به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، نامه بیش از 100 نماینده به رییس مجلس شورای اسلامی با ادعای دستکاری در ارقام جداول بودجه 1400 و برخی تبصره‌های آن با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است؛ قالیباف وعده برگزاری جلسه‌ای را داد و هیات رییسه تلفیق هم کار خود را قانونی اعلام کرد.
احمد توکلی، طی نامه ای به قالیباف رییس مجلس در خصوص دستکاری بودجه 1400 تاکید کرد: جدای از اشکال اصولی و نواقص قانونی و محدودیت‌های تحمیلی اقتضایی در مسیر، آن چیز که اهمیت ویژه دارد، تغییر ارقام در جهت منافع فردی و یا منافع اشخاص حقیقی و حقوقی خاص است که خیانت بوده و به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیست.
ماجرای طرح ادعای دستکاری در لایحه بودجه 1400 به آخرین جلسه مجلس قبل از تعطیلات دو هفته‌ای پارلمان در 31 فروردین برمی گردد که زمزمه آن با تذکر کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی و پاسخ محمدباقر قالیباف علنی شد.
دلخوش، نماینده مجلس به قالیباف گفت:« بسیاری از احکام و جداول بودجه سال 1400 بعد از تصویب در صحن تغییر پیدا کرد و جداول جابجا شده است. در پاسخ قالیباف هم گفت که «برخی دوستان نامه‌ای در این مورد به من نوشتند و دیشب با آن‌ها نیز صحبت کردم، خودم جلسه‌ای را در این باره برگزار می‌کنم.»
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس هم در صفحه شخصی خود؛ خطاب به قالیباف رییس مجلس و نادران رییس کمیسیون تلفیق نوشت: «جناب محمدباقر قالیباف و جناب الیاس نادران، متاسفانه بررسی جداول بودجه 1400 حاکی از تغییرات گسترده ارقام و اعداد پس از رای‌گیری لایحه بودجه در صحن مجلس با اطلاع و تأیید جناب‌تان می‌باشد. تا آنجا که در کمال تعجب جداول 25روز پس از تصویب بودجه ابلاغ شده که در نوع خود بی‌نظیر است؛ لذا با توجه به رانت ایجادشده برای عده‌ای خاص و تذکرات متعدد نمایندگان پیرامون این موضوع که شنیده نشد، با هدف جلوگیری یک رانت بزرگ که منجر به ذبح قانون‌گرایی در نظام بودجه‌ریزی کشور خواهد شد، این تخلف را پیگیری خواهم کرد.»
خضریان در رشته توئیتتر های خود درباره اصلاح جدول بودجه 1400 به شرح زیر نوشت:
«آنچه کاملا مشخص است اینکه نمایندگان مجلس در 26 اسفند 99 در آخرین جلسه سال، کلیه تبصره‌ها، احکام و جداول بودجه را براساس ایرادات شورای نگهبان برطرف و تصویب کردند و 27 اسفند نیز رئیس مجلس رسما قانون بودجه سال 1400 و جداول آن را طی نامه‌های جداگانه به رئیس جمهور ابلاغ کرد».
«این درحالیست که در جلسه 26 اسفند 99 جناب محسن زنگنه طی اخطار قانون اساسی پیرامون اینکه برخلاف وعده‌ی کمیسیون، تلفیق هیچ جدولی به نمایندگان داده نشده و رای‌گیری درحالی است که نمایندگان هیچ اطلاعی از جداول ندارند، تذکر می‌دهد».
«الان هم که آن را می‌فرستیم اصلاحات «جداول» را فرستاده‌ایم... قبل از ابلاغ بودجه به دولت، تمام ردیف‌ها، جداول، تغییرات متفرقه و همه اصلاحات، احکام بودجه انجام شده و مصوب است».
«وقتی جناب نادران با صراحت اعلام می‌کند جداول اصلاح شده در پیوست موجود است و الان که آن را می‌فرستیم شورای نگهبان، اصلاحات جداول را هم فرستاده‌ایم و اصلاحات انجام شده و مصوب است؛ یعنی از 27 اسفند 99 که قانون بودجه 1400 رسما به دولت ابلاغ شد، موضوع بودجه در همه ابعاد خاتمه می‌یابد».
«لذا کسانی که با این تفصیل از فردای ابلاغ قانون بودجه سال 1400 به دولت تا 14 فروردین در طبقه نهم ساختمان شیخ فضل‌الله مجلس در حال تغییر ردیف‌های بودجه بودند، می‌بایست پاسخگو باشند که چه کرده‌اند؟ و بعد از همه این مراحل چه کاری روی بودجه 1400 انجام می‌دادند؟ این همه تناقض از کجاست؟».
