به گزارش گروه اجتماعی یکتاپرس، دستگاه قضایی در دوره تحول با دستور ویژه آیت الله رییسی با قاطعیت به بحث برخی کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری‌های بی‌ضابطه و شائبه‌دار ورود کرده و در این زمینه احکامی صادر و اقداماتی صورت گرفته است.
پس از ابطال واگذاری‌های شائبه دار و فسادآمیز بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نظیر«هپکو»، «ایران ترانسفو»، «ماشین سازی تبریز»،«شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز» ، «شرکت فولاد میبد» و …حالا با ورود دستگاه قضایی، شرکت هفت تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت المال بازگشت.
سال گذشته بود که تصمیم گیری پیرامون واگذاری شائبه‌دار شرکت هفت‌تپه توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری محول شد.
با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مساله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر گردید.
براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار گردد.
بنابراین گزارش تحقیقات و مستندات نشان می دهد، علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.
انتهای پیام/
آقا تو رو خدا به وضعیت ما کارگران و کارمندان شرکت کشت و صنعت نیشکر میان آب رسیدگی کنید در خوزستان ، با ما قرار دادی بسته شده که با حیوون هم بسته نشده . نه مرخصی داریم نه مزایا . روزی که نیایم سرکار غیبت میخوریم ، ما آدم هستیم نمی تونیم تمال سال بیایم سرکار، برای ما که کارمند ثابت یا کارگر ثابت شرکت هستیم چرا قراداد روزمزد بسته شده ؟؟ این چه ظلمیه که به ما می کنند . هر روز خدا سر کاریم ولی قرارداد هایی که مالک خصوصی شرکت با ما بسته روی هر نامرد بی رحمی رو سفید میکنه ، از وقتی شرکت خصوصی شده به اسم شرکت سعد آباد در تهران ، هر جور ظلمی که خاستند باهامون کردن ، آقا تو رو هر کی می پرسید رسیدگی کنید بخدا ما گناه داریم این چه قرار داد حیوانی است که با ما بسته شده