به گزارش یکتاپرس، جعفر فرجی، کارشناس مدیریت راهبردی درباره ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی از منظر مدیریت منطقه ای، گفت: تلاش برای بهبود فضای کسب و کار و توسعه رقابت پذیری ساختار اقتصادی کشور مورد نظر برنامه ریزان و اندیشمندان کشور بوده است. فصل چهارم برنامه سوم توسعه کشور با عنوان تنظيم انحصارات و رقابتی کردن فعالي های اقتصادی به ارائه احکامی جهت بهبود ساختار اقتصادی کشور پرداخته است. رویکرد این برنامه بر خصوصی سازی برخی واحد های مشخص دولتی و رفع انحصارات دولتی قرار داده شده است.
او تاکید کرد: در برنامه چهارم در ماده ۵ خود بر عبور دستگاه های ملی و استانی از اقتصاد نهاده محور به اقتصاد بهره ور محور تاکید شده و آمده که تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني مكلف‌اند در تدوين اسناد ملي، بخشي، استاني و ويژه سهم ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين كرده و الزامات و راهكارهاي لازم براي تحقق آنها را براي تحول كشور از يك اقتصادي نهاده محور به يك اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهاي زير مشخص نمايند به طوري كه سهم بهره‌وري كل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلي حداقل به سي و يك و سه دهم درصد (۳/۳۱%) برسد.
فرجی با اشاره به اینکه فصل سوم برنامه چهارم توسعه کشور تحت عنوان رقابت پذیری اقتصادی دولت را موظف نموده است، افزود: در جهت ايجاد فضا و بسترهاي مناسب اقتصادی و براي تقويت و تحكيم رقابت‌پذيري و افزايش بهره‌وري اقدامات متعددی را انجام دهد. در اولین اقدام الزام نموده است که نظام هاي قانوني، حقوقي، اقتصادي، بازرگاني و فني مناسب را در جهت تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد فراهم نمايد و خدمات بازرگاني، فني، مالي، بانكي و بيمه‌اي پيشرفته را توسعه داده و يا ايجاد نمايد.
او در ادامه تصریح کرد: الزام به تنظیم لايحه جامع تسهيل رقابت و كنترل و جلوگيري از شكل‌گيري انحصارات در سال اول برنامه جهت بهبود فضای کسب و کار ، تصحیح قوانین کار و مباحثی در خصوص ارز و بازار سرمایه و .. از مواد قانونی برنامه چهارم بوده است. در ماده دهم این قانون بر هر گونه سهميه‌بندي تسهيلات بانكي (تفكيك بخش هاي مختلف اقتصادي و منطقه‌اي) و اولويت هاي مربوط به بخش ها و مناطق، با تصويب هيئت وزيران، از طريق تشويق سيستم بانكي با استفاده از يارانه نقدي و وجوه اداره شده تاکید شده است.
فرجی با بیان اینکه در ماده پانزدهم ، گسترش جغرافيايي بورس از طريق راهكارهاي مناسب از جمله راه‌اندازي تالارهاي منطقه‌اي، استاني، ايجاد شبكه كارگزاري و پذيرش كارگزاران محلي بصورت تکلیف در آمده است، اشاره کرد: فصل پنجم برنامه پنجم توسعه کشور تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار نیز به اصلاح ساختار اقتصادی کشور پرداخته است. برنامه پنجم توسعه سعی نموده با الزام به تاسیس پنجره واحد ادارات در امور اقتصادی که نیاز أخذ مجوز از دستگاه هاي متعدد دارند موانع و همچنین زمان این مجوزات را کاهش دهد . در برنامه پنجم نیز همانند برنامه های قبلی بر تصحیح قانون کار تاکید شده است که تاکنون عملی نشده است .
او یادآور شد: در ماده ۷۵ برنامه پنجم آمده که به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش هاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت هاي اقتصادي اين بخش ها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي‌ربط، شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي تشکیل شود . این شورا بایست از تركيبی بلند پایه از سه قوه و با حضور چند تن از وزرا و رئیس بانک مرکزی و روسای چند کمیسیوین مجلس و معاونین قوه قضائیه و .. تشکیل شود .
به گفته فرجی در وظایف شورای گفت و گو آمده که نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري در ايران اقدام نمايد و با نظرخواهي مستمر از تشكل هاي توليدي و صادراتی سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواسته‌هاي آنها بطور مستمر گزارش ها و پيشنهادهايي را تهيه و به كميته‌اي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دهد. كميته مذكور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه‌شده راهكارهاي قانوني لازم را بررسي و پيگيري نمايد.
او افزود: گزارش هاي موضوع اين ماده شامل قوانين و مصوبات و بخشنامه‌هاي مزاحم، خلاء قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاء امنيت اقتصادي، حقوق مالكيت و حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي كاهش قيمت تمام‌شده كالاها و خدمات در ايران همراه با ارتقاء كيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه‌گذاري و توليد و استفاده بهينه از سرمايه‌گذاري ها و ظرفيت هاي موجود است.
فرجی با تاکید بر اینکه هر چند تشکیل این شورا در برنامه آمده اما فاقد کارآمدی لازم است و اگر جلسات آن شکل بگیرد، اظهار داشت: در عمل سخت می باشد برای بهبود فضای کسب و کار و رقابت پذیری اقتصادی تنها می تواند در حکم هماهنگی و پیشنهاد باشد نه تصمیم گیری. هر چند جهت گیری برنامه های کشور به سمت و سوی اصلاح ساختار اقتصاد کشور با رویکرد بهبود فضای کسب و کار و افزایش رقابت پذیری اقتصاد کشور بوده است اما از منظر استانی می توان به آسیب شناسی آن پرداخت.
این کارشناس یادآور شد: مهمترین مشکل کشور در ساختار اقتصادی مرتبط با قوانین و ساختارها و فرآیندها و رویکردها و زیرساخت های نرم است که بویژه در سطح استانی فقدان آن بوضوح دیده می شود . در برنامه های ذکر شده عدم تاسیس و یا عدم اعطا اختیارات به نهادی استانی جهت مقررات زدایی و رفع موانع آئین نامه ای و ساختاری به وضوح کار را در سطح اجرا دچار خلل کرده است.
فرجی در پایان، گفت: در برنامه های توسعه روی توازن و کارایی استانی منابع مالی و بازار مالی فکر نشده است و این مسیر در صورت تداوم همچنان ساختار نابرابر شکل گرفته این بازار را که سهم عمده ای در ساختار اقتصادی و عدم توازن منطقه ای یا استانی دارد را تقویت خواهد نمود و سبب خواهد شد فضای کسب و کار و رقابت پذیری میان استان ها پیش از پیش دچار مشکل شود. به دلیل تمرکز ساختار سیاسی اداری کشور عمده اختیارات وزارتخانه ها که بایستی جهت سهولت کسب و کار به استان ها تفویض شود بدلایل مختلف در سطح ملی باقی مانده است.
انتهای پیام/
