دانستنی‌های حقوقی چک بلامحل

به گزارش گروه اجتماعی یکتاپرس، قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید و برای اولین بار نیز از «چک» در همین قانون سخن به میان آمد. در اولین قانون تجارت کشور ما از چک به عنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص - برات و سفته - یاد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان «سند پرداخت نقدی» و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی‌داده است، در سال ۱۳۱۲ ماده ۲۳۸ به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت.
سپس در سال ۱۳۳۱، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بین مردم، قانون صدور چک مشتمل بر ۱۲ ماده و ۵ تبصره را به تصویب رساند.
در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلاً عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد. به عبارت دیگر، اگر کسی چک بلامحل صادر می‌کرد، حتی در صورت گذشت و عدم شکایت شاکی، جنبه عمومی چک همچنان باقی می‌ماند. اما در سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۴۴، قوانین دیگری در زمینه چک، مسایل و مشکلات آن به تصویب رسید.
یکی از نوآوری‌های قانون مصوب سال ۱۳۴۴، جنبه عمومی چک بود؛ به طوری که صدور چک بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت. بدین ترتیب، برخلاف گذشته با چشمپوشی و گذشت شاکی خصوصی، دعوای چک بیمحل فیصله مییافت.
با تصویب و اجرای این قانون، از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندان‌ها به میزان قابل توجهی کاسته شد. در تیرماه سال ۱۳۵۵ به دلیل شرایط خاص حاکم و برای حل مشکلات دادگستری وقت و همچنین به منظور کوتاه کردن دست شرخرها، قوانین چک مجدداً تغییر کرد و قانون جدیدی برای صدور چک به تصویب رسید.
طبق یکی از مواد این قانون، حق شکایت کیفری منحصراً به دارنده چک یا قائم مقام قهری وی تعلق گرفت؛ لذا چک‌هایی که پس از مراجعت از بانک به دیگری منتقل میشد، غیرقابل تعقیب کیفری بودند.
بعد از انقلاب، در ۱۱ آبان ۱۳۷۲ قانونگذار با اصلاح موادی از قانون سال ۱۳۵۵، مقررات جدیدی را تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک» به تصویب رساند.
قانون اصلاحی سال ۱۳۷۲ برخلاف اصل ۱۶۹ قانون اساسی که ناظر به عدم عطف قوانین به ماسبق است، اعلام شد. به همین دلیل در همین سال و در راستای سیاست جرمزدایی از معاملات و امور اقتصادی افراد جامعه، طرح جدیدی توسط قوه قضائیه به مجلس ارایه شد.
اهداف عمده این لایحه ۱۰ مادهای، اعاده اعتبار واقعی چک، عدم دستیابی افراد بدون اعتبار لازم به چک‌های بدون سقف معین، قطعی بودن پرداخت وجه چک به دارندگان آن و حقوقی شدن رسیدگی به چک‌های بلامحل بوده است. به طور کلی، هدف و پیام اصلی این لایحه، خالی شدن زندان‌های کشور از زندانیان چک اعلام شد.
در نهایت در سال ۱۳۸۲ اصلاحات دیگری در قانون چک صورت گرفت. براساس آخرین اصلاحات انجام شده، قانون صدور چک در ایران شامل ۲۳ ماده است.
بدین ترتیب اصلاحاتی در نحوه صدور چک، وصول آن، برگشت، جرایم و مجازات‌های آن صورتگرفته و تمام قوانین و مقررات مغایر، از تاریخ تصویب قانون جدید لغو شدهاند.

قانون به صدور چک بلامحل بهعنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد.
محمدرضا شکرایی، کارشناس مسائل حقوقی در این خصوص گفت: با توجه به اینکه ماده ۱۳ قانون صدور چک مواردی که فارغ از جنبه کیفری را تصریح کرده اصل بر این است که کلیه چک‌های صادره دارای وصف کیفری بوده و در صورت عدم تکافوی موجودی در سررسید چک دارای وصف کیفری و از مراجع کیفری قابل پیگیری باشد.
وی افزود: قانونگذار صدور چک را منوط به موجودی وجه چک و صدور چک همزمان با تاریخ چک مدنظر قرار داده و چنانچه چک دارای جنبه تضمین، وعده دار، مشروط، حسن انجام کار و ... باشد از فلسفه تشریح چک خارج گردیده است؛ لذا قانونگذار محترم اصل بر دارا بودن جنبه کیفری چک را مدنظر قرار داده است.
این کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که اغلب مردم فکر میکنند چکی که حقوق می‌شود از اعتبار افتاده و بیارزش است گفت: چک در صورتی که فاقد جنبه کیفری باشد دارای وصف حقوقی بوده و این تعبیر عوام که چنانچه چک فاقد جنبه کیفری باشد فاقد اعتبار خواهد بود مردود و بیاساس است و فاقد محمل قانونی میباشد.

قانون اعلام میدارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم کیفری نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت:
۱. در صورتی که چک دارای وعده باشد
۲. هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامل‌های صادر شده باشد
۳. هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشد
۴. در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است
۵. هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد
۶. هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده است.
۷. هرگاه دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.

معاون اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی اعلام کرد: براساس دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش تعداد چک‌های برگشتی، هر شخص حقیقی بیشتر از یک حساب جاری در یک بانک نمیتواند داشته باشد و بانک‌ها باید این حساب‌ها را شناسایی و برای بستن و تعیین تکلیف آن‌ها اقدام کنند.
خانم پاپی گفت: برای رفع سوء اثر از هر چک برگشتی در سامانه بانک مرکزی باید ۷ سال از تاریخ برگشت چک بگذرد.
وی افزود: در دستورالعمل قبلی، در صورت نداشتن شاکی و تعیین تکلیف نشدن چک، یک فقره چک برگشتی بعد از شش ماه رفع سوء اثر میشد، دو فقره بعد از یک سال، و سه فقره چک را بعد از دو سال رفع سوء اثر میکردیم.
پاپی تصریح کرد: اگر شخصی حتی یک فقره چک برگشتی داشته باشد و برای رفع سوء اثر آن از طریق روش‌های معمول اقدام نکند تا مدت ۷ سال سوء سابقه در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی خواهد داشت و از خدماتی مانند گرفتن دسته چک جدید محروم است.
وی افزود: همچنین در دستورالعمل دیگری برای کاهش تعداد چک‌های برگشتی، هر شخص حقیقی بیشتر از یک حساب جاری در یک بانک نمیتواند داشته باشد. بانک‌ها باید این حساب‌ها را شناسایی و برای بستن و تعیین تکلیف آن‌ها اقدام کنند.
معاون اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه این دستورالعمل‌ها برای کاهش چک‌های برگشتی از آذر ماه سال گذشته اجرایی شده است، گفت: اقدامات دیگری نیز در این زمینه در دستور کار قرار دارد که هنوز نهایی نشده است.

اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح میشود که دارنده چک برگشتی، آگاهی نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت را ندارد.
به موجب ماده (۱۱) قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک ۲ دوره ۶ ماهه است. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک میتواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین میرود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست.
۶ ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت ۶ ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز ۶ ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده چک در مهلت‌های یادشده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات‌هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و میتوان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت‌های وارده دست یافت که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگان چک بیمحل تمایل چندانی به استفاده از آن را ندارند.

 

انتهای پیام/