به گزارش گروه اجتماعی یکتاپرس؛ فصل هفتم قانون اساسی در ۷ اصل به بیان اهمیت و ضرورت شورا‌ها پرداخته و نکته اساسی در فصل هفتم این است که مسائل صنفی و جاری شهر‌ها و روستا‌ها به صورتی از فعالیت‌های دولتی جدا شده و مردم می‌توانند از شورا‌ها احقاق حق کنند تا دولت مصون بماند از خیلی فعالیت‌های صنفی که باید پاسخگو‌ی آن‌ها باشد.
تا کنون ۲۳وظیفه به عهده شورا‌ها گذاشته شده، ولی بخش کمی از این وظایف تفویض شده و علتش این است که قانون هنوز وزارتخانه‌ها و دولت را مسئول می‌داند و از سویی این نهاد‌ها نیز فرض بر این است که اگر این وظایف را تفویض کنند هم باید جوابگو باشند و هم اختیاری نخواهند داشت؛ لذا در اینجا وضعیت ضد و نقیضی وجود دارد که امیدواریم در بازنگری قوانین شورا‌ها این موضوع حل شود تا شورا‌ها به حقشان برسند.
شورا در حمایت دولت و بودجه‌های دولت به ویژه در بخش حمل و نقل عمومی و بافت فرسوده البته در سایه مسائل مربوط به بحران اقتصادی و رکود ساخت و ساز و کرونا نتوانسته موفقیت‌های چندانی به دست آورد. البته در بعد حمل و نقل عمومی افتتاح‌های خوبی شده است، همچنین در تجهیز ناوگان متحرک هم شورا موفق عمل نکرده است، اما در امور تقنینی، شورا موفق عمل کرده است.
وظایف شورا نباید با شهرداری مخلوط شود چرا که اصولا تبلور فعالیت شورا را در شهرداری می‌بینند و وقتی شهرداری در برخی زمینه‌ها موفق نبوده فکر می‌کنند شورا موفق نبوده در صورتی که شورا وظایف اش نظارتی و تقنینی است که سعی شده در این زمینه شفاف و به موقع عملکرد داشته باشد.
لغو طرح ترافیک یکبار سابقه داشت که در آن روز‌ها احساس شد ترافیک در شهر خیلی زیاد شده و شلوغی هم افزایش پیدا کرده چرا که مردم امکان حضورشان با خودرو را پیدا می‌کنند. بخش عمده‌ای از مردم نمی‌خواهند از حمل و نقل عمومی استفاده کنند لذا از خانه هایشان بیرون نمی‌آیند، اما وقتی اجازه داده می‌شود از خودروهایشان به صورت تک سرنشین استفاده کنند در نتیجه تحریک می‌شوند که بیایند و در مقصد فعالیت هایشان را دنبال کنند؛ لذا تردد در شهر بیشتر می‌شود. تجربه لغو طرح ترافیک، تجربه موفقی نبوده و باید ببینیم این بار لغو طرح ترافیک نتیجه بهتری می‌دهد یا نه؟
انتهای پیام/