«متاسفانه مشاهده می‌شود برخی تحت عنوان رویه بودن این اتفاقات طی سال‌های گذشته، به دنبال توجیه این تخلفات هستند؛ سال‌های گذشته هرطور بوده دلیل نمی‌شود همان رویه غیرقانونی در مجلس با ادعای انقلابی‌گری ادامه داشته باشد».
«آقایان چه اختیاری داشتند که حق قانونگذاری نمایندگان را به یک جمع چند نفره تفویض کنند؟
این حرف‌ها در تناقض کامل با حرف رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در جلسه 26 اسفند است که اعلام کرد جداول تا فردا و همراه با قانون بودجه به دولت ابلاغ خواهد شد».
«با توجه به محرز بودن تخلفات صورت گرفته شده توسط عده‌ای معدود، بهترین اقدام رسیدگی به تخلفات صورت گرفته شده در مسیر صحیح و منطقی آن جهت برخورد با متخلفین و همچنین رفع ایرادات احتمالی قانونی جهت عدم تکرار این تخلفات در سال‌های آینده می‌باشد».
این توییت ها واکنش‌هایی را به‌دنبال داشت تا حدی که ماجرا از یک اقدام بودجه‌ای فراتر رفته و برخی حامیان قالیباف، از اهداف سیاسی در انتشار چنین ادعایی سخن گفته‌اند. علی خضریان، علاوه بر نمایندگی مجلس، عضو و سخنگوی جبهه پایداری است و از آنجا که از ابتدای رقابت‌های انتخاباتی برای مجلس یازدهم، حامیان قالیباف و جبهه پایداری در رقابت بودند و در نهایت در قالب ائتلافی جمعی در کنار سایر اصولگرایان در یک فهرست قرار گرفته‌اند، حامیان قالیباف این ادعای خضریان را در راستای اهداف سیاسی و انتخاباتی تفسیر کردند. با این حال برخی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 1400 به دفاع از مصوبه بودجه امسال پرداخته و در روزهای اخیر، «دستکاری» در جداول بودجه را «نادرست» خواندند.
هیات رییسه کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در جواب نامه 100 نماینده مجلس با این توضیح که کمیسیون کار خود را "قانونی و در موعد مقرر" انجام داده و بودجه نیز در موعد قانونی به دولت ابلاغ شده، تاکید کرد در برابر نمایندگانی که ابهام دارند، مستقل از تعدادشان، وظیفه خود را روشنگری و ارائه توضیحات می‌دانیم تا کلیه مسائل برطرف شود.
سازمان برنامه و بودجه نیز بعد از چند روز سکوت با تایید ادعای «تغییرات در ارقام جداول مصوب بودجه 1400 از سوی مجلس» اعلام کرد: «در نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور تغییرات در جداول بودجه به دولت ابلاغ شده است. سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان علت و ماهیت این تغییرات نبوده و صرفا به عنوان مجری قانون، خود را ملزم به اجرای آن می‌داند.»
به گزارش یکتاپرس، سرنوشت بودجه 1400 در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه بوده است. محمد باقر قالیباف آذر ماه سال پیش بخش‌هایی از لایحه پیشنهادی دولت را مغایر قانون اساسی خواند و مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد نمایندگان کلیات آن را رد کنند. تشخیص تطبیق یا مغایرت لایحه پیشنهادی دولت با قانون اساسی در حیطه اختیارات مجلس و رئیس آن نیست و کاری است که در صورت تبدیل آن به مصوبه در شورای نگهبان انجام می‌شود.
اکنون آنچه درباره دستکاری در ارقام جداول بودجه 1400 مطرح است، به جدول 19 قانون بودجه 1400 بازمی‌گردد. هرچند مجلس قانون بودجه را 27 اسفند سال گذشته(یک روز پس از تصویب ماده واحده و جداول در صحن علنی) به دولت ابلاغ کرد، تاریخ ابلاغ جداول بنا بر اظهار دولت و مجلس، 25 فروردین ماه 1400 است. باتوجه به بازتاب خبری گسترده درباره اصلاح جداول بودجه 1400 در فضای مجازی ایجاد شده است؛ باید در این راستا هرچه زودتر شفاف سازی صورت گیرد؛ زیرا مردم حق دارند که بدانند؛ بودجه کشور (همان بیت المال) چگونه هزینه می‌شود؟.
انتهای پیام/
