به گزارش خبرنگار سیاسی یکتاپرس؛ سند استراتژیک همکاری های 25 ساله ایران و چین روز گذشته با حضور وانگ‌یی وزیر امور خارجه چین در تهران و دیدارش با محمد جواد ظریف به امضا رسید. سندی که پیش نویس آن حدود چهار سال گفتگوهایی را میان عالی ترین مقام های دو کشور شکل داده بود و حسن روحانی سوم تیر ۱۳۹۹ در جلسه هیئت دولت نهایی شدن آن را تأیید کرد و در همان جلسه به وزیر امور خارجه مأموریت داد تا مذاکرات با طرف چینی را در خصوص همکاری های راهبردی نهایی کند. این دستور رئیس جمهور سفر محمدجواد ظریف در مهرماه 99 به پکن برای مطلع ساختن دولت چین از نظر نهایی ایران را رقم زد. سفری که نتیجه آن در پانزدهم اسفند 99 با اعلام نظر نهایی طرف چینی مشخص شد.
از آنجا که نحوه ارتباطات میان کشورها در سطح همکاری ها تعریف و مشخص می شود، همکاری های بلند مدت ایران و چین می تواند نتایج گسترده ای را در پی داشته باشد. در دیدارهای روز گذشته مقام های ایران و چین بر گسترش همکاری های سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تأکید شده که جایگاه سند راهبردی را گوشزد می کند. توسعه تعامل های تهران-پکن از نگاه تحلیلگران غربی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ وبگاه آمریکایی «بلومبرگ» امضای سند راهبردی بین ایران و چین را چالشی برای دولت جو بایدن معرفی کرده و نوشته است: اتحاد بین پکن و تهران، چالشی برای دولت بایدن است که قصد دارد متحدانش را علیه چین بشوراند، کشوری که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از آن به عنوان بزرگترین آزمون ژئوپلتیک آمریکا یاد کرده است.
این پایگاه خبری با اشاره به تلاش بایدن برای بازگشت به توافق هسته ای با ایران تصریح میکند که دولت بایدن تمایل خود برای تعامل مجدد با ایران بعد از خروج سه سال قبل ترامپ از برجام را اعلام کرده ولی دو طرف هنوز درباره دیدار کردن به توافق نرسیده‌اند. به اعتقاد بلومبرگ تعامل با چین می‌تواند به ایران کمک کند اقتصاد خود را در برابر تحریم‌های آمریکا تقویت کند و همزمان سیگنال واضحی به دولت بایدن درباره تفکرات تهران بدهد.
نزدیک شدن ایران و چین به عنوان دو کشور مطرح و قدرتمند منطقه و جهان برای گسترش همکاری های استراتژیک هر چند خارج از کشور موجب نگرانی عهدشکنان غربی شده است، در داخل نیز مخالف هایی داشت. این عده معتقدند هر چند این توافق راهبردی ابزاری بازدارنده برابر سیاست های اروپایی و بایدنی در کارزار هسته ای است، اما با آهنگ توسعه اقتصاد جهانی ناسازگار است. این منتقدان همچنین چین را کشوری غیرقابل اعتماد معرفی می کنند که به پیروی از تحریم های آمریکا میلیاردها دلار از دارایی های ایران را بلوکه کرده است.
سابقه بدعهدی چین در مورد پیمان اقتصادی شانگ‌های نیز مورد توجه منتقدان است باوجود در خواست‌های مکرر ایران هنوز ایران را عضو دائم این پیمان اقتصادی نکرده است و اینها مواردی است که نباید در مراوده با چشم بادامی ها فراموش شود. همچنین چین و آمریکا با وجود تمام اختلافات همپیمان های تجاری و اقتصادی هستند و توافقات گسترده ای با یکدیگر در این زمینه دارند و این موضوع چین را نیز در راستای اروپایی ها در بازی کردن نقش پلیس خوب برای پیشبرد اهداف آمریکایی قرار می دهد. البته درج چنین مطالبی الزاما به معنای نفی قرار داد ۲۵ ساله با چین نیست، هوشیاری و مراقبت در مقابل هر نوع رفتار خارجی را گوشزد می کند.
عده دیگری نیز به حضور علی لاریجانی در صدر این توافقنامه انتقاد کرده و گفته اند: علت انتخاب علی لاریجانی به عنوان نماینده دولت در امور مربوط به قرارداد 25 ساله با چین این بود که لاریجانی در زمان تصدی ریاست مجلس شورای اسلامی همراستا با دولت عمل کرد و هیچ عنادی با سیاست های روحانی نداشت. از آنجا که ارتباط با مقام های چینی در چهارچوب دولت صورت می گیرد، اهلیت نداشتن علی لاریجانی در دولت عاملی برای بی ثباتی در روابط خارجی و خصوصا با چین عنوان می شود. این گروه معتقدند انجام وظایف دولتی توسط فردی خارج از دولت نوعی آشفتگی در سیاست داخلی است. آنان همچنین روحانی را سرزنش می کنند که از یک سو بر ارتباط با اروپا و آمریکا اصرار دارد و پیشرفت کشور را در به سرانجام رساندن برجام می بیند و از سوی دیگر با نظریه پردازان نگاه به شرق، همکاری می کند.
در مقابل چنین دیدگاهی عده ای در هر صورت فعال کردند کریدور ترانزیتی شمال به جنوب را فرصت مغتنمی می دانند که با توجه به مسائل پیش آمده در کانال سوئز قادر خواهد بود از طریق اقیانوس هند ایران، روسیه و در نهایت اروپای شرقی را به یکدیگر متصل کند که در این صورت با استفاده از ظرفیت های ژئوپلتیک و فعال کردن توان داخلی ایران می تواند بر خنثی سازی تحریم ها و شکوفا شدن اقتصاد کشور اهمیت بسزایی داشته باشد.
تنها موضوع مهمی که در این اثنی بیش از هر چیز خودنمایی می کند، داشتن استراتژی مستقل در دولت برای مشارکت دادن نیروهای داخل کشور در طرح های مورد توافق در این سند بلند مدت 25 ساله است.
انتهای پیام/
