مهمترین مصوبات مجلس در سالی که گذشت

به گزارش خبرنگار سیاسی یکتاپرس؛ حدود 10 ماه از عمر مجلس یازدهم می گذرد و این مجلس فعالیت های متعددی را در این مدت انجام داده است. از آنجا که قانون اساسی مجلس شورای اسلامی را رکن اصلی تقنین کشور قرار داده است، کار قوه مقننه ریل گذاری مسیرهایی است که در چشم اندازه های توسعه کشور تعریف شده و دولت ها مکلف به حرکت در آن مسیر هستند. از این جهت کار وکلای ملت در صحن علنی مجلس از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ما نیز در این گزارش قصد داریم به اهم این فعالیت ها اشاره کنیم.

مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم با حضور نیروهای جوان و انقلابی در حالی کار خود را آغاز کرد که کشور حدود 6 سال درگیر اجرای یک طرفه توافقنامه برجام بود و طرف های غربی کوچکترین قدمی در راستای آن برنداشته بودند. حضور چهارساله دونالد ترامپ در کاخ سفید با پیگیری سیاست های فشار حداکثری و پاره کردن برجام، مقام های جمهوری اسلامی ایران را به این نتیجه رساند که تنها راه مقابله با زورگویان غربی همچنان مقاومت است. برهمین اساس شورای عالی امنیت ملی با صدور بیانیه ای آغاز کاهش تعهدات را ذیل بندهای 26 و 36 برجام صادر کرد.

با برداشته شدن پنج گام اساسی در این راستا مجلس شورای اسلامی هم در نخستین مصوبات خود با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران به کمک دولتمردان آمد تا دولت با ابزار قانون و پشتوانه قوی تری بتواند مقابل تحریم کنندگان بایستد.

اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها

اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها نخست به عنوان طرح در مجلس با فوریت مطرح شد و با استقبال گسترده نمایندگان رأی آورد. طرح مذکور  همچنین با سرعت در کمیسیون تخصصی امنیت ملی و سیاست خارجی به نتیجه رسید و برای تصویب به صحن بازگشت و با آرای قاطع نمایندگان به تصویب رسید.

این قانون ضمن صیانت از حقوق هسته ای ملت ایران در بازه های زمانی دو ماهه به طرف های مذاکره کننده این فرصت را داده تا هر زمان که بخواهند به تعهدات خود که همانان برداشتن یکجانبه تحریم هاست بازگردند و آن زمان جمهوری اسلامی ایران نیز برای بازگشت به تعهدات خود آماده خواهد بود.

مالیات بر خانه‌های خالی

مصوبه دیگری که اهمیت آن کمتر از مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها نبود، طرحی بود که به آشفتگی بازار مسکن می پرداخت. نوسان قیمت ارز در سنوات گذشته سبب شده بود که مسکن به کالای سرمایه ای تبدیل شود و مردم برای اینکه بتوانند سرمایه های خود را حفظ کنند به بازار مسکن روی آوردند. هجوم نقدینگی به بازار مسکن در حالی صورت گرفت که براساس گزارش های تأیید شده حدود دو و نیم میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که با وجود نیازمندی مردم به مسکن، همچنان خالی مانده و به عنوان سرمایه توسط افراد نگهدای می شود.

نمایندگان با گام برداشتن در مسیر اصلاح این چالش، قانون مالیات بر خانه های خالی را در اختیار دولت قرار دادند تا دولت مطابق آن مالکانی را که خانه های خود را به فقط به نیت حفظ سرمایه خالی نگه داشته اند، ملزم به پرداخت مالیات کند، تا مسکن از حالت رکود خارج شده و در اختیار مردم قرار گیرد.

به گفته کارشناسان اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی در وهله اول منجر به شناسایی املاک و اسکان کشور و سبب افزایش هزینه نگهداری مسکن و کاهش تقاضای سرمایه‌ای خواهد شد. در نتیجه دلالان و سوداگران را از بازار مسکن خارج می کند.

اصغر سلیمی درباره گشایش در بازار مسکن با ابلاغ قانون مالیات بر خانه های خالی به یکتاپرس گفت: نزدیک به سه میلیون خانه خالی در کشور داریم که حدود 900 میلیون آن در تهران است که اگر اینها تاکنون به درستی شناسایی و عرضه شده بود، اکنون با قیمت سرسام آور اجاره بهای مسکن و خرید آن مواجه نبودیم.

به اعتقاد این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اثر قانون نمی تواند به این زودی در جامعه خودش را نشان دهد، چرا که دولت هنوز سامانه املاک و اسکان را کاملا شفاف ارائه نکرده و نیروهایی که باید شناسایی شوند و اینکه این شناسایی چگونه باشد، پروسه زمان بری است و نباید به این سرعت منتظر نتایج عملی آن باشیم.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس نباید به صرف تصویب قانون برای کاهش قیمت مسکن بسنده کند، گفت: کاهش قیمت مسکن مستلزم نظارت جدی و دقیق است و مجلس باید بر اجرای صحیح این قانون نظارت داشته باشد.

سلیمی معتقد است اجرای صحیح قانون مالیات بر خانه های خالی مشکل مسکن را مرتفع خواهد کرد و نسبت به طرح های تولید انبوه مسکن مانند مسکن اجتماعی، مسکن ملی و ... در کاهش قیمت مسکن موفق تر خواهد بود.

