافه ماهانه 2,483,555 ریال (معادل 248 هزار و 355 تومان) تعیین شد.
پیش از این رییس کانون شوراهای اسلامی کار گیلان رقم واقعی سبد معیشت کارگران را بیش از 9 میلیون تومان دانست و تاکید کرد که حداقل دستمزد نباید کمتر از 5 میلیون تومان باشد.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با بیان این که افزایش حقوق کارگران برای سال آینده باید بر اساس نرخ تورم روز انجام شود، گفت: البته کارفرمایان نیز تحت فشارهای بسیاری قرار دارند و باید حق و حقوق آنها نیز در جلسه تعیین حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس متذکر شد : واقعیت تلخ این روزهای جامعه این است که سفره کارگران روز به روز در حال کوچک شدن بوده و نقدینگی و تورم افسار گسیخته این شرایط را رقم زده است به همین دلیل است که نباید بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی با دست خودمان بر این تورم دامن بیفزاییم. در شرایط فعلی علاوه بر تامین خواسته کارگران باید به دغدغه های تولیدکنندگان نیز توجه کرد تا آنها نیز بتوانند به اداره بنگاه های تولیدی خود ادامه بدهند و کارگران بیشتری را وارد چرخه تولید کنند.
در جلسه شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران در سال آینده ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان تعیین شد که ۳۹ درصد نسبت به امسال بیشتر است. این رقم به اضافه سایر اقلام دستمزدی در یک خانوار با بعد ۳/ ۳ نفر، به بیش از ۴ میلیون تومان می‌رسد.
این در حالی است که به دلیل شرایط تورمی، هیچ‌کدام از طرفین کارگر و کارفرما از نرخ‌گذاری دستوری حداقل دستمزد راضی نیستند. در این شرایط، تعیین حداقل دستمزد می‌تواند زمینه افزایش بیکاری و رشد قراردادهای غیررسمی را فراهم کند.
کارشناسان معتقدند سیاست حداقل دستمزد راه‌حل مشکل رفاه در اقتصاد ایران نیست و معضل اصلی در اقتصاد امروز ایران که رفاه جامعه را تحت‌الشعاع قرار داده، تورم است. به عقیده آنها تورم در کشور باعث شده که تمام طرفین از حداقل دستمزد موجود احساس باخت کنند که این امر نشان می‌دهد وظیفه اصلی سیاست‌گذار باید در شرایط فعلی مهار تورم باشد.
همچنین در شرایط تورمی سیاست حداقل دستمزد می‌تواند زمینه بیکاری را در کشور فراهم کرده و تعداد شاغلان غیررسمی را افزایش دهد. البته بسیاری از آنها از بسیاری زا مزایا محروم می شوند در نتیجه تعداد افرادی که جویای کار هستند تلاش می کنند کمتر به بازار کار بیایند و همین امر تولید را تحت الشاع قرار می دهد. حداقل دستمزد ماهانه در سال 99، یک میلیون و 910 هزار تومان بود. این رقم برای سال 1400 با رشد 39 درصدی به 2 میلیون و 655 هزار تومان رسیده است.
انتهای پیام/