مصوبه معیشتی مجلس یازدهم

اصلی ترین دغدغه نمایندگان انقلابی مجلس از همان ابتدا سروسامان دادن به وضعیت معیشتی مردم بود که طی هشت سال اخیر در سایه انحراف سیاست های دولت به سمت برجام گریبان جامعه را گرفت و زندگی مردم را سخت کرد. بنابراین طرحی با عنوان کمک به معیشت 60 میلیون ایرانی در مجلس تصویب و با سرعت به قانون تبدیل شد که دولت را مکلف می کرد برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، در 6 ماه دوم سال ۹۹، به صورت ماهانه یارانه اعتبار خرید کالا به سرانه هر ایرانی اعطا کند که مقرر شد این کار از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار صورت گیرد.

مطابق این قانون مقرر شد به افرادی که حداقل درآمد و دستمزد را دارند، حدود ۶۰ هزار تومان و همچنین به افرادی مانند خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان معسر که کمتر از حداقل دستمزد درآمد دارند، حدود ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت شود.

مجلس شورای اسلامی پیش از این هم طرح تأمین کالاهای اساسی را با تخصیص 14 میلیارد دلار بودجه به دولت پیگیری کرده بود که ‌متاسفانه با شکل گیری رانت ارز 4200 هزار تومانی در کشور منجر شد و نمودی در کاهش قیمت‌ها و دسترسی سهل‌تر مردم به کالاهای اساسی نداشت و متأسفانه نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی به شرکت‌های وارد کننده کالاهای اساسی، واردات و چگونگی توزیع آنها خود به معضلی برای جامعه تبدیل شد.

اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

با توجه به اینکه سال 99 به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری منجر می شد، یکی از دغدغه های مجلس شورای اسلامی در مدت 9 ماه فعالیت، اصلاح قوانین مرتبط با برگزاری انتخابات بود.

به همین منظور اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار قرار گرفت و کار بررسی آن در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور آغاز شد. تعیین شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان ریاست جمهوری، مشخص شدن معیارهای رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن کاندیداها، تعیین محدوده سنی برای نامزدهای انتخاباتی و ممنوعیت دوتابعیتی‌ها برای ثبت نام در این انتخابات از جمله مواردی بود که در طرح پیگیری می شد.

علی حدادی در این زمینه به یکتاپرس گفت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ابتدا در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت سپس به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ایراداتی را به این طرح وارد دانست و مجددا به مجلس بازگشت، اما مجلس نظر شورای نگهبان را جلب کرد و مصوبه بار دیگر به شورا رفت.

سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها تصریح کرد: امیدواریم شورای نگهبان اصلاحات انجام شده طرح را تایید و قانون برای اجرا ابلاغ شود. به گفته وی این قانون به احتمال زیاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ قابل اجرا خواهد بود.

بررسی و اصلاح ساختار بودجه 1400

یکی دیگر از فعالیت های مجلس در ماه های پایانی سال 99، بررسی لایحه بودجه کل کشور سال 1400 بود. با توجه به اینکه الزام در اصلاح ساختاری لایحه بودجه و کاهش هر چه بیشتری وابستگی آن به نفت در دستور کار کشور قرار دارد، بررسی و تصویب لایحه بودجه در سه سال اخیر با چالش های جدی تری مواجه است. ارائه لایحه بودجه به مجلس در نیمه آذرماه هر سال سبب می شود، تنظیم برنامه های مالی کشور در رأس فعالیت های صحن علنی مجلس و کمیسیون ها قرار گیرد. بودجه 1400 به دلیل حساسیت هایی که داشت، از همان ابتدا کاری سخت می نمود و مجلس نشینان به ساختار آن ایرادهای فراوانی داشتند.

خوش‌بینی نفتی در بودجه، افزایش حجم فروش اوراق مالی اسلامی، حجیم شدن بیش از اندازه هزینه‌های دولت و شکاف شدید بین درآمدها و هزینه‌های دولت از جمله عوامل مهمی بود که باعث شد نمایندگان سند دخل و خرج دولت برای سال آینده را متناسب با شرایط جنگ اقتصادی ندانند.

جمع غالب نمایندگان بر این باور بودند که لایحه باید به دولت بازگردد تا اصلاحات آن انجام شود، محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در اینباره گفت: بازگشت لایحه به دولت عملاً اتلاف وقت است و مجلس باید از زمان استفاده کرده و خودش به اصلاحات ورود پیدا کند و اصلاحاتی اساسی را در لایحه بودجه پیش بگیرد.

بر این اساس، بی‌اعتمادی وکلای ملت به دولت برای اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ باعث شد که اعضای کمیسیون تلفیق با یک رأی حداقلی کلیات بودجه را در این کمیسیون به تصویب برسانند تا عملاً خودشان بارِ اصلاح بودجه را به دوش بکشند و آستین همت را برای اصلاح بودجه بالا بزنند.

لایحه دولت در کمیسیون تلفیق بررسی شد، اما در نهایت کلیات آن در صحن رد شد و مطابق قانون لایحه بودجه بار دیگر برای اصلاح ساختار به دولت بازگشت. دولت که نشان داده بود، دلش با اصلاحات مجلس نیست، لایحه را گرفت و با اصلاحات خود آن را به مجلس باز گرداند.

به گفته محمدباقر قالیباف، تلاش نمایندگان در اصلاح ساختار بودجه سبب شد که دولت از بستن بودجه‌ای توهمی عقب‌نشینی کند و اصلاحات اساسی مجلس در آن را بپذیرد.

انتهای پیام/